القطامين: سندعم القطاع الخاص بما يزيد من عائدات السياحة على الاقتصاد الوطني

المدينة نيوز - أكد وزير العمل ووزير الساحة والآثار الدكتور نضال القطامين أن وزارة السياحة والآثار ستقدم كافة أوجه الدعم اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي الخاص، بما يسهم في زيادة عائدات السياحة على الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع مؤخرا، ما يستدعي إزالة جميع العوائق التي قد تحول دون المزيد من عمليات التنمية والتحديث، بالنظر إلى عدد ومستوى المواقع السياحية وحالة الاستقرار والأمن والأمان التي تنعم بها المملكة.

وأضاف القطامين خلال لقائه في مكتبه بوزارة العمل رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية شاهر حمدان، وأعضاء لجنة السياحة الوافدة في الجمعية، "إن الوزارة على أتم الاستعداد لمنح بعض صلاحياتها الرسمية للجمعية لاسيما في مجالات التدريب لغايات التشغيل، وإقامة مشاريع مشتركة لهذه الغاية بالتعاون صندوق التدريب والتعليم المهني والتقني".

مؤكدا في الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة السياحة عيسى قموه، وعدد من كبار الموظفين"إن الوزارة مستعدة لدراسة كافة القوانين والأنظمة الخاصة بالعمل السياحي في البلاد بالتشارك مع القطاع الخاص، وإجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء الملاحظات الواردة من العاملين في القطاع، ومن ثم الدفع بها لتمر بمراحلها التشريعية القانونية والدستورية".

وفي معرض تعقيبه على مداخلات الحضور، قال القطامين "إن تطوير النقل السياحي وتحديث حافلاته وتزويدها بضمانات السلامة والأمان والراحة والرفاهية يعد ضرورة لايمكن إغفالها إن أردنا زيادة نسبة السواح القادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم، مؤكدا ان الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع النقل السياحي، في ضوء تقرير مرتقب حول واقع النقل السياحي المتخصص ستعمل الكوادر المعنية في الوزارة على إعداده في أسرع وقت بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، وإدارة السير المركزية.

وتقرر خلال اللقاء عقد اجتماع لاحق للحديث بشكل حصري حول ملف السياحة الوافدة، وأخذ كافة الملاحظات وإجراء المباحثات المتعلقة به، على أن تقدم آلية عمل مقترحة من قبل الجمعية حول كافة الشؤون المشار إليها، والتي جرى بحثها خلال الاجتماع.

من جانبه طالب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية شاهر حمدان بالمسارعة في إنجاز أنظمة السياحة والسفر، وتمثيل الجمعية في هيئة تنشيط السياحة، والسماح للمكاتب السياحية بتملك حافلات نقل سياحي تكفي لنقل مائة شخص على الأقل.

جدير بالذكر أن قيمة الدخل السياحي بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 2.4 مليار دينار، وبارتفاع يقدر بـ 8.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013.

وقد أدت المواءمة بين وزارتي العمل والسياحة والآثار إلى زيادة نسبة التشغيل في القطاع السياحي، حيث ارتفعت هذه النسبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2014 إلى 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.