رفع تقرير الموارد البشرية بمركز تكنولوجيا المعلومات للحكومة

المدينة نيوز:- أظهر تقرير مواءمة الموارد البشرية مع الأدوار والمهام المؤسسية في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع المركز وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة عن وجود نقص في الوظائف الفنية التخصصية لدى المركز.

وبيَّن التقرير الذي رفعته الوزارة إلى مجلس الوزراء أنَّ احتياجات مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الفعلية من الوظائف لتتلاءم مع الأدوار المناطة به انحصرت في الوظائف التخصصية المتعلقة بعمل المركز من الناحية الفنية.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح اليوم الأحد إنَّ التقرير اشار الى نقل بعض موظفي مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني إلى وحدات تنظيمية أخرى داخل المركز وبحسب ما تتطلبه طبيعة العمل بهدف الاستفادة منهم.

وأضاف أنَّ التقرير تضّمن جملة من التوصيات التي جرى التوصُّل اليها بعد اجراء دراسة لواقع الحال في المركز سواء في ما يتعلق بمحور البنية التنظيمية أو محور الموارد البشرية أو محور الخدمات.

وبين الخوالدة أنَّ التقرير أوصى بإعداد نظام تنظيم إداري للمركز، وإعداد دليل تفصيلي للمهام المنوطة بكل وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي، كما أوصى بضرورة العمل على إعادة النظر في عمل محطات المعرفة.

وتضمن التقرير في ما يتعلق محور الموارد البشرية عدداً من التوصيات منها العمل على سد النقص من الوظائف الرئيسية في عمل المركز والبالغ عددها 30 وظيفة، منها 24 فئة أولى ذات طابع فني تخصصي يتم إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية خلال الثلاث سنوات المقبلة لرفد المركز بالتخصصات المطلوبة إضافة إلى المهن المتخصصة، و6 وظائف مساندة يتم تعبئتها من خلال الاستقطاب من الدوائر الأخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وفي حال تعذرت عملية الاستقطاب من الدوائر الأخرى يتم التنسيق مع اللجنة المركزية للموارد البشرية لمناقشة استحداث تلك الوظائف على جدول تشكيلات المركز حسب الأصول.

وتضمنت التوصيات دراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جدول تشكيلات المركز وضبط عملية منح الإجازات دون راتب في ضوء حاجة المركز لهذه الوظائف بشكل عام خصوصاً في ما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة، والسماح للمركز بالتعيين على عقود بدل مجاز وبما لا يزيد على 50 بالمئة من عدد الموظفين المجازين دون راتب.

وأوصى التقرير الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، والالتزام بالمسميات الواردة على الجدول للتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون التي على أساسها تم تحديد علاواتهم الفنية.

كما أوصى التقرير في ما يتعلق بمحور الخدمات بالعمل على نشر دليل الخدمات على الموقع الإلكتروني للمركز.

يذكر أن مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للدوائر الحكومية هو أحد المشروعات التي تنفذها وزارة تطوير القطاع العام ضمن محور تطوير الموارد البشرية في القطاع العام الذي نصت عليه الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016)، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا المشروع إلى وضع وتنفيذ خطط عملية تساهم في تحقيق الرؤية نحو امتلاك جهاز حكومي مؤهل وكفؤ قادر على تحقيق الأهداف والأدوار المؤسسية وبما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين.

(بترا)