كراجات في اربد تغلق ابوابها احتجاجا على رفع بدل إيجاراتها

المدينة نيوز:- اغلقت عشرات المحال التجارية وكراجات تصليح المركبات في المدينة الصناعية(الحرفية) في اربد ابوابها اليوم الاثنين وتوقفت عن العمل احتجاجا على فرض زيادات في عقود الايجار وصفوها بالمبالغ فيها من قبل بلدية اربد الكبرى وتصل الى اكثر من 2000 بالمئة على حد تعبير العديد منهم.

ونفذ المحتجون على قرار رفع بدل الايجار بنسب عالية وقفة احتجاجية امام نقابة اصحاب المهن الميكانيكية والحرفية وسط المدينة الصناعية طالبوا خلالها بإنصافهم وعدم قطع ارزاقهم واسرهم مؤكدين قبولهم لرفع قيمة الايجار بنسب معقولة تراعي طبيعة الاوضاع الاقتصادية التي يمرون بها.

واشاروا الى ان البلدية وجهت انذارات عدلية بالإخلاء لأكثر من 120 محلا وكراجا داخل المدينة. وقال رئيس نقابة أصحاب المهن الميكانيكية فرع اربد فريد الحواري أن أصحاب المحال التجارية وأثناء قيامهم بمراجعة البلدية لدفع المبالغ المترتبة عليهم تفاجأوا برفض البلدية استلام تلك المبالغ بحجة أن الإيجار رخيص وبحاجة إلى تعديل بنود الإيجار حسب القانون الجديد.

واوضح أن البلدية وخلال الفترة الماضية رفعت الإيجارات أكثر من مرة قفزت معها بعض الايجارات من 150 دينارا الى 1200 دينار سنويا معتبرا قرار البلدية مجحفا في ظل حالة الركود التي تمر بالمهنة لاسيما العقود المبرمة قبل عام 2000 .

ولفت الى أن البلدية وحسب قانون المالكين والمستأجرين يجوز لها رفع نسبة الإيجار بعد مضي 5 سنوات على قيمة الرفع وليس كل عام، ولا يجوز رفعها بذريعة تدني قيم عقود الايجار إضافة إلى أن أصحاب المحال التجارية يقومون بدفع الإيجار السنوي على قسطين للبلدية إلا أن البلدية رفضت اخذ أي مبالغ مالية وتصر على إخلاء المحال لافتا الى قبول رفع قيمة الايجار بنسب متوازنة ومعقولة تضمن ديمومة القطاع واستمراريته وتحول دون توقفه عن العمل.

من جهته اكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن البلدية وجهت إنذارات ل120 محلا تجاريا في المدينة الصناعية بوقت سابق لتصويب أوضاعها بعد أن تخلفت عن دفع الإيجارات لسنوات، إضافة إلى رفضها تعديل عقد الإيجار حسب قانون المالكين والمستأجرين الذي اقر أخيرا.

وقال أن البلدية أعطت مهلة لأصحاب المحال التجارية من اجل تصويب أوضاعهم قبل أن تقوم بتحريك دعوى قضائية بحقهم للمطالبة برفع أجور المحال التجارية بنسبة 35بالمئة حسب قانون المالكين والمستأجرين.

وأشار إلى أن هناك بعض المحال التجارية مستأجرة بمبلغ 120 دينارا سنويا لغاية الآن وهذه القيمة باتت غير مقبولة لبلدية تعاني من عجز مالي كبير لا تمكنها من القيام بواجبها تجاه المدينة الصناعية التي يرتادها المئات من المواطنين يوميا.

وأكد أن البلدية وتسهيلا منها لأصحاب المحال التجارية قامت بتقسيط المبالغ المتراكمة عليهم على دفعتين في السنة، إلا أنهم لم يلتزموا، مما اضطر البلدية لتوجيه إنذارات بحقهم لمراجعة البلدية لتصويب أوضاعهم وتعديل بنود عقد الإيجار.

ولفت إلى أن هناك محال تجارية لم تدفع قيمة الإيجار للبلدية منذ 5 سنوات وبالتالي ترتب عليها مبالغ مالية كبيرة، مؤكدا أن القانون سيطبق على الجميع وخصوصا وان المبالغ المالية المترتبة على قيمة الإيجارات سينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمدينة.

وبين أن النظافة في المدينة الصناعية جيده ويقوم عمال الوطن يوميا على تنظيفها واستدامة النظافة فيها، إلا أنه وبعد ساعتين تعاود المشكلة كما كانت جراء خصوصية المدينة ووجود وورش صناعية ينتج عنها مخلفات بشكل دائم.

بدوره كشف رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة عن جهود تبذلها الغرفة مع البلدية ونقابة الحرفيين واصحاب المحال التجارية في المدينة الصناعية للتوصل لحل توافقي مؤكدا أن أي إجراء بإخلاء المحال التجارية من شانه الحاق الضرر بمئات الأسر التي تعتاش من تلك المحال مشيرا الى أن رفع قيمة الإيجارات على المحال التجارية يجب أن تكون مقبولة وتتوافق مع الظروف الاقتصادية.

ولفت الشوحة الى عقد اجتماع صباح غد الثلاثاء برئاسة محافظ اربد حسن عساف بحضور رئيس البلدية ورئيس غرفة التجارة ورئيس فرع النقابة وممثلين عن اصحاب المحال والكراجات المتضررة من القرار لمناقشة الامر من جميع الجوانب على امل التوصل لحلول توفيقية بين الطرفين.

(بترا)