بالوثائق ...الرفاعي يستمزج رأي أبو حمور في إعفاء احدى الشركات من 30 مليون دينار !!

المدينة نيوز – خاص وحصري - شيرين القطاونة - طالب رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية د. خالد طوقان باعفاء الشركة المنفذة لمشروع المفاعل النووي البحثي وهي ( كوريه ) من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الطوابع المترتبة على تنفيذ المشروع والبالغة حسب كتاب طوقان المرفوع الى رئيس الوزراء ( 30.810.000 ) مليون دولار. بذريعة ان احالة العطاء لم تتضمن الاشارة الى الرسوم والضرائب التي قد تفرضها الحكومة على الشركة المنفذة كون مشروع بناء المفاعل النووي البحثي برمته ملكا لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
هذا الرقم المهول ليس من نسيج خيالنا بل وفق وثيقة رسمية حصلنا عليها مرفوعة من قبل رئيس هيئة الطاقة الذرية الى رئيس الوزراء بتاريخ 14- 2-2010 والتي قام الرئيس برفع صورة عنها لوزير المالية لبيان الراي .
وجاء في نص وثيقة د. طوقان المرفوعة الى سمير الرفاعي التالي :
( وحيث ان دعوة العطاء والسعر المقدم لم يتضمن اية ضرائب فان فرض الضرائب بمختلف انواعها على الشركة المنفذة للمشروع من شانه ان يرتب على الشركة المنفذة اعباء مالية كبيرة قد تؤدي او ستؤدي حتما الى اعادة النظر من قبلها في تنفيذ المشروع او الانسحاب منه برمته حيث ان السعر المقدم من الشركة لم يتضمن تلك الضرائب اضافة الى ان الحكومة الكورية قد قدمت قرضا ميسرا بقيمة 70 مليون دولار لدعم المشروع.وهذا سيفوت الفرصة على الموارد البشرية الاردنية والتي نعتبرها من اهم عناصر الجذب للاستثمارات الاجنبية من التسلح بالمعرفة واكتساب الخبرة في المجالات النووية خصوصا في ضوء افتقار المنطقة ككل لمثل هذه الخبرات.
بناء على ما تقدم , ارجو من دولتكم التكرم بالموافقة باعفاء الشركة المنفذة للمشروع من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الطوابع المترتبة على تنفيذ المشروع بما فيها الضرائب والرسوم التالية:
1- ضريبة المبيعات بنسبة 16% من قيمة العقد والتي تبلغ قيمتها ( 20,800,000 ) عشرين مليون وثمانمائة الف دولار امريكي.
2- ضريبة الدخل بنسبة 7% لغير المقيمين من قيمة العقد والتي تبلغ قيمتها ( 9,100,000 ) تسعة مليون ومائة الف دولار امريكي.
3- رسوم طوابع الواردات ورسوم جامعات بنسبة )(0,007) والتي تبلغ قيمتها) ( 910.000) تسعمائة وعشرة الاف دولار امريكي.
علما بان هيئة الطاقة الذرية الاردنية على استعداد لتحمل البند الثالث اعلاه ( رسوم طوابع الواردات ورسوم الجامعات ) من ميزانيتها الخاصة في حالة عدم اعفاء الشركة من البند الثالث المشار اليه اعلاه ولم توافق الشركة على دفع هذه الرسوم.
وقد اتصلنا عدة مرات بمعالي الدكتور طوقان على هاتفه النقال عدة ساعات فلم يجب ، فحولنا الإتصال لمنزله فلم يجبنا أحد ، وإن كانت هذه المعلومات والوثائق صحيحة فإنه مطالب بالإجابة عليها ، وإن لم تكن كذلك فالتوضيح واجب مهني ولا نخجل منه ، مرحبين بأي تعليق من قبل وزير المالية معالي أبو حمور، ومنوهين في الوقت نفسه اننا لسنا ضد الاعفاءات مهما كان حجمها ولكن فقط للشركات (الحقيقية) التي تخدم إقتصادنا الوطني.