لهذا السبب لا يستطيع الحديدي منع استيراد منتوجات إسرائيل
المدينة نيوز – خاص – كتب محرر الشؤون الإقتصادية - : كشفت معلومات اقتصادية : أن الاردن لا يستطيع – في الظروف الطبيعية - منع استيراد اي منتج من الخارج .
وقالت المصادر : إن ارتباط الاردن باتفاقيات والتزامات دولية ومنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي ضمن أحكامها : " عدم جواز منع استيراد أي منتج من الدول الاخرى " هي العائق الأكبر في وجه أي خطوة من هذا القبيل .
ويعلق مراقبون : إن استيراد المنوجات الإسرائيلية ( خاصة الزراعية ) يدخل في هذا الباب ، علاوة على دخوله في اتفاقية وادي عربة .
وكان هؤلاء يعلقون للمدينة نيوز على الضجة التي يحدثها مقاومو التطبيع مع الكيان العبري ، ومن ضمن نشاطاتهم في ذلك ( ما عرف بأحداث وزارة الزراعة ) والتي انفردنا بنشر رأي الأمن العام حيالها في تقرير فصلناه تفصيلا ولا نتبناه بالضرورة ، وبناء عليه : فإن الحكومة لا تستطيع منع استيراد المنتوجات الإسرائيلية ، ولعل في هذا ( بعض ) العذر للحكومات التي لم تستجب للنداءات الشعبية فيما يتعلق بوقف استيراد مثل تلك المنتوجات وغيرها ، غير أن آخرين يقولون : إن الحكومة هي سيدة نفسها ، وتستطيع منع الإستيراد لذرائع تتعلق بالأمن الوطني الذي هو فوق كل الإتفاقات ، أي تستطيع أن تتذرع بالمعارضة الشعبية ، وأن مثل هذا الإستيراد ستكون له آثار على الأمن والإستقرار، خاصة وأن الأمن الوطني في كل دولة مقدم على الإتفاقات سواء كانت دولية أو غيرها .
ويقول معارض بارز : إن هذا العذر أقبح من ذنب ، وإن منع استيراد المنتوجات الإسرائيلية لا علاقة له بالإتفاقات ولا الإلتزامات ، بل بوادي عربة ، وتستطيع الحكومة أن تتعذر بخرق إسرائيل للإتفاقية ، وهي تخرقها يوميا في القدس التي هي ضمن الولاية الاردني بموجب اتفاقية السلام مع اليهود ، ولا تستطيع أي قوة في الدنيا إقناعنا بان اسرائيل لا تخرق معاهدة السلام معنا كل لحظة ، بل إن مناداتها بالوطن البديل كفيل بإلغاء الإتفاقية وفورا ، هذا إن كان لدينا حكومات ( قد حالها ) على حد وصفه .
وكانت وزارة الزراعة ألزمت التجار الذين يبيعون المنتوجات الإسرائيلية بوضع بلد المنشأ على منتوجاتهم ، في رد ( غير رسمي ) كما يبدو لمنع تداول هذه المنتوجات ، بعد تعدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية السلام مع الاردن .
تجدر الإشارة أن الإتحاد الأوروبي رفض قبل أيام منح منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أفضلية وإعفاء من الجمارك على اعتبار أن المستوطنات غير قانونية والضفة الغربية محتلة .
