الوطني لحقوق الانسان يحث على الاستمرار بمراعاة شروط المحاكمة وضمانات التقاضي بكل صرامة

المدينة نيوز - حث المركز الوطني لحقوق الانسان السلطات على الاستمرار بمراعاة شروط المحاكمة وضمانات التقاضي بكل صرامة والوفاء بكل الشروط المرافقة لإيقاع عقوبة الاعدام القاسية حسب ما نص عليه الدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان .

وأعرب المركز في بيان اصدره الاحد عن أسفه للظروف والمعطيات التي استجدت وأدت الى استئناف تنفيذ احكام الاعدام في المملكة ،مطالبا بمراجعة اي نص او ممارسة لا ترقى الى الضمانات الواردة سواء في الدستور و/او المعايير الدولية التي التزم بها الاردن.

وحث المركز الحكومة على دراسة امكانية المصادقة على الملحق (البروتوكول) الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح المركز انه يستند في إعمال ولايته المتمثلة بـحماية وتعزيز حقوق الانسان في المملكة على "استلهام رسالة الاسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم وما نص عليه الدستور من حقوق وما اكدت عليه المواثيق و العهود الدولية".

واضاف ان هناك اتجاهات عالمية بدأت في العقود الاخيرة من القرن الماضي تدعو الى ابطال عقوبة الاعدام توجت في صياغة البرتوكول الاختياري الثاني 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1977.

ويعتبر المركز ان ما جاء في هذا الملحق - والاردن ليس طرفاً فيه - تطوير لما جاء في العهد الدولي هذا الذي نصت المادة السادسة منه على "ان الحق في الحياة ملازم لكل انسان،وعلى القانون ان يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفاً".

كما نصت هذه المادة ايضا انه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الاعدام ان تحكم بهذه العقوبة الا جزاءً على اشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ"وان يكون لأي شخص حكم عليه الاعدام حق التماس العفو الخاص او ابدال العقوبة وهكذا تكون هذه الاتفاقية قد استصوبت الغاء عقوبة الاعدام لكنها لم تنص على حظرها بشكل قاطع مانع كما حصرت اللجوء اليها في اضيق الحدود وفق مراعاة صارمة لمعايير المحاكمة العادلة وضمانات التقاضي.

وذكر البيان بترحيب نشطاء حقوق الانسان بما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية اتجاه عقوبة الاعدام وبالخطوات التي اتخذتها السلطات سواء بتعليق تنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم منذ عام 2006 او بتطوير موقفها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت بالامتناع في السنوات الاخيرة (بدلاً من المعارضة) على مشروع قرار تقدمه سنوياً المنظمة الدولية ويطالب الدول بالسعي لإلغاء عقوبة الاعدام.

وأوضح ان اعادة تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق عدد من الاشخاص صباح اليوم والتي كانت معلقة لسنوات يعيد المسألة الى بدايتها خاصة وان اشارات رسمية مسبقة قد ارسلت بهذا الخصوص على اثر ملاحظة ارتفاع نسب الجرائم لاسيما الجرائم ذات الصبغة الخطرة والشنيعة بحق عدد من الضحايا الابرياء في المجتمع.

يذكر انه تم في وقت مبكر من صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 مداناً بارتكاب جرائم قتل.