تفاصيل كشف عنها النسور حول رفع اسعار الكهرباء

المدينة نيوز :- اتفقت الحكومة واللجنة النيابية المشتركة من لجنتي الطاقة والمالية، على عقد اجتماع اخر يوم غد الثلاثاء استكمالا لاجتماعهما الاثنين بهدف المواءمة بين الارقام التي اعلنتها الحكومة عن عجز شركة الكهرباء الوطنية والارقام الموجودة لدى اللجنة.

ويسعى الاجتماع الى التوافق على قرار بشأن اسعار الكهرباء سواء بالابقاء على القرار او تجميده او الغائه او تعديله.

وأكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة المهندس يوسف القرنة أن اللجنة انتهت من مناقشة قرار رفع أسعار الكهرباء الذي اتخذته الحكومة مطلع العام الجاري.

وقال القرنة، خلال اللقاء الذي جمع اللجنتين والنواب برئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بقاعة المرحوم عاكف الفايز اليوم الاثنين، ان الارقام التي توصلت لها اللجنة المشتركة متناقضة مع الارقام التي اوردتها الحكومة خاصة في ظل الحديث عن خسارة مالية تتجاوز 600 مليون دينار على شركة الكهرباء.

وبين ان اللجنة قامت بإجراء دراسة مستفيضة للأرقام المقدمة من الحكومة سواء فيما يتعلق بأسعار النفط او الاوضاع المالية لشركة الكهرباء والاسباب الموجبة لقرار الحكومة المتعلق برفع الكهرباء بنسبة تصل الى 15بالمئة.

وتطرق الى ان هناك مجموعة من العناصر تدخل في كميات حسبة الكهرباء سواء من حيث سعر وحدة الغاز المصري وافتراض استيراد 100 مليون متر مكعب من الغاز المصري في موازنة عام 2015 المرسلة من الحكومة، بالرغم من ان الاتفاقية المبرمة مع الشقيقة مصر تنص على تزويد الاردن يوميا بـ253 مليون متر مكعب، وكذلك افتراض سعر النفط العالمي خلال العام 2015.

واوضح ان اللجنة النيابية المشتركة وبعد مناقشتها لقرار رفع الاسعار توصلت الى ان النفط وفي ظل انخفاض اسعاره عالميا فان ذلك يعني انعدام الخسارة المترتبة على شركة الكهرباء ونزولها الى مستوى الصفر مقسما العام الى مرحلتين الاولى من بداية الاول من كانون الثاني الحالي، ولغاية 30 حزيران المقبل.

والمرحلة الثانية من الاول من تموز وحتى 31 من كانون الاول من العام الحالي حيث تم وضع "سيناريو" يحتمل معدل برميل النفط بـ "60" دولارا بالرغم من ان المؤشرات تتحدث عن انخفاض على السعر العالمي خلال العالم الحالي.

وقال "كما تم وضع احتمال ان يرتفع سعر النفط بالمرحلة الثانية وهي التي من المتوقع ان تعقد منظمة اوبك النفطية اجتماعها في حزيران الكمقبل بحيث تم وضع احتمالية ارتفاع متوسط سعر النفط لـ69 دولار، الا ان المرحلتين وبذات السعر المفترض تؤكد انه لن يكون هناك خسائر لشركة الكهرباء، واذا كان هناك من خسائر مالية فستكون قليلة جدا ربما لا تصل في معدلها الاعلى 104 ملايين دولار وهو رقم لا يمكن ان نجازف بالمصلحة العامة من اجل هذا الرقم".

من جهته أشار مقرر اللجنة النيابية المشتركة النائب الدكتور عاطف قعوار، إلى أن اللجنة بذلت كل جهدها وبكل دقة خلال مناقشتها لقرار رفع أسعار الكهرباء، ولم تكن منفردة بمناقشته بل استعانة بأرقام الحكومة خاصة التي وردت في الموازنة العام للدولة لعام 2015.

وقال النائب قعوار ان هناك أرقاما لم يتم التطرق إليها من قبل الحكومة في دراستها التي قدمت للنواب والمتعلقة بقطاع الكهرباء خاصة فيما يتعلق بملف سرقة الكهرباء وكذلك الضائع نتيجة خلل فني بمصفاة البترول وشركات توزيع الكهرباء وهو مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدنانير.

وفي رده على حديث الحكومة عن وجود خسائر مالية ناتجة عن تراجع أسعار النفط وانعكاسها على حجم الضرائب المعادة لخزينة الدولة حمل النائب قعوار المسؤولة للحكومة، مؤكدا أن هناك مقترحا مقدما لها في وقت سابق يقضي بوضع ضريبة مقطوعة على أسعار النفط سواء ارتفعت الأسعار العالمية أو انخفضت، تبقى ثابتة بيد أن الحكومة رفضت المقترح وذلك سعيا منها في الحصول على مزيد من الإيرادات نظرا للارتفاع المتصاعد للأسعار النفط عالميا في ذلك الوقت.

وخلال اللقاء الذي حضره وزيرا المالية الدكتور أمية طوقان والطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد، تحدث النواب الحضور عن ضرورة تراجع الحكومة عن قراراها وذلك نظرا لانخفاض أسعار النفط عالميا وهي معادلة لا يمكن أن يقتنع بها المواطن الأردني بحيث تنخفض الأسعار عالميا وترتفع بنفس الوقت أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 15بالمئة.

وقال النواب إن قرار رفع الكهرباء سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الواقع الاقتصادي الوطني والسلم الاجتماعي، مشيرين إلى أن هناك مخاطبة قدمت لهم من قبل القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها تتحدث عن حجم الخسائر الكبير التي ستلحق بها نتيجة قرار رفع الكهرباء.

وحذر النواب من مغبة هذا القرار وانعكاسه على السلم الاجتماعي في ظل إعلان بعض المصانع والمنشآت الاقتصادية والسياحية عن إغلاق أبوابها وتسريح المئات من العاملين لديها.

وأكد النواب أن هناك خطورة واضحة على القطاعات الاستثمارية وهذا سينعكس على الاقتصاد الوطني برمته ويكلفنا خسائر واثاره سلبية اكثر مما نبحث عنه.

وكان رئيس الوزراء النسور قد طلب من النواب منح الحكومة واللجنة المشتركة الوقت لعقد اجتماع يتم فيه اعادة الوقوف على الارقام الموجودة لدى الحكومة ولدى اللجنة النيابية والخروج بعد ذلك بقرار واحد وذلك في ظل وجود فجوة بين ارقام الحكومة وارقام اللجنة النيابية بخصوص ملف الكهرباء.