إطلاق الدورة الجديدة من جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز

المدينة نيوز - اطلقت اليوم الاثنين الدورة الجديدة من جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاعين العام والخاص وقطاع جمعيات الأعمال.

وقالت المديرة التنفيذية لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز ياسرة غوشة ان المركز فرغ من عملية مراجعة وتطوير معايير الجوائز بما يتناسب مع التعديلات التي أجرتها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة على معايير نموذج التميز الأوروبي لعام 2010.

واضافت ان المرحلة الأولى في الدورة الجديدة تتضمن عقد ورشات عمل متخصصة للوزارات والمؤسسات المشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية والمؤسسات الراغبة بالمشاركة في جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال.

وتشارك ضمن الدورة الخامسة 2010/2011 من جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية 22 وزارة خمس منها تشارك لأول مرة، مثلما تشارك 59 مؤسسة عامة 12 منها لأول مرة.

وتتنافس الوزارات والمؤسسات ضمن خمس فئات هي: فئة الوزارات المشاركة لأكثر من مرة، وفئة المؤسسات العامة المشاركة لأكثر من مرة، وفئة أفضل إنجاز، وفئة الوزارات المشاركة لأول مرة، وفئة المؤسسات العامة المشاركة لأول مرة إضافة إلى فئة الموظف الحكومي المتميز.

وتعتمد النتيجة النهائية لكل وزارة او مؤسسة على أربعة عناصر متكاملة هي 60 بالمئة لعملية التقييم (تقرير الإشتراك والمتضمن إجابات أسئلة المعايير وعملية التقييم الميداني)، وتقوم الوزارة او المؤسسة المشاركة بالإجابة على أسئلة معايير الجائزة وهي: القيادة، والأفراد، والعمليات، والمعرفة، والمالية ومن ثم تسليم تقرير الاشتراك والوثائق المرفقة لإدارة المركز في الموعد المحدد.

وتتم عملية التقييم لكل وزارة او مؤسسة من قبل فريق من أعضاء هيئة المقيميين ويقوم كل عضو في فريق التقييم بدراسة تقرير الوزارة او المؤسسة بشكل مستقل، وعكس مخرجات ما ورد في التقرير المستقل في جدول احتساب العلامات المخصص لهذه الغاية، ثم يجتمع فريق التقييم بهدف الوصول إلى فهم مشترك حول وضع الوزارة او المؤسسة، ومن ثم إعداد تقرير توافقي.

كما يقوم بعد ذلك الفريق بزيارة تقييم ميدانية إلى الوزارة او المؤسسة، بهدف التأكد مما ورد في تقرير الاشتراك، وتكوين صورة أشمل وأوضح عنها، وإعداد التقرير التقييمي النهائي والذي يحدد بصورة أساسية نقاط القوة وفرص التحسين، كما يتضمن نتائج وعلامات التقييم، والتي يتم احتسابها بعد عكس مخرجات ما ورد في التقرير النهائي في جدول احتساب العلامات المخصص لهذه الغاية.

وخصصت الجائزة 15 بالمئة للمتسوق الخفي، حيث يقوم المركز بالتعاقد مع جهة محايدة لتقوم بمسوحات المتسوق الخفي، بهدف تقييم الخدمات التي تقدمها الوزارة او المؤسسة عن طريق تقمص دور مواطن او مستثمر أو مؤسسة أخرى تسعى للحصول على الخدمة.

ويزور المتسوق الخفي كل وزارة او مؤسسة عدة زيارات ، ويقوم بتعبئة استبانة مبنية على أفضل الممارسات الدولية تتضمن ملاحظاته حول عملية تقديم الخدمة وترجمة النتائج إلى علامات لكل وزارة/ مؤسسة.

كما خصص 15 بالمئة لرضا متلقي الخدمة،وذلك بالتعاقد مع جهة محايدة تتولى قياس رضا متلقي الخدمة (مواطن، مستثمر، مؤسسات).

وفي هذه الدراسة يتم استطلاع رأي متلقي الخدمة عن الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات من خلال استبانة مبنية على أفضل الممارسات الدولية ومن ثم يتم تحويل النتائج إلى علامات لكل وزارة او مؤسسة.

وتم تخصيص 10 بالمئة لرضا الموظفين، ويقوم المركز بقياس رضا موظفي الوزارات والمؤسسات عن مدى إشراكهم وتفاعلهم في الوزارة او المؤسسة التي يعملون بها.

وتتم عملية قياس الرضا من خلال تعبئة الموظفين لاستبانة مبنية على أفضل الممارسات الدولية، ومن ثم يتم تفريغ وتحليل الاستبانات وتحويل النتائج إلى علامات لكل وزارة/ مؤسسة.

ويشكل المركز لجنة متخصصة لمناقشة التقارير النهائية لعملية التقييم، والمتسوق الخفي، ورضا متلقي الخدمة والموظفين، للوزارات والمؤسسات التي انحصرت بينها المنافسة للفوز بجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، مع اللجنة التوجيهية المنبثقة عن مجلس أمناء المركز، والتي تنسب إلى مجلس الأمناء بأسماء الوزارات والمؤسسات الفائزة بالجائزة، ليقرر المجلس بعد ذلك أسماء المؤسسات الحائزة على الجائزة .

وكان المركز استحدث آلية جديدة لتحديد المؤسسات الفائزة بالجائزة ابتداءً من الدورة الرابعة 2008/2009، حيث تم إيجاد ثلاث مراحل هي: الذهبية والفضية والبرونزية بحيث يتم تحديد الوزارات والمؤسسات الفائزة في كل مرحلة كلٌ حسب العلامة التي تحققها.

أما الوزارات والمؤسسات التي تنحصر بينها المنافسة ولا تحصل على الجائزة فتحصل على شهادة اعترافٍ بكونها في المرحلة الذهبية أو الفضية أو البرونزية.

ويأتي استحداث هذه الآلية بهدف تحفيز الوزارات والمؤسسات المشاركة على التحسين المستمر وتطوير أدائها والمضي في مسيرة التميز.

وتحصل الوزارة أو المؤسسة الفائزة بالجائزة على تذكار وشهادة شكر وتقدير، تستلمها في حفل كبير يقام تحت الرعاية الملكية السامية، أما بالنسبة للموظف الحائز على جائزة الموظف الحكومي المتميز فيستلم تذكاراً ومكافأة مالية وشهادة شكر وتقدير.

وتحصل كل وزارة ومؤسسة مشاركة بعد إعلان النتائج على تقرير تقييمي حول أدائها يتضمن أهم نقاط تميزها بناء على مبادئ التميز الأساسية وهي نقاط القوة وفرص التحسين، ما يساعد الوزارات والمؤسسات على اعتماد معايير الجائزة في فحص وتطوير أنظمتها وتحسين أدائها.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بإنشاء جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في عام 2002، بهدف تحسين وتطوير أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المواطنين والمستثمرين وهي أرفع جائزة للتميز في القطاع العام على المستوى الوطني.

والمشاركة في الجائزة إلزامية لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ويتم ذلك تدريجياَ كما ورد في الرسالة الملكية السامية بإنشاء الجائزة.

وبشأن جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص في دورتها السادسة 2010/2011 فقد تم تطوير معايير جديدة وفقاً لنموذج التميز الأوروبي 2010 الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة المبني على مبادئ التميز الأساسية الثمانية الجديدة.

وترتكز الجائزة على تسعة معايير رئيسة هي القيادة، والإستراتيجية، والأفراد، والشراكات والموارد، والعمليات والمنتجات والخدمات، ونتائج العملاء، ونتائج الأفراد، ونتائج المجتمع والنتائج الرئيسة.

وتتنافس الشركات والمؤسسات المشاركة ضمن ست فئات هي: المؤسسات الصناعية الكبيرة أو وحداتها الفرعية، والمؤسسات الخدمية الكبيرة أو وحداتها الفرعية، والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الخدمية الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الزراعية والتسويق الزراعي والمؤسسات التي فازت بالجائزة في دورتين أو أكثر.

وتتقدم المؤسسات الراغبة بالمشاركة في الجائزة بطلب لتحديد أهليتها كخطوة أولى، وفي حال تحقيقها للشروط المطلوبة تتقدم المؤسسة بطلب للاشتراك رسمياً في الجائزة ومن ثم تبدأ بإعداد تقرير الاشتراك والوثائق المعززة وتسليمها لإدارة المركز في الموعد المحدد.

وأنشئت جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص عام 1999 كأرفع جائزة للتميز على المستوى الوطني، بهدف تعزيز التنافسية لدى المؤسسات الأردنية.

اما جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال ،فقد اطلق المركز في الدورة الجديدة للجائزة المرحلة الثانية وهي (ختم التميز) اذ تتنافس عليها الجمعيات التي حصلت على علامة (أفضل الممارسات) مرتين خلال الدورتين السابقتين، وما تزال المشاركة في المرحلة الأولى وهي علامة (أفضل الممارسات) متاحة للجمعيات التي لم تشارك سابقاً أو التي حصلت على العلامة لمرة واحدة.

ويهدف إنشاء جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال الى وضع معايير لجمعيات الأعمال الأردنية مبنية على أفضل الممارسات الدولية.

وتتكون الجائزة من ثلاث مراحل هي: علامة (افضل الممارسات) و(ختم التميز) و(جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز) لجمعيات الأعمال.

يذكر ان مركز الملك عبدالله الثاني للتميز تأسس عام 2006، برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، ويدير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز التي تعد أرفع جائزة للتميز على المستوى الوطني في جميع القطاعات. (بترا)