فرض الضرائب على المحروقات والغاز يعمّق فرق التكلفة على المواطنين

لم تتوقف سياسة تحرير المحروقات التي طبقتها الحكومة منذ سنوات، عند هدفها المرتبط بالتخلص من دعم هذه المنتجات، بل تجاوزت ذلك لفرض العديد من الضرائب ومنها الضريبة الخاصة، وضريبة المبيعات.

ويبلغ مجموع قيمة الضريبة (ضريبة مبيعات ومواصفات ومقاييس) على اسطوانات الغاز (المسال سعة 12.6 كغم) الفارغة، ما بين 5 و 6 دنانير على الاسطوانة، وهي الضريبة التي أقرتها الحكومة السابقة في نهاية العام الماضي.

وبحسب مصادر الشركة، قدرت الكلفة النهائية لسعر الاسطوانة (الذي تباع بموجبه حاليا والتي تتضمن كلفة الاستيراد) نحو 25.42 دينار بدلا من 29.138 دينار، أما الرسوم المترولوجية لمؤسسة المواصفات والمقاييس فأصبحت 1.74 دينار فيما لم تكن موجودة في السابق.

وكانت شركة مصفاة البترول أعلنت عن تخفيض أسعار اسطوانات الغاز (المسال سعة 12.6 كغم) الفارغة بمقدار 2.3 دينار للاسطوانة لتباع بمبلغ 31.500 شاملة جميع الرسوم والضرائب الأخرى بعد أن كانت تباع بمبلغ 33.800 دينار، وأصبح سعر بيع الأسطوانة (معبأة) بعد هذا التخفيض 38 دينارا بعد أن كانت تباع معبأة بمبلغ 40.300 دينار.

وسيؤدي رفع الدعم عن الاسطوانة المزمع من قبل الحكومة إلى أن تباع للمواطن بأسعار التكلفة، التي تقارب عشرة دنانير، والتي تقدر وفق الأسعار الحالية بحوالي 9.75 دينار، حيث “تدعم الحكومة حاليا كل أسطوانة بحوالي 3.25 دينار وفق الأسعار العالمية للغاز.

يأتي ذلك في وقت تتبع فيه حكومات دول مجاورة سياسات خاصة؛ لتوفير الغاز المنزلي بأسعار مقبولة لمستهلكيها، وسيؤدي رفع الدعم عن اسطوانة الغاز المنزلي إلى زيادة كبيرة في فرق الأسعار الذي سيتحمله المواطنون في الأردن.

وما يزال مواطنو دول قريبة يحظون بدعم حكوماتهم لسلعة تعد حيوية وفق ما أظهرته فروقات أسعار بيع اسطوانات الغاز في هذه الدول عن الأسعار العالمية فيما أعلنت الحكومة توجهها لإنهاء الدعم الحكومي على اسطوانة الغاز المنزلي ابتداء من الأول من نيسان (ابريل) المقبل.

وفي سورية أقرب الدول إلى المملكة جوارا يبلغ سعر اسطوانة الغاز المنزلي نحو 250 ليرة سورية (أي ما يعادل 3.85 دينار)، أما في مصر فسعر استبدال الاسطوانة يبلغ نحو 40 جنيها مصريا (أي ما يعادل نحو 5.18 دينار).

أما المستفيدون من شبكة الغاز الطبيعي في المنازل فلا يترتب عليهم سوى 6 جنيهات مصرية أي ما يعادل نحو 77 قرشا، وهذا يذكر بمشروع الغاز الطبيعي في المنازل في عمان والزرقاء والذي ما يزال يراوح مكانه منذ سنوات.

وفي لبنان يصل سعر اسطوانة الغاز التي تزن 12.5 كغم  21.5 ألف ليرة لبنانية (أي ما يعادل 10.16 دينار أردني)، في حين أن سعر اسطوانة الغاز التي تزن 10 كغم يبلغ 9 آلاف ليرة لبنانية (ما يعادل 9 دنانير).

بينما تباع اسطوانة الغاز الفارغة بنحو 25 دولارا (أي ما يعادل 17.7 دينار أردني)، ولا تقدم الحكومة اللبنانية دعما للمحروقات وتقوم بتغيير اسعارها اسبوعيا.

أما بالنسبة لسعر اسطوانة الغاز في مدن فلسطين رام الله ونابلس وبيت لحم فيبلغ متوسط سعر اسطوانة الغاز وزن 12 كيلو يصل إلى نحو 64 شيكلا (أي ما يعادل 12.5 دينار) أما سعرها في مدينة القدس فيصل إلى 85 شيكلا (14.5 دينار أردني).

ووفقا لأرقام نقابة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع فقد بلغ إجمالي الدعم لاسطوانات الغاز (وزن 12.5 كغم) خلال العام 2009 كاملا نحو 26.5 مليون دينار في وقت تم فيه بيع قرابة 24.7 مليون اسطوانة. وأشار رئيس النقابة فهد الفايز إلى أن الدعم بدأ العام الماضي بـ 7 قروش وانتهى إلى 3.15 دينار، موضحا أن متوسط الدعم خلال العام الماضي كان نحو 1.07 قروش.

وقال الفايز إن إزالة الدعم عن اسطوانة الغاز سيحدث فروقات في أسعارها وبشكل متباين إذا ما تم تغييره شهريا على غرار أصناف المحروقات الأخرى.

وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية فإن مقدار الدعم الذي كان يوجه لاسطوانات الغاز المنزلي كان يختلف من شهر لآخر وفقا لأسعار الغاز العالمية وتكاليف النقل إلى المملكة ومن العقبة إلى مصفاة البترول وكذلك الضرائب التي تفرض على التكلفة النهائية للاسطوانات.

كما قالت الوزارة إن تكلفة الاسطوانة تحددها مصفاة البترول وفقا للعطاءات التي تطرحها لاستيراد الاسطوانات والغاز المسال الذي تتم تعبئته.

ومن الطرق التي تفكر فيها الحكومة بزيادة إيراداتها، استكمال خطتها التي بدأتها قبل أعوام؛ بهدف تحرير سوق المشتقات النفطية والتي بدأت بتنفيذها منذ العام 2004 واستمرت بها حتى مطلع 2008 من خلال إنهاء دعم اسطوانة الغاز، حيث خصص لها في موازنة 2010 مبلغ 22 مليون دينار.