مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل يصف وضع قطاع النقل في الكرك بالمأساوي

وأضاف في لقاء مع مشغلي وسائط النقل العمومية في المحافظة بحضور محافظ الكرك علي الشرعة ان وزارة النقل تقوم حاليا باعداد دراسة شاملة سيتم الاعلان عنها في نيسان المقبل لاعادة هيكلة خطوط المملكة وتحديد 10 مجمعات عامة للحافلات في المدن الرئيسية لافتا الى ان هيئة تنظيم قطاع النقل طلبت من الحكومة تقديم الدعم اللازم لمثل هذه الدراسة لتنفيذها على ارض الواقع في حال توفر المال اللازم لها .

ولفت مجاهد الى وجود خلل في عملية تحديد الاجرة على بعض الخطوط  مشيرا الى ان الهيئة تعكف على دراسة معادلة الاجرة والخروج بمعادلة منصفة للجميع اضافة الى عملية مراجعة سنوية لاجور النقل وفق التغير في اسعار المحروقات .

وقال ان المنافس الموجود حاليا في السوق هو النقل الخصوصي حيث يتميز هذا المنافس بنوعية الخدمات الجيدة التي يقدمها للمواطنين وهناك لجنة تم تشكيلها لوضع تصور امام الحكومة لحل ظاهرة الباصات الخصوصية وتطوير الخدمات التي يقدمها قطاع النقل العام  داعيا الحكومة الى تحمل نسبة معينة من اجرة النقل العام لتشجيع المواطن على استخدام هذه الخدمة بدلا من النقل الخصوصي .

وحول عملية شطب الحافلات القديمة أكد مجاهد ان لا عودة عن قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ عام 2008 لتحديث وسائط النقل التي يزيد عمرها على 20 عاما للحافلات الكبيرة  و15 عاما للحافلات المتوسطة موضحا ان هذا القرار استفاد منه أصحاب اكثر من 1200  واسطة نقل من خلال الامتيازات والاعفاءات الضريبة التي منحها القرار لهم  .

محافظ الكرك علي الشرعة أكد اهمية ايجاد حلول ترضي المواطنين مستخدمي وسائل النقل العام ومشغلي هذه الوسائل لافتا الى ان خدمات قطاع النقل في الكرك يشوبها بعض الارباك وعدم التنظيم حيث لا يوجد مجمع موحد للحافلات وهناك تداخل واعتداءات بين الخطوط الداخلية والخارجية كما ان المجمعات الموجودة حاليا ينقصها خدمات النظافة والمياه .

ودعا المحافظ وزارة النقل الى ضرورة دراسة القضايا التي تواجه قطاع النقل في محافظة الكرك ووضع الاسس الصحيحة لعملية تشغيل الحافلات والاستثمار في الخطوط ووضع التسعيرة المناسبة لكل خط ومنع الاعتداءات التي تتم على بعض الخطوط من قبل خطوط اخرى وتنظيم عملية اعطاء تصاريح النقل للحافلات العمومية عند الحاجة .

وعرض أصحاب الحافلات العمومية قضاياهم المتعلقة بالنقل في المحافظة والمتمثلة بتشابك الخطوط الثلاثية والاعتداءات التي تحصل بين الحين والاخر على بعض الخطوط من خطوط اخرى وعدم وصول بعض الحافلات الى نهاية خطوطها اضافة الى عدم توفر أي خدمات بنية تحتية في المجمعات الموجودة في محافظة الكرك وعدم مراقبة الخطوط من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل واعطاء التصاريح العشوائية والسماح لحافلات من محافظات اخرى بنقل الركاب من والى محافظة الكرك من خلال التصاريح التي تمنح لهم نهاية كل اسبوع وعدم تنظيم عملية نقل طلبة جامعة مؤتة والخلل الواضح في معادلة الاجور التي فرضتها الهيئة حيث يوجد بعض الخطوط اسعارها مرتفعة واخرى منخفضة لا تتناسب والكلفة التشغيلية للحافلة .