مسؤولون مصرفيون يطالبون بمعايير تمويل دولية تتواءم مع الشريعة الاسلامية

المدينة نيوز- قال مسؤولون وخبراء مصرفيون ان عدم كفاية المعايير العالمية في تفسير الشريعة وتنظيم المنتجات هي عقبة رئيسة تواجه قطاع التمويل الاسلامي في ادراكه لفرص النمو.

وطالبوا في منتدى الاستثمار والتمويل الاسلامي الاول للشرق الاوسط الذي بدأت اعماله في مركز الملك الحسين للمؤتمرات على شاطيء البحر الميت اليوم الثلاثاء، الهيئات المعنية بوضع معايير قطاع التمويل الاسلامي بتحويل معاييرها الاختيارية الي قواعد بنكية ملزمة، مؤكدين استفادة البنوك الاسلامية اذا ما استطاعت الاعتماد على معايير ثابتة وعدم الخضوع الى معايير متباينة.

وقال محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور اميه طوقان ان هناك قضية جوهرية يتعين على المشاركين في المنتدى مناقشتها تتعلق بالحاجة الى معايير دولية موحدة تتفق مع الشريعة الاسلامية وتتماشى مع المعايير الدولية الاخرى مثل مبادىء بازل2 .

واضاف طوقان في كلمته التي افتتح بها المنتدى نيابة عن رئيس الوزراء انه بالرغم من التحديات التي تفرضها البيئة المالية والاقتصادية العالمية الا ان التمويل الاسلامي حافظ على ديناميكيته بوتيرة ثابتة من النمو والتجديد.

وقال ان النمو المتسارع لسوق التمويل الاسلامي وهياكل التمويل الاسلامي الدولية الداعمة اضافة الى التوجهات نحو مستويات تحرير اعلى قد عززت من اندماج التمويل الاسلامي في النظام المالي العالمي.

واشار الى اهمية التركيز على بناء نظام تمويل اسلامي شامل يضم الصناعة المصرفية الاسلامية وصناعة التكافل والمؤسسات المالية غير البنكية واسواق رأس المال الاسلامية، مؤكدا ان ايجاد صناعة مالية منافسة ومتنوعة يعد امرا جوهريا لتحقيق نجاحات على المستوى البعيد.

وقال محافظ البنك المركزي الاردني ان هناك حاجة لتحديد معايير التوثيق ومبادىء ادارة المخاطر وممارسات الحاكمية الرشيدة ومستويات الشفافية والافصاح مقابل المعايير الدولية القائمة والممارسات الافضل.

وعرض طوقان السياسات النقدية والمالية التي انتهجها الاردن في مواجهة الازمة المالية العالمية، مشيرا الى ان رد فعل السلطات النقدية والمالية الاردنية كانت سريعة في اتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة الازمة الامر الذي ساعد في التعامل معها واستطاع الاردن ان يحقق معدل نمو حقيقي وصل الى3 بالمئة عام2009 .

وبين ان النهوض بالاقتصاد العالمي من جديد يختلف من منطقة الى اخرى وسيأخذ وقتا اطول بالنسبة للدول المتقدمة نظرا لضخامة موجوداتها علاوة على ان النظام المصرفي العالمي اصيب بشكل خطير وستأخذ البنوك العالمية وقتا طويلا قبل ان تستعيد عافيتها.

واشار في هذا الصدد الى اهمية الالتزام السياسي من قبل الحكومات لتخفيض عجز ميزانياتها الى مستويات اكثر ثباتا، مبينا التزام الاردن بخفض عجز الموازنة الى6 الى 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام2010 وحوالي3 بالمئة في السنوات المقبلة.

وحول نشاط البنوك الاسلامية في الاردن قال طوقان ان موجودات بنكي العربي الاسلامي الدولي والاسلامي الاردني تصل الى ما يقارب11 بالمئة من اجمالي موجودات البنوك في المملكة فيما تصل حصتهما من السوق الى5ر12 بالمئة من اجمالي ودائع البنوك وتشكل تسهيلاتهما الائتمانية حوالي15 بالمئة من اجمالي التسهيلات.

واشار الى ان وجود بنوك اسلامية في الاردن يتيح الفرصة للعمل المصرفي الاسلامي ليكون بمثابة جسر بين الاردن واسواق التمويل الاسلامي العالمية.

وقال محافظ البنك المركزي الاردني ان نشاط البنوك الاسلامية سيساعد في تحفيز الابداع المالي وتسهيل التجارة الدولية وتدفق الاستثمارات بين الاردن وباقي دول العالم.

وبين ان البنك المركزي الاردني يولي اهمية كبيرة لتطوير الصناعة المصرفية الاسلامية ويشارك بفاعلية في لجان ومجموعات عمل مجلس خدمات التمويل الاسلامي في البحرين من اجل وضع مسودة معايير تغطي جميع جوانب التمويل الاسلامي.

ودعا وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور المصارف الاسلامية الى اغتنام الفرص التي أتاحتها الازمة المالية العالمية بانشاء بنوك استثمارية دولية تقدم للعالم رؤية جديدة اضافة الى مواصلة التطوير والتحديث في أنشطتها الاسلامية والخدمية ومنتجاتها المالية لتقديم منهج مبتكر في ادارة الاصول واستثمار الاموال باسلوب يحقق رسالة الاقتصاد الاسلامي.

وعرض في كلمة القاها نيابة عنه امين عام الوزارة الدكتور عزالدين كناكرية حجم موجودات المصارف الإسلامية، مبينا ان موجوداتها تقدر بحوالي850 مليار دولار.

وفي هذا الاطار لفت كناكرية إلى ان هذه المصارف شهدت نموا سنويا بين10 الى 15 بالمئة متفوقة على المصارف التقليدية وزاد عددها عن300 مصرف في اكثر من 50 دولة.

واكد ان البنية التحتية للصناعة المصرفية الإسلامية لا زالت غير قادرة بشكل كاف على تيسير وتأمين التدفقات المالية اللازمة للتنمية بالاحجام والكلف المناسبة رغم ما شهدته من تطورات ايجابية خلال السنوات الاخيرة.

واوضح ان غالبية بلدان المنطقة تواجه تحديات ناجمة عن وجود فجوات تمويلية كبيرة تتطلب تامين المبالغ اللازمة لتمويل الاستثمارات وسد العجوزات وكذلك تأمين احتياجات القطاع الخاص التمويلية لتمكينه من الاضطلاع بدوره المرتجى في أخذ زمام المبادرة في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي في دول المنطقة.

وبين كناكرية ان هذا الامر يستدعي تعزير وتقوية الصناعة المالية الإسلامية للمحافظة على نموها المتواصل واستغلال الاموال المتوفرة في المنطقة العربية والاسلامية.

وقال انه لابد من العمل على ايجاد البيئة المناسبة وتشجيع عمليات الاندماج لانشاء مصارف اسلامية ذات رؤوس اموال ضخمة تستطيع منافسة البنوك التقليدية العملاقة ولتساهم مجتمعة في توفير التمويل اللازم لإحداث نقلة نوعية في اقتصادات دول المنطقة.

واكد ضرورة ان يولي القائمون على الصناعة المصرفية الاسلامية أهمية للتطوير والتحديث واتباع مبادىء الحاكمية الرشيدة وتعميق مبادىء الشفافية والافصاح حتى تظل المصارف الاسلامية مواكبة للتطورات المتسارعة على الساحة المصرفية العالمية.

وبين ان هناك ضرورة لايلاء الموارد البشرية العناية لتكون قادرة على تطوير منتجاتها وضبطها بالضوابط الشرعية، مشيرا الى ان هناك نقصا في الكفاءات المدربة والمؤهلة للعمل في المصارف الاسلامية وتطبيقاتها.

من جهته قال نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي المدير العام للبنك موسى شحادة ان ابداء التفهم لتطبيقات المصارف الاسلامية يوجب توفير تسهيلات مقابلة ومكافئة للتسهيلات التي تتاح للبنوك التقليدية بما في ذلك توفير وسيلة شرعية للحصول على سيولة نقدية عند الحاجة اليها.

واوضح ان تعاظم الدور التنموي للمصارف الاسلامية يتطلب تفهما اكبر من خلال مراعاة التشريعات المحلية لخصوصية تطبيقاتها الشرعية التي تكفل التعامل مع الادوات المالية الاسلامية بالكيفية التي يتم بها التعامل مع الادوات المالية الاخرى لا سيما توفير سوق ثانوية لها.

ولتحقيق النموذج المفضل للمصرف الاسلامي طالب شحادة باستمرار السلطات النقدية في مراعاة طبيعة وخصوصية المصارف الإسلامية عند وضعها للتعليمات التطبيقية، وبما يُسهل عليها أعمالها وإزالة المعوقات من أمام التوسع في تطبيقات المنتجات الشرعية التي تعتمد على الاقتصاد الحقيقي وتداولها، لتكون بديلاً عن الأدوات المالية التقليدية.

وقال رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك الاردن دبي الاسلامي الدكتور حسين حامد حسان ان التقديرات تشير الى ان حجم اصول البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية العام الحالي سيبلغ مليار دولار.

وأضاف حسان ان "النظام المالي الاسلامي هو النظام المالي الوحيد المتاح للعالم الان" لانه لا يقوم على سعر الفائدة التي ادت الى الازمة المالية العالمية، مشيرا الى توجه كل من مالطا وكازاخستان لسن قانون للبنوك الاسلامية.

وبين رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك الاردن دبي الاسلامي ان هناك حاجة الى ان يقوم المشرع بدعم مسيرة البنوك الاسلامية من خلال قوانين وانظمة تنظم عملها وان يكون لدى السلطات الرقابية ادارة متخصصة للتفتيش على هذه البنوك لمحاسبتها بناءً على نظامها الاساسي.

ويناقش المنتدى على مدى يومين موضوعات تتعلق بالصكوك الاسلامية وواقع التمويل الاسلامي في الشرق الاوسط والقوى المحركة للعمليات المصرفية الاسلامية العالمية والتمويل والاستثمار الاسلامي والرقابة على المصارف الاسلامية والازمة المالية العالمية والتمويل الاسلامي وصناعة التكافل. (بترا)