وزير الصناعة :الحكومة نجحت في نشر وتعزيز ثقافة الاستثمار لدى المواطنين

المدينة نيوز - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني إن الحكومة نجحت في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الاستثمار لدى المواطنين في المحافظات وتشجيعهم على إمتلاك مشاريعهم الإستثمارية والإنتاجية والتي تسهم بشكل مباشر في التنمية الإقتصادية، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وخصوصاً بين أبناء المحافظة نفسها.

واضاف الحلواني خلال رعايته الأحد حفل توقيع اتفاقيات المرحلة الأخيرة من المنح المالية لبرنامج دعم قطاع الخدمات الذي تديره مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية بحضور ممثل المفوضية الأوروبية في الأردن.

وشملت المرحلة 51 شركة خدمية جديدة وقائمة بحجم تمويل يتجاوز437ر3 مليون يورو وحجم إستثمار كلي متوقع بحوالي 785ر5 مليون يورو.

ويتوقع أن توفر هذه المشاريع التي تنفذها المؤسسة وبدعم من الإتحاد الأوروبي حوالي 484 فرصة عمل بعد التنفيذ في محافظات المفرق وجرش وعجلون والزرقاء ومأدبا والطفيلة والكرك ومعان والعقبة، حيث أن هناك قناعة جلية بأهمية قطاع الخدمات الذي يسهم بنسبة 67بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الحلواني إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم مختلف أنواع الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الميكروية وتعزيز قدراتها الفنية والإدارية والإنتاجية من أجل مساعدتها في تطبيق مشاريعها على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وقال إن الحكومة تضع على سلم أولوياتها خطة عمل لتعزيز دور هذه المنشآت والإرتقاء بأدائها كركيزة أساسية لتسريع عجلة النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

واضاف وزير الصناعة والتجارة والتموين ان الريادة بمفهومها الثقافي والعملي هي النواة الأساسية لكلا القطاعين العام والخاص وتحديدا عندما نهدف إلى التحسين المستمر والفعالية والإنتاجية لتعظيم القدرة على العطاء والأداء وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للمواطن والمستثمر والعامل والتي نسعى إليها في برامج الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس المملكة.

ولفت الحلواني إلى ان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتاج لغايات النمو - البيئة الآمنة والمستقرة بالإضافة لرأس المال البشري المؤهل والتمويل والدعم الفني والمعلومات حول الأسواق والتكنولوجيا الحديثة والإستشارات عالية الجودة وذات المصداقية وخدمات تطوير المنتجات لتمكينها من المنافسة محليا وعالميا عندما يتم ترويجها والتسويق لها وبناء الأسواق التصديرية المستهدفة والإستجابة لإحتياجاتها وذلك مع السعي إلى الإستفادة من مختلف الميزات التي تتيحها إتفاقيات الأردن التجارية والإستثمارية، وهنا يكمن دور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية.

وقال انه وقبل بضعة أيام وفي ظل عجز موازنة كبير خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على أدواته الرئيسة في إطار جهوده الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وحفزه لتحقيق معدلات نمو أعلى إذ نستهدف معدل نمو 4بالمئة هذا العام، إذ سيكون لكم الدور الأكبر في تحقيقه وتوليد فرص عمل جيدة وجديدة لننهض بإقتصادنا المحلي الكلي وخاصة في مجالات قطاع الخدمات.

وأشار الى إن عنوان المرحلة الآن هو توسيع وتعزيز المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتقدم والحفاظ على فرص العمل الموجودة وخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى ان الوزارة تعمل على تمكين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية لخدمة وتحقيق هذا الهدف بصفتها المؤسسة التنفيذية والوطنية المسؤولة.

وقال انه وبالنسبة لتحدي إيجاد التمويل وتسهيل الحصول عليه بكلف تنافسية وإجراءات ميسرة لغايات تمويل المشاريع الإقتصادية ذات الجدوى والإستدامة، فتعمل الحكومة بالتعاون مع كل من له علاقة لتقديم الدعم من خلال تطوير وسائل وأدوات لتحقيق هذه الغاية.

وأشار الحلواني إلى إنه سيتم يوم بعد غد الثلاثاء توقيع عدد اخر من اتفاقيات المشاريع ضمن المرحلة الأخيرة من المنح المالية لبرنامج دعم قطاع الخدمات(JSMPII) ويشمل 51 شركة خدمية جديدة وقائمة بحجم تمويل يتجاوز 2ر3 مليون يورو وحجم إستثمار كلي متوقع يبلغ 8ر5 مليون يورو لمحافظات البلقاء وإربد والعاصمة عمان .

ومن جهتها أوضحت القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية هناء عريدي أن الشركات الحاصلة على التمويل من خلال برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات تأتي إستكمالاً لإنجازات المؤسسة في تقديمها الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخدمي من أجل المساهمة في زيادة القدرة التنافسية لها وكذلك المساعدة في بناء الطاقات الإنتاجية والإدارية للشركات الخدمية.

وبلغ عدد الشركات المستفيدة من مختلف البرامج التي تشرف المؤسسة على إدارتها وتنفيذها والتي تعمل ضمن إطارها القانوني وتشمل صندوق تنمية المحافظات، حاضنات الأعمال ومشاريع الإتحاد الأوروبي 1243 شركة وبحجم تمويل بلغ 101 مليون دينار، وبحجم إستثمار كلي متوقع بلغ 199 مليون دينار توفر فرص عمل متوقعة بعد التنفيذ 8669 فرصة عمل .بترا