النسور : خطة حكومية لمكافحة التطرف

المدينة نيوز - أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور ان ثمة خطة للحكومة لمكافحة التطرفة تشمل كل قطاعات الدولة ومنها التربية والتعليم، سواء في المناهج أو تأهيل المعلمين، اضافة الى العمل في قطاع المساجد، مشيرا في هذا الصدد الى خلو مئات المساجد من الائمة وحضور أئمة غير مكلف.

وقال خلال رعايته مؤتمر "نحو إستراتيجية شاملة لمحاربة التطرف... فرص التوافق الوطني وتحدياته" الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية في فندق لاند مارك بعمان صباح اليوم السبت إن العمل اليوم بدأ لتأهيل الأئمة وقد بدأت بالتوظيف وتستقطب من المتقاعدين المدنيين والعسكريين من حملة شهادات الشرريعة عطلنا الخدمة المدنية من أجل ذلك.

واضاف إن مشكلة التطرف والارهاب على الساحة العربية والاسلامية برزت بشكل خاص وعلى الساحة الدولية بشكل عام كطابع مميز ومؤثر في الأحداث وأصبحت هذه الظاهرة من الأمور التي تهدد الأمن والسلم العالمين.

واشار الى ان هذه الظاهرة ادت الى تدهور أمني فاسقطت انظمة عديدة ونشرت رائحة الموت والتفجير ورائحة الدم وجز الاعناق وتهجير الناس وتدمير مقدرات الأمة بصورة تجاوزت الخيال.

ونوه النسور في المؤتمر الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت على روح الشهيد الطيار معاذ الكساسبة الى ان المتطرفين اصبحوا يصدرون احكاما بالكفر ويعيثون فسادا في الحياة وهي مظاهر تستوجب الوقوف لايجاد الحلول الفورية والبعيدة المدى وانهاء هذا التعصب.

وتابع رغم أن الاردن ينعم بنعمتي الامن والاستقرار الا ان هذه المخاطر لم تعد بعيدة عنا، مشيرا الى ان المملكة بادرت بالوقوف في وجهها دفاعا عن الوطن والامة والانسانية، مشيرا الى قرار القيادة للمشاركة مع المجتمع الدولي لمحاربة الظاهرة ومحاربتها.

وقال اثبتت الأحداث الأخيرة نجاعة القرار خصوصا بعد طريقة استشهاد الطيار البطل معاذ الكساسبة.

ونوه الرئيس الى ان بذرة التطرف لها جذور عميق في التاريخ. وقال: تطورت هذه الفرق فاغتتالت أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ثم أصبح لها مقاتلون في عهد علي بن ابي طالب، فانقسمت الامة الى فريقين متقاتلين في حرب ازهقت فيها ارواح عشرات الألوف، مشيرا الى انه ومنذ ذلك الوقت بدأت حالة التطرف.

واوضح ان فكر الخوارج على وجه الخصوص تطور من مجرد رفض اختطاف الرأي الى اعتقال المجتمع ثم تكفير حتى علي بن ابي طالب.

وتابع هذه هي الصورة الأوضح لهذا الفكر المتطرف وهو ما يشكل أخطر تلك الفرق واكثرها ضررا.

وقال النسور إن من اسباب نشأة الفكر المتطرف متعددة ومتنوعة منها أسباب فكرية وسياسية واخرى اجتماعية واقتصادية.

واضاف بالنظرة الشاملة المتوازنة نجزم ان الاسباب متداخلة ولا يجب الوقوف عند سبب واحد، مشيرا الى ان الظاهرة مركبة ومعقدة وأسبابها كثيرة ومتداخلة.

واوضح ان من تلك الاسباب انتشار الجهل بحقيقة الدين ومفاهيمه وغياب دور العلماء الوسطيين لحساب اصحاب الاصوات العالية وضعف دور المؤسسة الدينية الرسمية وضعف الثقة فيها وضعف مستوى الكثيرين من العاملين في المساجد وانتشار المفاهيم المغلوطة للقيم الاسلامية واخراجها عن سياقها الطبيعي مثل الحاكمية والجهاد والخلافة.

كما أن من اسباب هذا التطرف – وفق النسور - الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها معظم المنطقة وانتشار الفقر والبطالة، ونوه الى ان الاحصاءات تشير ان الدول العربية والاسلامية اكبر متلق للمنح والمساعدات للدول الغنية. وقال: نصف برامج المنح تقدم للدول الاسلامية وهو مبلغ يصل الى 70 مليار.

وتابع، الظلم والتمييز بين الافراد وغياب العدالة واتنتشار الواسطة والمحسوبية أدى الى شعور الفرد بخيبة الامن فيخرج عن القانون والنظام.

اما السبب الرابع فقال انه في التسلط الذي يفقد الانسان حريته ويؤدي الى مصادرة حقوقه الاساسية الذي يؤدي الى فقدان النظام الاساسية واعتماد رأي الفرد او السلطة فقط، مشير الى ان قيادة الاردن مستنيرة وتؤمن بحقوق الانسان وتحترم كل رأي حتى وإن كان موغلا في معارضته.

وتطرق رئيس الوزراء الى السبب الخامس ويتعلق بالظروف السياسية المحيطة والاحباطات المتتالية والظلم الواقع على الامة والفشل المزمن في حل القضية الفلسطينية جوهر الصراع ليس في منطقة بل في هذا العالم والتي لن تحل قضايا المنطقة الا بايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وليس في الاستمرار في الحوم حولها.

وأشار الى ان الارهابيين اشتغلوا بقاء القضية على حالها من اجل كسب التعاطف والتأييد للتعاطف معهم، فافسدوا.

وقال فلسطين القضية عادلة لكن اسلوب فيها ظالم، ومن هنا بات واجبا علينا وعلى القوى الدولية الفاعلة ضرورة بذل الميزيد لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه وبناء دولته.

وحول موقف الاردن من القضية الفلسطينية قال: لا يوجد موقف انبل واكثر اعلانا من موقف الاردن في القضية الفلسطينية نحن مع شعب فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية ومع استقلال دولة فلسطين على ترابها الوطني بما فيه القدس الشرقية ونسعى بكل الوسائل لدعم اخواننا. وقال: لا يوجد ناطق باسم القضية الفلسطينية الا لسان جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد النسور الى معالجة التعصب تكمن في معالجة اسبابها. وقال: ترون ان بعضها آني وبعضها قريب المدى وبعضها بعيد المدى، وآخر لا يتوقف مع مرور الزمان، مشيرا الى ان القرار الاردني جاء لوضع خطة استراتيجة على مستوى الدولة على مبدأ الشراكة بين المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتكون معالجة شاملة لا جزئية تشمل اعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات بما يكفل القضاء على اسس ومنطلقات هذا الفكر المتطرف.

ونوه الى ان عناصر الخطة الاستراتيجية في مكافحة التطرف تشمل، تحقيق الامن بمفهومه الشامل الذيي يشمل الامن الفكر والسياسي والاقتصادي. كما تشمل في المجال السياسي والحقوق والحريات ترسيخ أسس الديمقراطية وحكمم الاغلبية وتترسيخ دولة المؤسسات والقانون اضافة الى احترام حقوق الانسان الاساسية.

وقال: من هنا جاءت قرار الحكومة لوضع اللامركزية والبلديات الذين يرفعان خلال الايام القادمة الى مجلس النواب، اضافة الى قانون الانتخاب في الصيف المقبل.

ونوه الرئيس الى اعادة وتطوير التشريعات بما يكفل مزيد من الحريات وترسيخ قيم العدالة والمساواة.

أما في المجال التربوي فقال ان اهل العلم هم المكلفون ومحاطون بمسؤولية كبرى تقع على عاتقهم لبذل جهدهم لتحصين الناس وتأصيل معاني الخير لنفوسهم ليكونوا عناصر بناء لا تخريب.

وأكد على أن اجماع علماء ومدينين وعسكريين للقاء هذا الصباح تحت هذا العنوان يشي باجماع الشعب الاردني ووحدته حول هذه القضية الخطيرة واجماع الشعب للخروج من هذا الخطر الماحق منتصرين.

وتابع، كل ذلك يقتضي ان تقوم مؤسسات الارشاد والتربية بواجبها بجميع المؤسسات المعنية لمعالجة ظواهر التطرف والتشدد كل في ميدانه وعبر وسائل اقرت هذه الخطة بعد سلسلة من الدراسات جرى اعتمادها على مستوى الدولة.

وقال من الخطة كذلك اعادة النظر في المناهج المدرسية بما يبني الشخصية المعتدلة واعادة الاحترام لرسالة المسجد برعاية وتأهيل الائمة والوعاظ، مشير الى ان منهج الحكومة ثابت باتاحة المجال بمزيد من الحريات دون تدخل ومصادرة في الرأي.

وختم ان الجماعات المتطرفة استخدمت الانترنت لتلويث أفكار الشباب وبث افكار التطرف والتحريض ضد الدول والحكومات ومحاولة اسقاط العلماء الكبار والتمفكرين والتجنيد العسكري والدعوى الواضحة الى الفوضى.

وحول موقف الاردن من المهجرين المسيحيين في العراق قال النسور إن المملكة سمحت للمهاجرين المسيحيين في العراق دخول الاردن فكان لهم ما لجميع إخوانهم اللاجئين، أما إذا كان ثمة تمييز فلصالحهم.

نحن ليس علمانية ولا دينية بل مدنية ديمقراطية، أي للدين مكانته المحترمة والفاعلة وفي نفس الوقت للدين المسيحي مكانته الايمانية، كما ان اخوانا المسيحيين هم منا ونحن منهم، فهم ليس آخر.

بدوره قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي إن فكرة تنظيم المؤتمر، قد انبثقت من قراءة دقيقة للتحديات التي تواجه بلادنا والإقليم من حولنا، مع اشتداد هبوب رياح التطرف والغلو، وتفاقم التهديد الإرهابي الذي يعصف بدول ومجتمعات شقيقة من حولنا.

واضاف لإن فكرة تنظيم المؤتمر وإن كانت سابقة للجريمة النكراء التي أودت بحياة الشهيد النقيب الطيار معاذ الكساسبة، إلا أنها باتت تكتسب أهمية إضافية بعدها.

وأوضح ان الأردن اليوم، منخرط في حرب شاملة، متعددة المسارات والمستويات، مع التطرف والغلو والإرهاب، وواجبنا جميعاً، أن ننهض كل من موقعه، وبقدر استطاعته، بمهامنا ومسؤولياتنا بثبات، لضمان الانتصار في هذه الحرب المديدة والمريرة.

واشار الى ان التطرف والإرهاب، كمتلازمتين، لكن غالباً ما يذهب الحديث صوب التطرف الديني، مع أن الحاجة تقتضي التمييز بدقة بين الأمرين، فليس كل متطرف إرهابياً، مع أن كل إرهابي هو متطرف بالتعريف، مشيرا الى ان التطرف في حالة الإرهاب، هو انتقال من دائرة الاعتقاد إلى دائرة السلوك الإجرامي، وهنا يأتي دور المعالجات الأمنية، لفرض سيادة القانون وحفظ حقوق المواطنين والمكونات المختلفة، وتكريس هيبة الدولة وسلطانها.

ونوه الى ان جلالة الملك، كان شديد الوضوح في حديثه عن أنماط المعالجات المختلفة لظاهرة التطرف والإرهاب. وقال: ثمة حلولا أمنية وأخرى عسكرية، لحفظ أمن الأوطان والمواطنين وسلامتهم، وثمة معالجات فكرية وإيديولوجية، تبدأ بالبيت والمدرسة ولا تنتهي بالجامعات والمعاهد وفضاءات الإعلام والثقافة والفنون والمنظومة التشريعية والمؤسسية للدولة بمختلف مؤسساتها.

وقال إن الدراسات اثبتت أن انعدام العدالة في توزيع الدخل والثروة، وتفشي مظاهر الفساد والإفساد، واتساع جيوب الفقر والبطالة، وتفاقم الإحساس بالتهميش الاقتصادي والاجتماعي، هي وصفات جاهزة لشيوع التطرف وتنامي خطر الإرهاب، مشيرا الى وقوف المؤتمر عن هذه العناوين العامة، سيما وان الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الأردن 2025.

وأكد على أن أي استراتيجية لمحاربة التطرف والغلو والإرهاب، يجب أن تخاطب الأجيال القادمة من أبنائنا وبناتنا داعيا الى ثورة في المناهج وأساليب التربية والتعليم.

وقال إن المراجعة المطلوبة لا يجب أن تقتصر على تنقيح المناهج مما علق فيها فحسب، بل وتضمينها لما تفتقر إليه من مقررات مدنية وثقافية وفلسفية، ومن تعريف بالمنجز الإنساني.

واضاف استراتيجية محاربة الإرهاب، يجب أن تولي اهتماماً استثنائياً، لتجديد الخطاب الديني، وإحداث أوسع عملية إصلاح لمؤسسات الوعظ والإرشاد، وإخضاع ألوف الأئمة لمزيد من التأهيل والتدريب، فلا يجوز بحال ترك آلاف المسجد ومئات ألوف المؤمنين نهباً للجهل وفقهاء الظلام وثقافة التحريض والكراهية، دع عنك ما يجري الترويج له من خرافات وأساطير لا تليق بإنسان عصر الاكتشافات العلمية الكبرى.

واكد على ان التطرف والغلو والإرهاب، ظواهر غريبة على مجتمعاتنا وقيمنا وتقاليدنا، لكن الصحيح كذلك، أن محاربة هذه الظواهر، تملي إجراء أعمق المراجعات لهذا الموروث، ونزع القداسة عمّا هو غير مقدس منه، والانفتاح على الموروث الإنساني الأوسع، الثري بتعدد أديانه وثقافاته وحضاراته، وبمعاييره الإنسانية التي توافقت عليها البشرية جمعاء، فقد آن أوان الخروج من الشرنقة التي يُراد إطفاؤنا فيها.

جلسات المؤتمر

وتناقش جلسات المؤتمر الذي يشارك فيه عدد كبير من الشخصيات الرسمية والحزبية والأكاديمية والخبراء، ويستمر ثلاثة أيام، عددا من المحاور المتعلقة بمكافحة الإرهاب من بينها الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي كأداة لمحاربة الطرف، وتجديد الخطاب الديني، والسياسات الأمنية، والعنف المجتمعي، وسيادة القانون، ودور الحركات والتيارات الاسلامية في محاربة التطرف.

ويفتتح رئيس الوزراء المؤتمر بكلمة يتلوها انطلاق جلسات المؤتمر السبع التي يناقش فيها الخبراء والمختصون على مدار ثلاثة أيام ملف "الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي كأداة لمحاربة التطرف" في الجلسة الأولى التي سيشارك في ادارتها الدكتور موسى شتيوي، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية/ الجامعة الأردنية، وكل من الدكتور خالد كلالدة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، والنائب م. عبد الهادي المجالي، رئيس حزب التيار الوطني، ومحمد الزيود، أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، والنائب د. مصطفى الحمارنة، الناطق باسم كتلة مبادرة النيابية.

وخصصت هذه الجلسة لمناقشة محور وعناوين، من بينها: كيف يمكن استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة والمجتمع؟ وما سبل تعزيز الهوية الوطنية الجمعية والجامعة؟ وكيف يمكن استنهاض دور الأحزاب السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني في عملية الإصلاح والتحول نحو الديمقراطية؟ وهل يمكن بناء توافق وطني عريض حول قواعد اللعبة السياسية، والتقدم بخطوات جديدة لإصلاح القوانين الناظمة للعمل العام؟ اضافة الى آليات إدماج وتعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء.

أما الجلسة الثانية فيتصدى المتحدثون فيها لمناقشة الإستراتجيات الاقتصادية والاجتماعية، كأداة لمحاربة التطرف. ويشارك فيها د. إبراهيم سيف، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والعين د.جواد العناني، الرئيس الأسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ود. عمر الرزاز، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، د. خالد الوزني، باحث ومستشار إقتصادي.

ومن المنتظر ان يناقش المتحدثون في هذه الجلسة التي يديرها الدكتور يوسف منصور، خبير ومستشار اقتصادي، عددا من الملفات ابرزها محاربة التطرف كأولوية في التخطيط للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتجفيف جيوب الفقر، وخفض معدلات البطالة كأولوية لأجندة الأمن الوطني الأردني، والسياسات التي يمكن انتهاجها لتفعيل قواعد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص كأساس لتوزيع الدخل والثروة، وآليات تفعيل قواعد الشفافية والإفصاح كأداة لمحاربة الفساد وإستعادة ثقة المواطن بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

اليوم الثاني للمؤتمر

أما في اليوم الثاني فرصد للمؤتمر ثلاث جلسات تناقش محاور الأولى منها: اصلاح المناهج والعملية التربوية.

ويشارك في هذه الجلسة التي يديرها الدكتور إبراهيم بدران، مستشار رئيس جامعة فيلادلفيا للعلاقات الدولية، وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، والنائب بسام البطوش، رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، والاب رفعت بدر، رئيس المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، والخبير التربوي حسني عايش.

ورصدت لهذه الجلسة مناقشة المحاور التالية: تنقيح المناهج الدراسية مما علق فيها من أفكار تتنافى مع قيم الديمقراطية والتعددية والتربية المدنية، وقيم ثقافة الحوار والتسامح والاعتراف بالآخر والعيش المشترك، وقيم المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وتوسيع المعرفة بالثقافات والفلسفات والاديان والمذاهب، كوسيلة لتطوير المعرفة بالموروث الإنساني المشترك، ودور العملية التربوية في تنمية الشخصية المستقلة والتفكير النقدي وإطلاق الطاقات الابداعية للاطفال والاجيال الشابة، وكيف يمكن التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة لتوسيع النشاط اللامنهجي للطلبة، ورصد العملية لتربويةلمحاصرة أثر الافكار المتشددة التي قد يتولى معلمون ومعلمات بثها في المدارس، وتصميم برامج تدريب وتأهيل للمدرسين بما يتناسب مع أهداف عملية الإصلاح التربوي.

أما الجلسة الرابعة في المؤتمر فتناقش: دور الاعلام والثقافة والفنون، وتديرها رنا صباغ، مديرة "أريج" للصحافة الاستقصائية، بينما يشارك فيها معالي د.محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، والدكتور باسم الطويسي، استاذ الاعلام التنموي، وعميد معهد الاعلام الاردني، وساري الأسعد، نقيب الفنانيين الأردنيين، والدكتور هديل معايطة، الباحثة والاكاديمية والناشطة في الشأن السياسي.

ويناقش في هذه الجلسة عدداً من العناوين، من بينها: استنهاض دور الإعلام المتواصل والبعيد المدى في مواجهة ثقافة التطرف والعنف ولغة التحريض والحض على عدم التسامح، وضمان استقلالية وسائل الاعلام وحرية الصحافة وتعزيز مهنيتها، كوسيلة لمحاربة التطرف، وتفعيل دور الجسم الإعلامي في مواجهة بعض مظاهر التفلت والفلتان الاعلامي، وإعادة الاعتبار للمثقفين والمفكرين ورجال الدين المتنورين في مواجهة ثقافة التكفير والاقصاء، واستنهاض دور الفنانين في شتى ميادين الابداع، وتمكينهم من اشاعة ثقافة حب الحياة والفرح، وتشجيع المبادرات الشبابية على المساهمة البناءة والايجابية في فضاءات التوصل الاجتماعي.

وفي الجلسة الخامسة يتحدث المشاركون فيها حول "تجديد الخطاب الديني، وتفعيل دور الوعظ الارشاد في مواجهة التطرف". ويدير هذه الجلسة حسن أبو هنية، خبير وباحث في الحركات الاسلامية، ويتحدث فيها د. هايل داود، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والدكتور عامر الحافي، أستاذ في قسم أصول الدين، كلية الدراسات الفقهية، جامعة آل البيت، والدكتور نوح الفقير، مساعد الأمين العام لشؤون المديريات في وزارة الأوقاف، والكاتب والمحلل سياسي ابراهيم غرايبة.

وسيناقش المشاركون في هذه الجلسة أسئلة منها كيف يمكن دعم دور رجال الدين المتنورين في إنتاج خطاب ديمقراطي مدني بمرجعية إسلامية، وكيف يمكن "التشبيك مع المفكرين المجددين في العالمين العربي والاسلامي"، اضافة الى ملفات احترام استقلالية المفكرين الإسلاميين وتعزيز مصداقيتهم كشرط لتنامي قدرتهم على التأثير، وتعزيز الإشراف على المساجد لمواجهة فقهاء التطرف وأئمة التحريض، وتفعيل "رسالة عمان" وتوسيع مراميها وأهدافها.

أما اليوم الثالث من ايام المؤتمر فسيناقش في أولى جلساته السياسات الأمنية، والعنف المجتمعي، وسيادة القانون. ويدير الجلسة اللواء الركن المتقاعد محمد فرغل. بينما يشارك فيها العين عبد الإله الخطيب، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاسبق، والمحافظ وليد أبدة، الذي سيلقي كلمة وزارة الداخلية، وإيفا أبو حلاوة، المديرة التنفيذية، مجموعة القانون من أجل حقوق الانسان – ميزان.

ورصدت لهذه الجلسة عددا من العناوين ابرزها سياسات محاربة التطرف والإرهاب، واحترام حقوق الإنسان كشرط لتفعيل سيادة القانون، وكيف يمكن إنفاذ التوصيات وخطط العمل الخاصة بمحاربة العنف المجتمعي، اضافة الى مناقشة آليات تعزيز الشراكة بين مؤسسات أنفاذ سيادة القانون، واستعادة هيبة الدولة من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي من جهة أخرى.

ويختتم المؤتمر جلساته في مناقشة "دور الحركات والتيارات الاسلامية في محاربة التطرف"، وهي الجلسة التي سيديرها الباحث في الفكر والشؤون الإسلامية الدكتور فايز الربيع، وسيتحدث فيها سالم الفلاحات، المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين، ود. رحيل غرايبة، منسق المبادرة الأردنية للبناء " زمزم"، المهندس مروان الفاعوري، أمين عام المنتدى العالمي للوسطية، والكاتب والباحث في شؤون الفرق والحركات الاسلامية أسامة شحادة.

ويتصدى المشاركون في الجلسة لمناقشة عدد من الاسئلة والعناوين من بينها: هل يمكن وضع جميع هذه الحركات والتيارات في سلة واحدة، وما مفهوم التطرف في خطاب هذه الحركات؟ اضافة الى مسؤولية الحركات الاسلامية في تبني وتعميم الثقافة المدنية في خطابها السياسي والفكري. وتنقيح خطابها بكل ما يمس مبدأ المواطنة المتساوية، وتبديد الغموض والمساحات الرمادية في مواقفها حيال الإرهاب ومنظماته، ودور هذه الحركات في استنهاض حركة التنوير الاسلامية في مواجهة يعض المدارس الفكرية الظلامية.