صراع ( ساموراي ) بين وزير المالية ووزير العدل حول قضاة الدرجة العليا

المدينة نيوز – خاص وحصري : علمت المدينة نيوز ومن مصادر عليمة : أن وزير العدل أيمن عودة غضب – مؤخرا - من قرار اتخذه وزير المالية يتعلق بسيارات القضاة في الدرجة العليا ، حيث اتخذ وزير المالية حيال هذا الأمر قرارا يعاكس رغبة وزير العدل الذي يريد إعفاء القاضي من جميع الرسوم والضرائب الجمركية على سيارته عند انتهاء عمله في الجهاز القضائي ، بينما يقول أبو حمور : إن هذا القرار – لو اتخذ فإنه لا يحقق الغاية التي صدر من أجلها قرار سابق لرئيس الوزراء ينشد تحسين معيشة القضاة ، معللا الوزير ذلك بانه لو ووفق على طلب وزير العدل فستؤدي الموافقة إلى مطالبة القضاة المتقاعدين المعاملة بالمثل .
وفي ضوء ما تقدم نسب أبو حمور إلى الرئيس الرفاعي استبدال السيارة العائدة للقاضي في الدرجة العليا بعد مرور 7 سنوات على امتلاكها ولمرة واحدة على أن يتم ذلك خلال فترة الخدمة الفعلية للقاضي مع استمرار العمل بالشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء .
ويقول مراقبون : إن وزير المالية استند إلى ان نسبة الرسوم الجمركية التي يتم احتسابها عند التخليص على السيارة العائدة للقاضي البالغة (65%) تحسب على اساس قيمة السيارة عند التخليص عليها .
وتقول مصادرنا العليمة والوثيقة والحصرية : إن من اهم المشاكل والتحديات التي يواجهها الجهاز القضائي هي نقص عدد قضاة الدرجة العليا والبالغ عددهم حاليا 52 قاضيا , وان المشكلة سوف تتفاقم خلال السنين القادمة لان عدد قضاة الدرجة الخاصة يبلغ حاليا 25 قاضيا فقط. اي ان عدد افراد الصنف الثاني من السادة القضاة اقل بنسبة النصف من عدد افراد الصنف الاول. ، كما وتقول المعلومات : إن سن التقاعد لقضاة الدرجة العليا هو 72 عاما وبالتالي يمضي غالبيتهم مدة خدمة قضائية تزيد على سبع سنوات بعد حلوله في الدرجة العليا ، وكشفت المصادر للمدينة نيوز : إن هذه هي إحدى النقاط التي استند إليها وزير المالية في رفضه لطلب وزير العدل .