توزيع الكهرباء : قرار فصل التيار الكهربائي في قرى الديسة وقويرة طال المخالفين فقط

المدينة نيوز:- بررت شركة توزيع الكهرباء قرارها بفصل التيار الكهربائي عن مواطني قرى الديسة والقويرة بان القرار شمل من قاموا بالاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي وغير الملتزمين ماليا ومن اقاموا ابنية سكنية على اراضي الدولة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس ان شبكة الكهرباء في القرى الشرقية للواء القويرة (منيشير، الطويسي، رم) وغيرها من القرى الاخرى، تعاني من "التعدي على الشبكة الكهربائية، واستجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة".

واتهم البيان "بعض مواطني المناطق المذكورة، باقامة منشآتهم السكنية على أراض تعود ملكيتها لخزينة الدولة (إعتداء) وان فرق شركة توزيع الكهرباء قامت بفصل التيار الكهربائي عن كل مواطن من مواطني هذه المناطق، الذين يقومون بتجاوز القوانين المرعية ".

كما شمل قرار فصل التيار الكهربائي وفق البيان المواطنين الذين "لديهم اشتراكات (عداد) ولم يقوموا بتسديد أثمان التيار الكهربائي وفق القانون والذي يشير إلى إمكانية الفصل في حالة التخلف عن التسديد لمدة تزيد عن شهر، علماً بأن البعض تجاوز عشرات الفواتير.

كما شمل القرار المواطنين الذين يطالبون بتركيب عدادات مع انهم "يعتدون على أراضي الدولة، مما لا يمكـّن شركة التوزيع من ايصال الخدمات لمخالفة القوانين والانظمة سارية المفعول، حيث لا يجوز إيصال خدمات للمعتدين على أراضي الخزينة".

وعرضت الشركة في بيانها سلبيات الاعتداء على الشبكة بطرق غير قانونية وقالت ان "غالبية الاعمال المنافية للقانون من بعض مواطني المناطق المذكورة بإيصال التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة من شأنه تعريضهم لاخطار التيار الكهربائي داخل المنشأة لعدم وجود اسس للسلامة العامة.

كما ان الاعتداء على الشبكات من شأنه الاضرار بالأجهزة والممتلكات الكهربائية داخل المنشأة لعدم ايصال التيار الكهربائي حسب الاصول مشيرة الى الاضرار بممتلكات الشركة والتي تعتبر ممتلكات للوطن من خلال الاضرار بالمحولات ومحطات التحويل، بتحميلها طاقة كهربائية غير معلومة من حيث الكمية وعدم ظهورها في ارقام ودراسات الشركة الفنية.

وقالت الشركة ان استجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الفقد الكهربائي الذي يتحمله جميع المشتركين الملتزمين بالمملكة مؤكدة ان الاجراءات التي قامت بها تنسجم مع القوانين والانظمة، وبتنسيق وإعلام للحكام الاداريين والاجهزة الامنية.

 (بترا)