إقرار قانون ملحق بالموازنة بقيمة 160 مليون دينار
المدينة نيوز- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي قانونا ملحقا بقانون الموازنة العامة لعام 2010 بقيمة 160 مليون دينار .
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان إقرار هذا القانون يأتي لرصد مخصصات مالية لبعض اوجه انفاق لم يتم ادراجها في قانون الموازنة للسنة المالية 2010 والتي ترتبت على اقرار قانون ضريبة الدخل والقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات في اواخر كانون الاول عام 2009 .
وبين الدكتور الشريف ان من بين اوجه الانفاق التي يتضمنها الملحق رصد المخصصات المالية للبلديات والصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والمجلس الاعلى للشباب وصندوق دعم الحركة الثقافية والفنية وحصة مجموعة المطارات الدولية من ضريبة المغادرة عوضا عن الضرائب والرسوم التي كانت تتلقاها هذه المؤسسات مباشرة.
واكد وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور خلال الجلسة ان هذا الملحق لا يمثل اي زيادة على بنود الانفاق العام الواردة في قانون الموازنة لعام 2010 وانما رصد مخصصات اضافية لاوجه انفاق لم تكن ترصد في الموازنة في الاعوام السابقة الامر الذي من شانه ضمان تسيير كافة الانشطة والفعاليات الرسمية دونما عوائق.
واضاف ابو حمور اذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار اضافة لقيمة هذا الملحق وتوقع انحسار حصيلة الايرادات المحلية بقيمة 90 مليون دينار واستبعاد المنح الخارجية غير المضمونة والبالغ قيمتها 170 مليون دينار فان عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية يتوقع ان يرتفع الى مليار ومئة وخمسة ملايين دينار مقارنة مع العجز المقدر بنحو 685 مليون دينار في قانون الموازنة العامة.
وأقر مجلس الوزراء قانونا معدلا لقانون الدفاع المدني وجاء في الاسباب الموجبة للقانون ان المديرية العامة لقوات الدرك حديثة النشأة لم تكن موجودة وقت صدور قانون الدفاع المدني والذي تم بموجبه تشكيل المجلس الاعلى للدفاع المدني وكذلك الامر المركز الوطني للامن وادارة الازمات والهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية ونظرا للحاجة لمشاركة هذه الجهات وتوسيع المجلس الاعلى للدفاع المدني لاستيعاب تمثيل هذه الجهات ياتي هذا التعديل على القانون.(بترا)
