الكهرباء هل تصعق العلاقة بين السلطتين ؟

لا ينكر احد حجم خسائر شركة الكهرباء جرّاء انقطاع الغاز المصري , كما لا ينكر احد حجم الفروقات في كلفة انتاج الكهرباء من الديزل مقابل انتاجه من الغاز وبالتالي فإن الخسائر صحيحة , لكن الغاز وحده ليس سبب الخسائر فثمة اسباب اخرى تدخل في المعادلة ابرزها الفاقد في الكهرباء والاعتداءات الكثيرة والتي تشكل في مجموعها ما نسبته 35% من حجم الخسائر حسب تقارير اللجنة النيابية المشتركة المبنية على اوراق شركة الكهرباء واذا اضفنا ان 40% من مستهلكي الكهرباء ليسوا من الاردنيين فإن حصة الاردني في خسائر الكهرباء تصل الى حدود 241 مليون دولار بعد خصم نسبة استهلاك غير الاردنيين والبالغة 385 مليون دولار ونسبة الفاقد والمسروق والبالغة 337 مليون دولار , فلماذا يتحمل المواطن الكلفة كاملة ولا تتحمل الشركة وغير الاردنيين نسبتهم تحقيقا للعدالة السطحية على اقل تقدير علما بأن خسائر الكهرباء بلغت 963 مليون دولار .
نسبة تحمل الاردنيين من الخسائر يجب ان تتناسب وحجم استهلاكهم والحجم الواضح من الارقام الحكومية يشكل 25% من المجمل واذا كانت الحكومة جادة في تحميل كل طرف وزر اعماله او استهلاكه فالنسبة التي نتحملها نحن المواطنون اقل من 5% من النسبة المقترحة للزيادة بمعنى ان النسبة العادلة لزيادة اسعار الكهرباء على الاردنيين يجب الا تتجاوز ال “ 5 % “ هذا مع عدم الاخذ بالاعتبار انخفاض اسعار النفط بأكثر من 50% , فنحن نناقش الدلالة الرقمية التي قدمتها الحكومة استنادا الى اوراق قطاع الكهرباء وليس الى اي اوراق اخرى .
بهذه الطريقة من الاعتماد على النقاش الرقمي والدلالة الرقمية يمكن اجتياز مأزق الكهرباء الذي بدا مرشحا لانتاج صعقة كهربائية في جسم العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في وقت تحتاج اللحظة السياسية الوطنية الى عدم انهاك جسد السلطتين لصعوبة المهام القادمة والتي تتطلب سلامة الجسد والعلاقة على حد سواء .
نحن في ظرف وطني يتطلب المشاركة الجماعية خاصة اننا ما زلنا وطنيا امام لحظة نجاح عام جرّاء الاعتماد على العقل الجمعي في العاصفة الاخيرة والمطلوب البناء على هذا الانجاز .
النواب يتعرضون لضغوط شعبية هائلة لوقف ارتفاع الاسعار التي لا تهبط ابدا رغم الهبوط المتكرر لاسعار المحروقات والتي كانت سببا في ارتفاع كل اسعار السلع , والضغوط هذه المرة ليست دون سند حقيقي ومقنع , بل هي تستند الى انخفاض اسعار الطاقة مما يكسبها جدّية مضاعفة ومن حق النواب ان يحافظوا على ما تبقى من رصيد انتخابي ومن مصلحة الجميع بقاء النواب واستمرار الحكومة لاكمال المشاريع السياسية والاقتصادية المطروحة على مائدة الوطن .

(الدستور 2015-01-20)