النواب الأميركي يوافق على تمويل مؤقت لوزارة الأمن الداخلي
وافق مجلس النواب الأميركي على تمديد إجراء تمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوع واحد، في خطوة تهدف لتجنب الإغلاق الجزئي للوزارة بعد منتصف ليل الجمعة بسبب تعطيل اصدار قانون تمويلها.
وجاء هذا الاجراء بموافقة ثلثي المجلس لإعطاء فرصة للتوصل الى حل بشأن تشريع تمويل الوزارة لأجل طويل.
وكان المجلس قد رفض في وقت لاحق إجراء تجديد لتمويل قصير الأجل لمدة 3 أسابيع لوزارة الأمن الداخلي، ما هدد بإغلاق جزئي للوزارة بعد منتصف ليل الجمعة.
وصوت مجلس النواب الأمريكي حينها بـ 244 مقابل 203 ضد تجديد التمويل، وقد تحدى عدد من النواب الجمهوريين قرار قادة حزبهم.
ورفض النواب مشروع قانون التمويل بعد اسقاط بنود تدعو إلى إيقاف أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن الهجرة.
وتواجه الوزارة التي تضم نحو 250 ألف موظف إغلاقا جزئيا ما لم يتم التوصل إلى صفقة خلال هذا الاسبوع.
وسيواصل نحو 200 ألف من المنتسبين، من ضمنهم العاملون في الأجهزة الأمنية للمطارات والحدود عملهم من دون رواتب، إذا لم تتم الموافقة على تمويل الوزارة.
وكان مجلس الشيوخ أجاز في وقت سابق مشروع قانون تمويل الوزارة للعام كله من دون وضع أي قيود على سياسة الهجرة، وتبلغ قيمة هذه الميزانية 7.39 مليار دولار. بترا
