فضيحة الوزير الذي نفذ بجلده من قانون محاكمة الوزراء !!

المدينة نيوز – خاص وحصري - قالت مصادر المدينة نيوز : إن فضيحة بطلها وزير سابق كبد خزينة الدولة عشرات الملايين من الدنانير ، تم التكتم عليها – الفضيحة - ( أمام الرأي العام ) وما زال الوزير حرا طليقا ولم تتم مساءلته بموجب قانون محاكمة الوزراء .

وبحسب المعلومات التي ننفرد بنشرها : فإن الوزير المعني اعتمد عددا من التعديلات على أحد العطاءات الكبرى مع أحد حيتان المقاولات ، بحيث كلفت التسوية الأولى مبلغ مليون دينار دفعة واحدة علما بأن إحدى المديريات في الوزارة رفضت هذه التعديلات ، غير أن ( معاليه ) طنش رأي المديرية ومضى في تسوياته وأوامره التغييرية التي توالت أمرا بعد آخر وكل ذلك على حساب الخزينة .

وكشفت المعلومات السرية : إن خللا بالدراسات والتصاميم الأصلية للمشاريع المعنية أدى إلى تنفيذ كميات إضافية على كميات العطاء الأصلي بما يقرب من ( 6 ) مليون دينار ، مع أن الوزير نفسه كان موقعا على هذه التصاميم .

وأضافت مصادرنا : إن وزارة التخطيط لم تكن مستعدة لتمويل أي خسارة على اعتبار عدم وجود موافقة للمول في ملفات العطاء الاصلية ، بمعنى : إن الوزير المعني كان يرغب بوضع الممول تحت الأمر الواقع لغاية في نفس يعقوب - حسب بعض التعليقات - إلا أن ذلك لم يحدث ، وتكبدت الخزينة المبلغ الإضافي الآخر الذي وصل إلى 15 مليونا ( ضمن ما ذكر أعلاه من تفصيلات ) .

و تضيف المعلومات : إن الوزير لم ينسق مع وزارة التخطيط لتحويل التكاليف إلى إحدى الشركات ، وترتب على ذلك دفع مئات آلاف الدنانير الإضافية ، وبعد ذلك تصرف بنفس الطريقة وبمبالغ كبيرة خرجت حصيلة جمعها عدة ملايين .