بحث فرص تحسين ترتيب الأردن على مؤشر مدركات الفساد

المدينة نيوز :- بحث وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده اليوم الأحد مع ممثلي منظمة الشفافية الدولية في رئاسة الوزراء فرص ومجالات تحسين ترتيب الأردن على مؤشر مدركات الفساد.
وأكد الخوالده أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالتواصل مع الجهات الدولية لبحث الفرص والمجالات التي يمكن العمل عليها مستقبلاً لتحقيق المزيد من التقدم للأردن على مؤشر مدركات الفساد (CPI).
كما أكد اهتمام الحكومة بمؤشر مدركات الفساد وحرصها على أن تكون هذه المدركات ايجابية عن الأردن، لافتا إلى أهمية نشر واعلان ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من قبل المؤسسات الرسمية في مجالات الشفافية والحوكمة والنزاهة وضرورة تعزيز الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والاهتمام بالجانب التوعوي لبناء انطباعات حقيقية وايجابية لدى المواطنين في هذا المجال.
واستعرضت المنسقة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية لمياء كلاوي محاور عمل المنظمة والتي من أبرزها إعداد الدراسات والتقييمات وتطوير الأدوات لتعزيز الشفافية والنزاهة والمناصرة من أجل إحداث تغيرات في الممارسات والسياسات، مشيرة إلى جملة من التوصيات التي يساعد تطبيقها في تحسين ترتيب الأردن على مؤشر مدركات الفساد.
وحضر الاجتماع وزير العدل ومحافظ البنك المركـزي ورئيس هيئة الأوراق الماليـة ورئيس هيئة مكافحة الفسـاد ورئيس ديوان المحاسبـة ومساعد رئيس ديوان المظالم ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقائم بأعمال مراقب عام الشركات، المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية ورئيس وعدد من أعضاء مجلس ادارة تحالف رشيد للنزاهة والشفافية.
يذكر أن التحالف الأردني للنزاهة والشفافية "رشيد" أعلن في مؤتمر صحافي نهاية العام الماضي نتيجة الأردن وفق مؤشر مدركات الفساد والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، حيث حقق الأردن في عام 2014 (49) درجة أي بزيادة أربع درجات عن العام الماضي ليحتل المرتبة 55 عالمياً، حيث تقدم 11 مرتبة عن العام الماضي، وتقاسم المركز الثالث عربياً مع السعودية والبحرين بعد أن كان في المرتبة السادسة العام الماضي.
ويصدر مؤشر مدركات الفساد عن منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، ويسمى هذا المؤشر بـ (Corruption Perception Index CPI) ، حيث يقوم بترتيب الدول حول العالم إستناداً للتصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد لدى الموظفين والسياسيين، ويصنف مؤشر مدركات الفساد الدول على مقياس من 100، حيث أن درجة (100) تعني أن البلد نظيف تماماً من موضوع الفساد ودرجة (0) تعني أن البلد يُنظر لها على أنها فاسدة للغاية.
وكان التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أشار إلى أن أسباب تقدم الأردن في العام 2014 تعود إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وإطلاق ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية برعاية ملكية سامية في شهر كانون أول 2013، وإصدار دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام وتعميمه والتوعية به الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة والمساواة وسيادة القانون ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى صدور نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم لسنة 2014.