خبير مالي : الاستثمارات العربية قاعدة متينة للسوق المالي

المدينة نيوز :-قال خبير الاسواق المالية خالد الربابعة ان الاستثمارات العربية تعتبر دليلا على ثقة الاستثمار العربي والاجنبي في بورصة عمان والتي تعتبر قاعدة متينة للسوق الاردني ولم تتخل عن استثمارها فيه في اشد واحلك الظروف التي مر بها خلال سنوات الازمة السابقة.

واضاف الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان بورصة عمان شهدت منذ بداية الربع الاول من العام الماضي زيادة في الاستثمارات العربية والاجنبية واليوم نشهد زيادة في الاستثمارات القطرية لتحتل المركز الثاني، بعد الجنسية اللبنانية.

وبين ان دخول السيولة للسوق واستهداف قطاعات وشركات معينة والطريقة التي دخلت بها تلك السيولة بطريقة منطقية مؤسسية دون عمل تضخمات او فقاعات سعرية يدل على انها سيولة استثمارية هادفة وطويلة المدى ليس الهدف منها عمليات متاجرة ومضاربيه بحته ممكن ان تضر بالسوق لو خرجت منه سريعا.

واشار الربابعة الى ان مثل هذا الاستثمار والطريقة التي تم الشراء بها قد عملت على وضع قواعد سعرية متينة للشركات والقطاعات التي دخل عليها الاستثمار.

وستكون تلك القواعد السعرية هي بمثابة خطوط دفاع ضد اي رياح ممكن ان تهبط بالسوق او تؤثر عليه سلبيا، في ظل ظروف احوج ما يكون اليها سوق المال للسيولة موضحا بان جميع هذه العوامل تشير الى ثقة الاستثمار الخارجي في الاقتصاد الاردني ويحفز دخول استثمارات اخرى للسوق خلال الفترات القادمة.

ودعا الجهات المعنية بالاستثمار في الاردن ان تحذو حذو الاستثمار القطري واللبناني في الاستثمار في اقتصادنا وسوق راس المال من خلال تشكيل صناديق و مؤسسات استثمار بقيادة البنوك الاردنية والتي لديها سيولة مكدسة عليها عائد يكاد ان لا يذكر في ظل البيئة التقليدية البنكية واسعار الفوائد العالمية.

وتشير الاحصائيات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية ان إجمالي قيمة الأوراق المالية في قطاعات البنوك ، التأمين ، الصناعة ، والخدمات قد وصلت في الشهر الماضي إلى ما يزيد على 25ر18 مليار دينار فيما تجاوز إجمالي عدد الأوراق المالية في هذه القطاعات 53ر7مليار ورقة مالية.

وعلى صعيد متصل فقد احتل الاستثمار اللبناني المرتبة الاولى في الاستثمار الاجنبي للأوراق المالية، فإن الاحصاءات ذاتها كشفت عن بلوغ قيمة ملكية هذا الاستثمار من الأوراق المالية إلى أكثر من 17ر1 مليار دينار لشهر شباط الماضي المنصرم.

واستنادا لتلك الاحصاءات كذلك، فقد وصل عدد الأوراق المالية المملوكة لبنانيا إلى ما يربو على 626ر311 مليون ورقة مالية بتلك الفترة، وبعدد مساهمات استثمارية لبنانية بلغت حوالي 377ر1 ألف مساهمة.