"بدون الأردن": ظروف معيشية صعبة

المدينة نيوز - يعيش سكان يقدر عددهم بنحو 3 آلاف شخص، ممن لا يحملون الجنسية الأردنية، ظروفا معيشية صعبة في مناطق مختلفة من البادية الشمالية في محافظة المفرق، نظرا لعدم حصولهم على الجنسية والرقم الوطني الذي يتيح لهم العمل والحصول على الوظائف وامتيازات كالتأمين الصحي والمعونة الوطنية وغيرها.

ويتواجد الكثير من هؤلاء الأشخاص الذين جاؤوا من قبائل ممتدة في دول مجاورة على الأرض الأردنية منذ أكثر من أربعين عاما، ويطلق عليهم سكان البادية فئة "البدون"، فيما يسميهم مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالإنابة راشد الشوحة، "أبناء البادية الشمالية ممن يعيشون على الأراضي الأردنية ولا يحملون الجنسية".

ومع أن الشوحة يؤكد أن عددهم غير دقيق لدى دائرة الأحوال المدنية، إلا أنه يشير الى أن هناك 2950 شخصا تقدموا عن طريق المستشارية العشائرية بطلب منحهم الجنسية، لافتا إلى أن هناك لجنة خاصة لتجنيس أبناء البادية تنظر في هذه الطلبات.

ويلفت إلى أن عدد الذين راجعوا اللجنة من هؤلاء الأشخاص المتقدمين بطلب الجنسية بلغ 565 شخصا، وتمت دراسة حالتهم والموافقة للأغلبية منهم، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بإعطاء من تمت الموافقة له جواز سفر مؤقتا لمدة عامين يمكنهم من السفر وإثبات الشخصية وتسيير معاملاتهم الداخلية، فيما تنتظر اللجنة مراجعة بقية المتقدمين.

ويدعو الشوحة الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الجنسية مراجعة أحوال المفرق لبحث أوراقهم ومعاملاتهم من قبل اللجنة المختصة.

ويواجه حسين رميح الغياث (64 عاما) ظروفا معيشية صعبة بسبب عدم حصوله على الجنسية الأردنية، رغم أنه يعيش على الأراضي الأردنية منذ أكثر من 30 عاما، مؤكدا أنه لم يتمكن من الحصول على الجنسية بالرغم من تقديمه عدة طلبات.

ويقول الغياث الذي يسكن حاليا في بيت شعر بمناطق الظليل، حيث يعمل في الحراسة بأحد المصانع، "إنني لم أتمكن، ولا حتى أي أحد من أولادي من العمل في أي وظيفة رسمية لافتقادنا للرقم الوطني الذي يمنحنها الجنسية" -  وفقا للغد - .

ويشير إلى أن من صنوف المعاناة التي يواجهها تتمثل بعدم حصوله على التأمين الصحي الذي يتيح له تلقي العلاج في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، موضحا أنه يتكبد مصاريف مالية باهظة أحيانا بالنسبة لدخله المتواضع الذي لا يزيد على 150 دينارا شهريا لقاء العلاج.

ولا يجد الغياث لتجاوز ظروفه الصعبة وتحسين دخله، سوى أن يعمل في مجال رعي المواشي وفي المزارع، موضحا أنها أعمال غير مجدية نظرا لموسميتها.

ويوضح أن العمل في القطاع الخاص بالنسبة له أمر مستحيل بسبب إصرار شركات القطاع على طلب شهادة عدم المحكومية، والتي لا تمنح إلا لمن يحملون الرقم الوطني الذي يفتقده.

ومع أن أيمن محمد، المولود في العام 1983 في المفرق، يعمل في إحدى المؤسسات منذ فترة طويلة، إلا أنه غير مشمول بالضمان الاجتماعي أو أي امتيازات أخرى كالتأمين الصحي بسبب عدم حصوله على الرقم الوطني.

وأوضح أنه يعاني جراء ذلك ظروفا معيشية صعبة، وخاصة بعد أن تزوج وأصبح لديه ولدان، مؤكدا أنه كثيرا ما يحتاج الى التأمين الصحي، لمعالجة ولديه. ويشير الى أنه يضطر في كثير من الأحيان إلى دفع مبلغ مالي كبير عند إصابة أحد أطفاله بالمرض.

ويتساءل، ما المانع من منحي الجنسة بالرغم من أنني تقدمت إليها عدة مرات، لافتا الى أنه لم يحصل على أي رد باستثناء أنه لم ينل الجنسية.

فيما يعمل صبيح عايد في إحدى المزارع بأجرة يومية تبلغ 5 دنانير، غير أن العمل كما يؤكد يتوقف في فصل الشتاء، وسرعان ما ينضم الى صفوف العاطلين عن العمل.

ويشرح أن عدم وجود وثائق بحوزته يعرضه الى الوقوف ساعات إذا صادفته دورية أمنية، وذلك لحاجتها الى وقت للتحقق من هويته والتثبت من عدم طلبه قضائيا، خاصة أنه لا يحمل سوى شهادة ميلاده.

ويلفت آخر طلب عدم ذكر اسمه، وهو من مواليد 1968، الى أنه لا يحمل الجنسية رغم أن والده وشقيقه وزوجته يحملون الجنسية الأردنية، مبينا أنه بات يتحمل ديونا كثيرة للمحال التجارية لعدم توفر عمل لأمثاله بلا رقم وطني.

ويبين تعرضه للإحراج دائما خلال بحثه عن علاج مجاني، مشيرا الى أنه كثيرا ما يصاب أطفاله بارتفاع درجة الحرارة ولا يتمكن من عرضه على طبيب نظرا لعدم توفر التأمين الصحي ولا المال اللازم لذلك، مشيرا الى أن عمله ينحصر برعي المواشي أو في المزارع.

ويؤكد عيد العشبان الغياث، وهو أحد وجهاء المحافظة أن هؤلاء الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية يعيشون ظروفا حياتية صعبة نظرا لعدم امتلاكهم الوثائق التي تسمح لهم بالعمل أو العلاج أو ممارسة الحياة كغيرهم بصورة طبيعية، لافتا الى أن أغلب هؤلاء من عشيرة الغياث والتي تتواجد في دول مجاورة وأن عددهم يزيد على 500 فرد.

وأشار الى وجود أعداد أخرى من عشائر من مناطق البادية في الدول المحيطة متواجدة في الأردن منذ العام 1970.

ويستغرب رئيس بلدية الرويشد الشيخ عناد الهزاع، عدم تجنيس هؤلاء الأشخاص بالرغم من مرور سنوات طويلة على وجودهم في الأردن، فيما يحمل بعض من أفراد أسرهم الجنسية الأردنية كالأب أو الأم.

ويبين الهزاع أن كثيرا منهم يعيش تحت رحمة الصدقات أو العمل في مشاريع زراعية تعتمد على الموسمية ما يضعهم في حياة بائسة نظرا لضيق ذات اليد، فضلا عن توافر صنوف من المعاناة متمثلة بانعدام الحياة المستقرة بسبب الترحال للبحث عن لقمة العيش وعدم توفر التأمين الصحي أو الانخراط في جوانب الحياة كأقرانهم.

ويقول "إنهم محرومون من الوظائف والعمل في شركات خاصة بسبب طلب عدم المحكومية التي تعتمد على الرقم الوطني والجنسية، إضافة إلى أن المحتاج منهم لا يتمكن من الحصول على أي معونات مالية من صندوق المعونة، بسبب عدم تملكه الوثائق الثبوتية اللازمة والتي تمنح للأردنيين".

ويتفق رئيس بلدية الزعتري عبدالكريم مشرف الخالدي مع الهزاع فيما ذهب إليه من صعوبة الحياة التي يعيشها "البدون" الذين لا يحملون الجنسية، غير أنه يلفت إلى أن قسما منهم كان غير مبال حينما كانت تعمل الحكومة على التجنيس لما قبل العام 86 ولم يكملوا متطلبات ذلك إلى أن تم توقيف عملية التجنيس.

ويتمنى حل مشكلاتهم من حيث الجنسية باعتبار ذلك يوفر لهم حياة كريمة ويخلص الوطن من معضلات قد تجعل هؤلاء الأشخاص عرضة للانحراف بسبب الفقر الذي يعيشه بعضهم نظرا لعدم تمكنهم من العمل.

ويبين أن فرص العمل الذي تتاح لأمثال هؤلاء لا تتجاوز العمل في مجال رعي المواشي والمشاريع الزراعية والتي توصف بغير المجدية حاليا بسبب مزاحمة العمالة الوافدة وقلة ريع تلك الأعمال للتكيف مع ظروف المعيشة.

ويؤكد محافظ المفرق قاسم مهيدات أن المحافظة لم تتبلغ بأي شكوى عن وجود أي نقص في الخدمات العامة لمن لا يحملون الجنسية الأردنية، حيث تتوفر الخدمات في المنطقة لجميع السكان.