وزير الاتصالات يعرض خطة الوزارة لعام 2010
المدينة نيوز - عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعه اليوم الاربعاء خطة الوزارة ومشاريعها والبرامج والمبادرات التي تعمل عليها وآخر مستجدات القطاع.
واكد خلال مؤتمر صحافي على جهود الوزارة الهادفة الى الوصول لقطاعات اتصالات وتكنولوجيا معلومات ذات تنافسية تسّرع التطوير الاجتماعي والاقتصادي وتحسّن نوعية الحياة في أنحاء المملكة كافة.
وقال ان الوزارة رفعت لرئاسة الوزراء قائمة تضم مجموعة من المشروعات الخاصة تتواءم مع خمسة محاور عمل رئيسية للحكومة شملها كتاب التكليف السامي من خلال تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتمكين ودعم كفاءة المواطن الأردني وتزويده بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال المضي قدماً بمشاريع البنية التحتية الكبرى اضافة الى توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتمكين وحماية الطبقة الفقيرة وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول المشاريع المتعلقة بالتشريعات والقوانين التي من شأنها تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار حيث شملت القوانين والتشريعات اللازمة لتفعيل الخدمات الإلكترونية ومراجعة وتحديث البيئة القانونية والتشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتواءم مع التطورات التكنولوجية السريعة وتنفيذ المعاملات الكترونيا من خلال مراجعة قانون الاتصالات وقانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات المؤقت ومراجعة قانون المعاملات الالكترونية وإصدار مسودة نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني ومسودة قانون جرائم أنظمة المعلومات إضافة إلى تطوير سياسات الأمن وحماية المعلومات المتداولة في معاملات التجارة الالكترونية، وتعديل سياسة الخدمة الشمولية بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وقال جمعه انه سيتم مراجعة أسواق الاتصالات وتصنيف السوق إلى أسواق فرعية محددة إضافة إلى اعتماد أسس للتسعير وتبني مبدأ حيادية التكنولوجيا في تخصيص الترددات ومراجعة تعرفة الترددات بما تتماشى مع احتياجات السوق.
وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية التي تهدف الى تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين استعرض مشروع البنية التحتية الرئيسية العامة لضمان أمن وحماية المعلومات والربط الإلكتروني وأتمتة مؤسسات القطاع العام واستكمال مشروع بوابة الدفع الإلكتروني التي تهدف لربط الخدمات الحكومية الالكترونية مع مزودي خدمات الدفع وتمكين متلقي الخدمة من دفع رسوم معاملاتهم الحكومية من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لزيارة الدائرة أو المؤسسة الحكومية .
وبين جمعه انه سيتم ربط أربع خدمات على بوابة الحكومة الالكترونية هي خدمات ضريبة الدخل والمبيعات وإصدار شهادة عدم المحكومية والخدمات الإلكترونية في دائرة الإقامة والحدود ورخص المهن وإصدار شهادة عدم المحكومية بحيث يتمكن المواطن الأردني داخل وخارج الوطن من استخراج شهادة عدم المحكومية الكترونيا بسهولة.
واشار الى العمل لاستكمال تنفيذ مشروع مركز الاتصال الوطني الذي يهدف إلى توفير الخدمات الحكومية لـ 15مؤسسة ودائرة حكومية من خلال وسائل اتصال متاحة للجميع وهي الهاتف والبريد الالكتروني والرسائل القصيرة كما سيتم تفعيل نظام تلقي الشكاوى الحكومية الذي سيتم تفعيله في نهاية الربع الأول من هذا العام.
وأكد أن الوزارة ستقدم الدعم الفني لعدد من المشاريع ذات الأولوية والخاصة بالخدمات الالكترونية والربط الالكتروني المتضمنة مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية ونظام إدارة المشتريات الحكومية الالكترونية والربط الالكتروني وأتمتة مؤسسات القطاع العام وتطبيق نظامي إدارة الموارد البشرية الموحد لجميع دوائر الخدمة المدنية والتخطيط الوظيفي المحوسب وتطوير وتحديث تكنولوجيا حوسبة الانتخابات النيابية ومشروع الإسيكودا اضافة الى مشروع تركيب البوابات الالكترونية في دائرة الجمارك ومشروع الجمارك الالكترونية . (بترا)
