الاعيان يخالف النواب في اربعة قوانين ويوافقهم بأربعة

المدينة نيوز :–أعاد مجلس الاعيان في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى مجلس النواب اربعة قوانين بعد اجرائه تعديلات عليها، فيما وافق النواب حول اربعة مشاريع اخرى.

وأقر المجلس القانون المؤقت رقم 8 لسنة 2010 "المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال" كما ورد من مجلس النواب مع اجراء تعديلات اهمها اعادة تعريف غسل الاموال لينسجم مع الاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة، في حين وافق النواب على رفض القانون المؤقت رقم 31 لسنة 2010 "المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".

ويهدف القانون المؤقت رقم 8 لسنة 2010 " المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال" بحسب اسبابه الموجبة الى معالجة مستجدات مرتبطة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة، اضافة الى توسعة مهام وصلاحيات وحدة مكافحة غسل الاموال واستقلاليتها.

وأقر الاعيان القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب، والذي يهدف الى توحيد النصوص القانونية الناظمة لحقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين وورثتهم في قانون التقاعد المدني والتقاعد العسكري.

وخالف المجلس قرار النواب حول القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014، معتبرا ان التعديل الذي ادخله النواب على المادة 3 من القانون يخالف المقصود من التعديل وفق احكام الدستور، في اشارة الى حصر حق مجلس الامة بتعديل ما هو معروض عليه فقط من قوانين او مشاريع.

وكان مجلس النواب ادخل تعديلا على القانون الاصلي حدد بموجبة سن الثلاثين بدلا من السابعة والعشرين كشرط لتولي القضاء الشرعي، وهو ما اعتبره الاعيان مخالفا للدستور.

ويتضمن مشروع القانون هيكلة جديدة لآلية التقاضي في المحاكم الشرعية من خلال إنشاء المحكمة العليا الشرعية لتكون المرجع الأعلى في القضاء الشرعي، وإعادة تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتشكيل النيابة العامة لدى المحاكم الشرعية، وتحديد مهامها ووظائفها وآلية عملها المختصة بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية وشؤون القاصرين، ومراقبة أعمال الأولياء والأوصياء والقوام والنظار.

واعاد الاعيان الى النواب مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 بعد اجرائه تعديلات اهمها الابقاء على بند يجعل معايرة ادوات القياس منحصرة في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، ويمنع اي مؤسسة او دائرة اخرى القيام بهذ المهمة ، وهو بند كان شطبه مجلس النواب.

كما وافق المجلس على قرار مجلس النواب برفض القانونين المؤقتين رقم 32 لسنة 2003 ،ورقم 79 لسنة 2001 " المعدلين لقانون الرقابة على الغذاء، لدمجهما في صلب القانون المؤقت رقم 79 لسنة 2001 "قانون الرقابة والغذاء" والذي اقره الاعيان كما ورد من النواب مع اجراء بعض التعديلات.

واوصى الاعيان الحكومة بإقرار نظام خاص يمنح العاملين في مؤسستي المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء حوافز تشجيعية تعينهم على اداء وظائفهم للمحافظة على صحة المواطن وسلامته وسلامة غذائه وحمايته ليلا ونهارا وفي جميع الظروف.

وأقر المجلس مدونة السلوك الخاصة بأعضائه التي تهدف الى مساعدة العين على الوفاء بواجباته الدستورية وتعزيز دور المسؤولية البرلمانية ، وترسيخ قيم المواطنة الحقة والديمقراطية الفاعلة.

وناقش اعضاء المجلس ثلاثة اسئلة موجهة للحكومة، حيث طالبت العين مي ابو السمن بيان اسباب تدني نسبة تمثيل النساء في مجلس امناء الجامعات والتي تشكل 2.3 بالمئة، بالإضافة الى سبب انخفاض مشاركة النساء في الدرجة الاكاديمية العليا، واقتصار مشاركتها على مناصب مساعدي البحث والتدريس (40 بالمئة)، والمحاضرين (61.1 بالمئة) ، والتدريس (54.1 بالمئة).

واشار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى حدوث خطأ في تمثيل المرأة بمجالس امناء الجامعات، لعدم التدقيق بشكل كاف في التنسيبات، مؤكدا عزم الحكومة على تصويب هذا الخطأ، خصوصا ان عدد اللواتي يحملن درجات اكاديمية عليا يبلغ 100.

وكان رد الحكومة على سؤال العين ابو السمن بأنه قد تم مضاعفة عدد النساء ضمن التشكيلة الاخيرة لمجالس الامناء ومجلس التعليم العالي بنسبة 81 بالمئة، وهي نسبة غير كافية لتحقيق التوازن الجندري، لافتا الرد الى ان قانون الجامعات الاردنية يحدد قطاعات محددة في تشكيلة مجالس الامناء حيث تتشكل المجالس من رئيس و 12 عضوا من: 4 اكاديميين يحملون درجة الاستاذية، و3 من قطاع الصناعة والتجارة، و4 من ذوي الخبرة.

وتساءل العين اسامة ملكاوي حول اصدار الانظمة التنفيذية للقوانين الجديدة ونشر التعليمات في الجريدة الرسمية، وهل يوجد نظام مالي مطبق في قانون صندوق التنمية والتشغيل، اضافة الى وجود قوانين لم تصدر بها انظمة تنفيذية بدلا من الانظمة التي الغيت بنص القانون الجديد النافذ.

وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور انه وجه وزير العمل ومدير صندوق التنمية والتشغيل لمراجعة التشريعات واستكمالها، موضحا ان سؤال العين الملكاوي فتح عيوننا الى خطأ ينبغي تداركه.

وناقش الاعيان سؤالا للعين المهندس علاء البطاينة عن سبب التأخير في اعمال ميناء الغاز المسال، وما يترتب من خسائر، حيث اوضح وزير الاشغال العامة المهندس سامي هلسة انه سيتم تشغيل المشروع في النصف الثاني من العام الجاري، وتتضمن اعمال المشروع رصيفا للغاز المسال ومنشآت شاطئية من اجل استلام الغاز من باخرة الغاز العائمة.

وارجع هلسة سبب التأخير في تنفيذ الاعمال الى التعديلات على عناصر المشروع، مشيرا الى لجنة شكلها رئيس الوزراء عملت بالتنسيق والتعاون مع جميع الاطراف المعنية على اقرار التعديلات المطلوبة، واصفا الوضع الحالي لسير المشروع بـــ"الجيد".

وكان امين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة قبول استقالة عماد فاخوري من عضوية مجلس الأعيان، اعتبارا من تاريخ 2/ 3/ 2015، والارادة الملكية السامية بتعيين الدكتور أمين محمود عضواً في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 3/ 3/ 2015.