رئيس بلدية الكرك يسقيل رسميا
المدينة نيوز - أمين المعايطه - قدم رئيس بلدية الكرك المهندس احمد الضمور أليوم السبت استقالته من منصبة رسميا الى وزير البلديات وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة الكرك.
وقال الضمور ان أهم الاسباب التي دعته لتقديم استقالته عدم تعاون الجهات الحكومية المعنية في مساعدة البلدية على القيام بأعمالها والتضييق عليها من قبل بعض الجهات الرقابية وتناقص الموازنة بشكل كبير نتيجة الحجز على أموالها وتخفيض نسبة أموال المحروقات الى اكثر من النصف معربا عن قلقه في عدم توفر السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي البلدية خلال الاشهر القادمة حيث لم يتبقى في رصيدها سوى 3 الاف دينار حتى نهاية هذا الشهر .
وانتقد الضمور العلاقة ما بين البلدية والوزارة وقال انها معدومة نهائيا حيث لم تحرك الوزارة ساكنا حيال ما يواجه البلدية من معضلات مالية خاصة بعد حجز 450 الف دينار نتيجة استملاكات للمواطنين على الشارع الرئيس امام البوابة الشمالية لجامعة مؤتة اضافة الى عدم صرف الوزارة لمستحقات البلدية من المحروقات الامر الذي فاقم الوضع المالي للبلدية وشهدت انحدارا في مستوى الخدمات التي تقدمها لمواطنيها مؤخرا .
وأضاف ان هناك معاملات للبلدية مفقودة في وزارة البلديات منذ 3 أشهر كما ان الوزارة رفعت سعر الذبحيات في المسالخ وهذا حمل المواطنين اعباء مالية جديدة في ظروف اقتصادية صعبة كما انها حددت بعض الصلاحيات المالية لرئيس البلدية واشترطت الرجوع الى المجلس البلدي في امور وصفها بالبسيطة ولا تحتاج الى ذلك .
وقال ان البلدية تحملت مديونية هي في غنى عنها نتيجة بعض القضايا التي رفعت ضدها ولجأت البلدية الى تحصيل اموالها من التجار من خلال ترخيص محلاتهم دون الرجوع الى غرفة التجارة لجمع رواتب الموظفين لافتا انه لم يتم تعيين أي موظف خلال فترة المجلس الحالي وتمت احالة 94 موظفا الى التقاعد في ظروف طبيعية .
كما انتقد الضمور أداء ديوان المحاسبة في الكرك وقال ان ما تم توجيهه لبلدية الكرك من كتب من الديوان تدل على عدم وجود رؤية ثاقبة في عمل تلك المؤسسة حيث تمت محاسبة البلدية على تبرعات الى جهات حكومية لا تتجاوز عشرات الدنانير وكانت بشكل رسمي وموثقة في البلدية .
واتهم الضمور بعض الجهات التي كانت وراء الاعتداء على سيارة البلدية واصفا الاعتداء بالمدفوع كون الجهات الامنية لغاية الان لم تتوصل الى الفاعل مؤكدا انه توصل هو شخصيا وبجهوده الى الفاعل وقام باصلاح السيارة على حسابه الخاص وتسليمها الى البلدية منذ شهر .
وقال الضمور ان قرار دمج البلديات كام مجحفا بحق بلدية الكرك الكبرى حيث ضم 38 قرية في قصبة الكرك منها 11 قرية لبلدية الكرك الكبرى حيث ادى هذا القرار الى هدر اموال البلدية على بعض المناطق دون افادة مناطق اخرى بحاجة للخدمات .
وبين الضمور ان البلدية كان لديها وفرمالي يزيد عن 500 الف دينار الا ان عدم صرف حصص المحروقات والحجوزات القضائية التي كانت مرفوعة على البلدية ادت الى استهلاك هذه المبالغ والعودة بالبلدية الى الصفر مشيرا الى ان المواطنين الذين رفعوا دعاوي ضد البلدية للحصول على الاستملاكات استطاعوا الحصول على التعويض وتم اعادة تسجيل الاراضي باسمائهم وهذا مخالف لكل القوانين المعمول بها في الاردن وهذه اخطاء تتحملها دائرة الاراضي والمعنيين بهذا الموضوع .
وطالب الضمور بتشكيل لجنة للتحقيق في موازنة مدينة الثقافة لعام 2009 لانها لم تكن موازنة لتطوير الفعل الثقافي بل كانت موازنة للمكافئات والاولائم وفق قوله .
