الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15%

المدينة نيوز -  في أول جمعية عمومية تعقد عن سنة 2009 في القطاع المصرفي، أقرت الهيئة العامة لبنك الأردن خلال اجتماعها الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة شاكر فاخوري، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم وبمبلغ 15 مليون دينار، وتدوير باقي الأرباح كما أقرت الهيئة البيانات المالية الختامية للبنك لسنة 2009، والتي أظهرت تحقيق نمو في حجم المركز المالي للبنك بنسبة 13.2% وبمبلغ زيادة 222 مليون دينار لتصل إلى 1,908 مليون دينار مقارنة بسنة 2008، كما وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.1% وبمبلغ زيادة 141 مليون دينار لتصل الى 1,418 مليون دينار، أما في جانب التوظيفات والاستخدامات فقد نمت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بالصافي بنسبة 4.6% لتصل إلى 865 مليون دينار. في حين بلغ صافي إيرادات الفوائد والعمولات خلال سنة 2009 حوالي 79 مليون دينار، محافظاً بذلك على نفس معدلات الأداء المتحققة في السنة السابقة على الرغم من النمو المتحقق في ودائع العملاء، وبلغ صافي أرباح البنك لسنة 2009 بعد الضرائب والمخصصات 25.4 مليون دينار مقارنة بمبلغ 32.9 مليون دينار للسنة السابقة، وارتفعت حقوق الملكية لمساهمي البنك إلى حوالي 193 مليون دينار وبنسبة نمو 7.3%. وسجلت السيولة القانونية الإجمالية للبنك ما نسبته 160%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 13.72%، وشكلت الموجودات السائلة مانسبته 47% من إجمالي حجم الموجودات، في حين لم تتجاوز نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي تسهيلات البنك مانسبته 7.7%، وستنخفض هذه النسبة إلى 3.2% في حالة استبعاد مخصص التدني والتأمينات النقدية المحتجزة للديون الهالكة، مما يؤكد على جودة المحفظة الائتمانية للبنك وسلامة هيكليتها.
وتعليقاً على هذه النتائج قال فاخوري بأن المركز المالي الذي يتميز به بنك الأردن مثل أحد أهم نقاط القوة في قدرة البنك على تحقيق معدلات نمو مستقرة قابلة للاستمرار على المدى الطويل حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفاً بأنه على الرغم من التباطؤ الحاصل في النمو الاقتصادي وتراجع أداء سوق رأس المال، وارتفاع فوائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتراجع الطلب على التسهيلات الائتمانية، وما استوجبته المتغيرات الاقتصادية من العمل على تعزيز نسب السيولة ورفع نسبة كفاية رأس المال ورصد مخصصات إضافية، إلا أن البنك استطاع أن يحقق معدلات أداء إيجابية عكست قدرة البنك على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق التي يعمل فيها البنك في كل من الأردن وفلسطين وسورية.
أما بما يتعلق بالظروف الاقتصادية التي سادت خلال سنة 2009، قال فاخوري بأن الجهات الرسمية والحكومية لم تأل جهداً في محاولتها للحد من تأثر الاقتصاد الوطني بتعبات الأزمة المالية العالمية من خلال الاستخدام المتوازن للسياستين المالية والنقدية، واتخاذ عدد من الإجراءات بهدف حفز النشاط الاقتصادي في المملكة من جهة والمحافظة على الاستقرار النقدي من جهة أخرى، مضيفاً بأن الأزمة أظهرت مدى أهمية تطبيق السياسات الاستثمارية المتحفظة والالتزام بقواعد وأسس الحاكمية المؤسسية وإدارة المخاطر والتي مثلت عنصر الأمان الأهم في دعم استقرار القطاع المصرفي الأردني بفضل التعليمات المتطورة وتحديث التشريعات المصرفية والإجراءات الاحترازية والمتابعة والمراقبة المستمرة للبنك المركزي الأردني لأوضاع البنوك الأردنية، مما كان له أثرا إيجابياً في محدودية تأثر الجهاز المصرفي الأردني بتبعات هذه الأزمة.
وقال فاخوري بأن بنك الأردن وهو يقف على أعتاب مرور خمسين عاماً على تأسيسه ينظر بعين من الثقة والتفاؤل بأن المستقبل بإذن الله يحمل المزيد من الخير والازدهار لمؤسسة بنك الأردن، التي استطاعت أن تحقق النجاحات وتراكم الإنجازات وتتجاوز كل الأحداث والتحديات، حتى أصبحت اليوم واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة التي تحظى بسمعة طيبة على مستوى المنطقة، مضيفاً بأن هذه المناسبة تمثل لنا محطة جديدة لمزيد من العطاء والإنجاز في خدمة الاقتصاد الوطني الأردني وتعزيز دور البنك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة.
وفي نهاية الاجتماع توجه فاخوري بالشكر لمساهمي البنك على دعمهم المتواصل، وخص بالشكر عملاء البنك على ثقتهم الغالية، كما توجه بالشكر لكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني على جهودهم الطيبة في خدمة الاقتصاد الوطني في ظل راعي المسيرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.