محققو الامم المتحدة مستعدون لنشر لائحة مجرمي الحرب في النزاع السوري

المدينة نيوز:- ابدى محققو الامم المتحدة حول النزاع السوري والذين عينهم مجلس حقوق الانسان، استعدادهم لنشر لائحة مجرمي الحرب في هذا النزاع بهدف حماية المدنيين السوريين من اي خطر لانتهاك حقوقهم.

وفي تقريرهم التاسع الذي نشر الجمعة في جنيف قبل بضعة ايام من دورة اذار/مارس لمجلس حقوق الانسان، اعتبر المحققون ان نشر هذه اللائحة التي بقيت سرية حتى الان قد “يزيد التأثيرات المحتملة للردع″ و”يساعد في حماية السكان المعرضين لاخطار اعمال العنف”.

واضافوا انهم اذا لم يفعلوا ذلك فان ذلك لن يؤدي سوى الى “تعزيز الافلات من العقاب” من قبل مرتكبي هذه الجرائم.

ومنذ ان بدأوا بوضع هذه اللائحة واستكمالها، اكد محققو الامم المتحدة انهم يريدون ابقاءها سرية.

ووصل رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينايرو الجمعة الى نيويورك لتقديم تقريره الى مجلس الامن الدولي.

وردا على اسئلة الصحافيين قال بينايرو انه يتوقع ان يتخذ مجلس حقوق الانسان قرارا حول نشر الاسماء وذلك في اجتماع مقرر في 17 اذار/مارس.

واوضح المحققون ان هناك “عشرات” من اسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضمن اربع لوائح سرية موجودة في جنيف، على ان يتم تقديم لائحة خامسة الى مجلس حقوق الانسان الشهر المقبل.

وتضم اللائحة اسماء قادة وحدات ومجموعات مسلحة تم التعرف اليهم واعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب.

لكن المحققين رفضوا ان يوضحوا ما اذا كان الرئيس بشار الاسد او مقربون منه على هذه اللائحة.

وقال بينايرو “لا تقضي مهمتنا فقط بطلب ما يمكن القيام به” لوضع حد لهذه الجرائم، ولكن “علينا ان نطلب ايضا ما هو عادل للضحايا ولشعب سوريا”.

واضاف “نحاول اقناع وتعبئة المجتمع الدولي ليبحث كل الخيارات ولا يتجاهل الحالة الرهيبة لجميع ضحايا هذه الحرب”.

وفي هذا السياق، يزداد قلق المحققين حيال الاستخدام المتنامي للاطفال وخصوصا من جانب تنظيم “الدولة الاسلامية” لتحويلهم قتلة او انتحاريين.

وتتالف لجنة التحقيق الاممية من اربعة اعضاء لم يتمكنوا البتة من دخول سوريا لكنهم جمعوا الاف الشهادات من ضحايا اضافة الى وثائق وصور التقطت بالاقمار الصناعية لاعداد تقاريرهم.

واسفت عضو اللجنة السويسرية كارلا ديل بونتي لعدم حصول تحرك رغم عقد خمسة اجتماعات مع مجلس الامن.

وقالت ديل بونتي التي كانت مدعية محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومحكمة الجزاء الدولية لرواندا ان “مجلس الامن لا يتحرك” مضيفة “بعد اربعة اعوام ننتظر فعلا ان يتم القيام بشيء”.

وفي نيويورك، طلب محققو الامم المتحدة مجددا من مجلس الامن احالة مرتكبي جرائم الحرب على القضاء “اما امام المحكمة الجنائية الدولية واما امام محكمة دولية مختصة” بهذه القضية. ويمكن ان تتخذ هذه المحكمة من دولة قريبة من سوريا مقرا لها.

واقر السفير البريطاني لدى المنظمة الدولية مارك ليال غرانت بانه غير متفائل كثيرا بامكان تحرك المجلس، رغم وجود “فرصة” للقيام بعمل ما.

وردا على سؤال عن التقارير، اعتبر السفير السوري بشار الجعفري ان هذه التحقيقات ليست سوى “دعاية” هدفها تشويه صورة حكومته.

وتشهد سوريا منذ نحو اربعة اعوام نزاعا خلف اكثر من 210 الاف قتيل فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين.

" أ ف ب  "