تراجع صادرات مدينتي الملك عبدالله الثاني والموقر الصناعيتين 3 % العام الماضي

المدينة نيوز:- تراجعت صادرات مدينتي الملك عبدالله الثاني والموقر الصناعيتين خلال العام الماضي بنسبة 3 بالمائة لتبلغ 528 مليون دينار مقابل 561 مليون دينار في العام 2013 مدفوعة بانخفاض صادرات صناعات رئيسية بالمدينتين.

وبحسب بيانات صادرة عن غرفة صناعة الاردن بلغت صادرات مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية بنهاية العام الماضي 528 مليون دينار مقابل 562 مليون دينار في العام 2013، فيما بلغت صادرات مدينة الموقر الصناعية 263 مليون دينار مقابل 254 مليون دينار لذات الفترة. وتأثرت الصادرات بتراجع صادرات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بنسبة 20 بالمائة لتبلغ 211 مليون دينار مقابل 245 مليون دينار بالاضافة لتراجع صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسب 14 بالمائة لتصل الى 112 مليون دينار مقابل 95 مليون دينار في العام 2013 بالاضافة لصادرات الصناعات الخشبية والاثاث.

وعزا رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين الاردنية المهندس نعيم الخطيب تراجع الصادرات الى ان القطاع الصناعي في المملكة بدأ يفقد التنافسية على المستوى المحلي والاقليمي فضلا عن المستوى الدولي، مشيرا الى ان عددا من البلدان التي كانت تعد المستورد الاول للمنتجات الاردنية تحولت الى استيراد منتجات دول اخرى .

واضاف ان ثمة تحديات تشابكت ايديها حول القطاع الصناعي من ابرزها ارتفاع تكاليف الطاقة التي تعيق نموه وتحّد من زيادة تنافسيته؛ سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، والاضطرابات السياسية التي تشهدها دول المنطقة، مؤكدا ان من تلك التحديات فرض مزيد من الضرائب والرسوم على القطاع الصناعي.

واشار الخطيب إلى ان الصناعة المحلية تعاني من عدم توفر الأيدي العاملة الأردنية المدربة والمؤهلة القادرة على تغطية احتياجات القطاع الصناعي، فضلاً عن ضعف مخرجات مراكز التدريب المهني والتعليم الأكاديمي على الرغم من اعتبار الصناعة الأكثر طلباً للعمالة.

وقال الخطيب ان الطاقة تعتبر أكبر تحد لكل صناعي خصوصا أمام الصناعات التي تعتمد عليها بشكل كبير، مبينا انه في ظل الأسعار الحالية لأسعار الطاقة والضرائب لن يكون هناك مستقبل لتلك الصناعات وان الانخفاض في فاتورة الصادرات ما هي الا غيض من فيض.

وأكد عدم وجود مساعدة من قبل الجهات الحكومية للقطاع الصناعي في مجال الطاقة، مبينا انه لا يوجد تفعيل حقيقي لموضوع منح الافضلية للمنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية؛ رغم ان الانتاج الوطني يوازي عددا من المنتجات الاجنبية وهي ضمن المواصفات والمقاييس الأردنية.

 (بترا)