المجالي : البندقية وحدها لا تكافح الارهاب

المدينة نيوز:- بحث وزير الداخلية حسين هزاع المجالي لدى لقائه، الثلاثاء، رئيس الشرطة في جمهورية التشيك توماس توهي، سبل تعزيز اواصر التعاون الشرطي والامني بين البلدين، لا سيما المتعلق بمكافحة الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة.

واكد المجالي ان الاردن سخر ولا زال جميع اماكاناته البشرية والمادية والفنية والتقنية لمحاربة الارهاب والتطرف والقضاء عليه في منبعه لمنع انتشاره واستفحاله وحماية الشعوب من اثاره المدمرة، مشيرا في هذا الاطار الى ان ايجاد حلول سياسية شاملة تستند الى الحوار للقضايا والتحديات التي تواجه المنطقة هو السبيل الامثل لوأد الارهاب ومكافحة التطرف الاعمى.

وبين المجالي ان اللجوء الى البندقية وحدها لا يؤدي الى مكافحة الارهاب وانما يجب الاعتماد على اساليب تقوم على الفكر والتنوير والتوعية ومقاومة الايديولوجيات الضالة المضللة، موضحا في هذا المجال ان الحكومة الاردنية تبنت استراتيجية سياسية واقتصادية وثقافية تحمل في مضامينها محاربة الفكر المتطرف بالحجة والاقناع والفكر السليم والحوار الموضوعي الهادف، وذلك من خلال دور العبادة والمدارس والجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية والمنتديات وغيرها.

وشدد على ضرورة تعزيز عرى التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل المعلومات والزيارات والخبرات لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، مرحبا باي خطوات تتخذها الحكومة التشيكية في هذا المجال.

وتطرق اللقاء ايضا الى الازمة السورية وافرازاتها السلبية على الصعد المحلية والاقليمية والدولية.

واكد وزير الداخلية ان الاردن من اوائل الدول التي دعت الى ضرورة ايجاد حلول سياسية سريعة تضمن وحدة الشعب السوري وسلامة اراضيه وتجنبه المزيد من اثار العنف والدمار والتشرذم.

وجدد الوزير التاكيد على ان السوريين المتواجدين على الاراضي الاردنية سواء كان ذلك في المخيمات او في المدن والقرى والبالغ عددهم حوالي 400ر1مليون سوري، لا زالوا يشكلون ضغطا هائلا على موارد الدولة المحدودة وامكاناتها المتواضعة وخاصة في المناطق المستضيفة للاجئين.

من جانبه، اكد المسؤول التشيكي اهمية الدور المحوري للاردن في معالجة القضايا والصعوبات التي تواجه المنطقة وخاصة في مجال مكافحة الارهاب والتطرف ودورها الفاعل والمؤثر في هذا المجال.

وابدى رغبة بلاده في تطوير عرى التعاون والتنسيق مع الاردن وخاصة في المجالات الامنية والشرطية بما ينعكس على مصلحة البلدين.

(بترا)