تحويل مباشر للرسوم الجمركية بين دول الخليج مطلع 2015

المدينة نيوز - قال المدير العام بالإنابة للهيئة الاتحادية للجمارك، خالد علي البستاني، إن دول الخليج ستبدأ تطبيق المرحلة الأولى من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية مطلع العام المقبل، بحسب جاهزية كل دولة، إلى حين الانتهاء من وضع الإطار العام لتطبيق الآلية بالكامل، لافتاً إلى أن تطبيق دليل الإجراءات الجمركية الخليجي الموحد سيتم أيضاً مطلع العام المقبل، بهدف تيسير التجارة البينية وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.

قياس زمن التخليص الجمركي

قال المدير العام بالإنابة للهيئة الاتحادية للجمارك، خالد علي البستاني، إنه «تم إدراج مشروع قياس زمن التخليص الجمركي ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية للأعوام 2014 ــ 2016، بناء على متطلبات التنافسية واتفاقية تيسير التجارة وتوصيات منظمة الجمارك العالمية بضرورة قياس زمن التخليص الجمركي».

وأفاد بأن «الهيئة انتهت من إعداد دراسة حول أفضل الممارسات في مجال قياس زمن التخليص الجمركي كمرحلة أولى في عام 2014»، موضحاً أن «دراسة زمن التخليص الجمركي بجمارك الدولة، تساعد الإدارات الجمركية المحلية على اتخاذ التدابير الهيكلية الإصلاحية، وصياغة أو تعديل التشريعات والإجراءات ذات الصلة بالجمارك، وتبسيط وتنسيق الإجراءات، فضلاً عن أتمتة وتحديث العمليات، وتوفير التدريب اللازم لفرق العمل، وتحسين درجة الالتزام بالقوانين».

وكشف البستاني أنه «تم وضع خطة عمل لمشروع التخليص الجمركي يجري تنفيذها على مدى ثلاثة أعوام، تتضمن ثلاث مراحل، الأولى في عام 2014، وتشمل البدء في قياس زمن التخليص الجمركي لإجراءات الجمارك في الدولة، والثانية في عام 2015، ويتم خلالها تحديد أربع جهات لقياس زمن التخليص لإجراءاتها، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة في عام 2016 من خلال اختيار جهات أخرى لقياس زمن التخليص لإجراءاتها». وذكر أن اللجنة التوجيهية الدائمة لمشروع توحيد الإجراءات الجمركية تتولى الإشراف علي مشروع قياس زمن التخليص الجمركي، كما حددت لجنة الإجراءات الجمركية الإجراءات المراد قياسها بالمنافذ الجمركية المختلفة وهي: الاستيراد وإعادة التصدير والتصدير والترانزيت.

أفاد المدير العام بالإنابة للهيئة الاتحادية للجمارك، خالد علي البستاني، بأن «اللجنة المشكلة بين الإمارات والسعودية نجحت في حل أزمة تكدس الشاحنات، إذ تم ربط منفذي الغويفات الإماراتي والبطحاء السعودي عبر نظام إلكتروني واحد، لتسهيل إنهاء الإجراءات، ما أدى إلى سهولة في العبور تبلغ في المتوسط بين 2500 و3000 شاحنة يومياً، وتصل في أوقات الذروة إلى 4000 شاحنة في كلا الاتجاهين من دون تكدس».

وأضاف البستاني، خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة، أمس، في أبوظبي، أن «إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة بين الإمارات ودول الخليج بلغ 600 مليار درهم خلال 10 أعوام، منذ بداية تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003 وحتى 2013»، مضيفاً أن «معدل نمو تلك التجارة في هذه الفترة بلغ 375%».

وأوضح أن «هناك أهمية لدور الإمارات في مجال المقاصة الجمركية، وفي التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي»، مشيراً إلى أن «قيمة مبالغ الرسوم الجمركية التي تم تحويلها، في إطار آلية المقاصة الجمركية المعمول بها حالياً، من قبل الإمارات إلى دول الخليج، خلال عام 2014، بلغت نحو 1.58 مليار درهم».

وأفاد بأن «إجمالي قيمة تحويلات المقاصة الجمركية بين دول الخليج منذ تنفيذ الآلية في 2003 وحتى نهاية 2014، بلغ نحو 7.07 مليارات درهم، منها 5.89 مليارات درهم حصة بقية دول الخليج، و1.19 مليار درهم حصة الإمارات».

وبين أن «نسبة رضا المتعاملين مع الهيئة الاتحادية للجمارك بلغت وفق استبيان أجرته الهيئة 81%، وذلك خلال العام الجاري، في حين أن المتوسط السائد في الجهات الحكومية بلغ 80%».

وقال البستاني إن «دول الخليج انتهت من إعداد دليل الإجراءات الجمركية الموحد بدول الخليج، وتمت موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الجمركي الخليجي على تطبيق الدليل في جميع المنافذ الجمركية الخليجية اعتباراً من مطلع عام 2015».

وأشار إلى أنه «ستتم مراقبة تطبيق الإجراءات الواردة في الدليل من قبل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وتقييم مستوى العمل به، وإدخال التعديلات المطلوبة في ضوء نتائج التجربة، وذلك خلال عامي 2015 و2016».

وفي ما يتعلق بتطبيقات الحكومة الذكية على الهاتف المتحرك، ذكر البستاني أن «الهيئة نجحت في إطلاق تطبيقها في متجري (أبل) و(أندرويد)، وجارٍ العمل على إطلاق التطبيق في متجر (مايكروسوفت) للأجهزة العاملة بنظام (ويندوز موبايل)، بينما تشمل المرحلة الثانية استكمال الخدمات المقدمة عبر الهواتف الذكية في عام 2015».

وأضاف: «التطبيق يأتي استجابة لمبادرة التحول إلى الحكومة الذكية قبل نهاية مايو 2015، إذ يوفر ست خدمات رئيسة، و13 خدمة فرعية من الخدمات المعلوماتية والإجرائية والتفاعلية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للشركاء والمتعاملين في الداخل والخارج، على أن يتم استكمال بقية الخدمات الإجرائية والتفاعلية في المراحل المقبلة، ليتمكن المتعامل الخارجي من إجراء كل تعاملاته مع الهيئة عن طريق هاتفه الذكي».

وأكد أن «الهيئة نجحت في تنفيذ نسبة الإنجاز المستهدفة في مبادراتها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، ومن المتوقع وفقاً للمؤشرات الأولية تحقيق النسبة المستهدفة في الربع الرابع، إذ بلغت نسبة إنجاز المبادرات خلال الربع الثالث 72.1%، بينما كان المستهدف 68.5%».

وحدد البستاني أهم الإنجازات التي تمت خلال عام 2014، في الانتهاء من إطلاق برنامج مكافحة التهريب والقرصنة على الهواتف المتحركة (IPM)، وتوقيع اتفاقية تعاون مع هولندا، وتوقيع مذكرة تفاهم مع أصحاب العلامات التجارية، والبدء بمشروع نضوج الخدمات، والانتهاء من مشروع التدقيق الداخلي، وتطبيق نتائج توصيات استبيان رضا المتعاملين لعام 2013، ودراسة مشروع الاستعلام المبكر للشاحنات، وتقرير الدراسة القانونية لملاحق اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت، وقياس نسبة الرضا العام عن كفاءة نظام المقاصة الإلكتروني وكفاءة التدريب.

الاستعلام المبكر

قال المدير العام بالإنابة للهيئة الاتحادية للجمارك، خالد علي البستاني، إن «الهيئة انتهت من دراسة مشروع الاستعلام المبكر للشاحنات، ورفعته إلى الجهات المعنية، وهو عبارة عن نظام متطور يقوم على وصول معلومات الشاحنات للجمارك قبل وصولها إلى المنفذ، ويتم ربطه إلكترونياً مع الدول الخليجية، وإدارات التخليص الجمركي، وذلك بهدف تسهيل التجارة، والتصدي لأي مخالفات أو محاولات تهريب أو غيرهما».