مستثمرون يبحثون مع بلدية اربد سبل النهوض بقطاع الاسكان
المدينة نيوز :- تدراست جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان مع رئيس واعضاء مجلس بلدية اربد الكبرى اليوم الاحد عددا من القضايا التي تهم القطاع والمعيقات التي تعترض طريق نمائه وتطوره وتسهيل الاجراءات المتبعة من البلدية في التعامل معه.
وابدى رئيس البلدية البلدية المهندس حسين بني هاني ورؤساء اللجان المحلية والمناطق تفهمهم للمطالب التي بسطها عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين الاردنيين في قطاع الاسكان المهندس نضال داوود ورئيس فرع الجمعية في اربد المهندس زيد التميمي وعدد من المستثمرين في القطاع.
وتركزت مطالب المستثمرين في القطاع على اعادة النظر بقانون الابنية لمراعاة للتطور والتوسع الكبير الذي تشهداربد بالسماح للمستثمرين في القطاع باضافة طابق خامس على البناء المسموح به والمحدد باربعة طوابق للتغلب على ظاهرة استخدام الطابق الارضي او جزء منه والمخصص للمواقف والخدمات ببناء شقق سكنية فيه الى جانب اهميته في تخفيض اسعار الشقق بما يوفر السكن المناسب والامن لذوي الدخل المحدود.
واشاروا الى ان ذلك من شانه العمل على توحيد طابع البناء قي اربد بشكل حضاري وتوفير مساحات اضافية متنفسا للاطفال في البنايات السكنية بدل اللجؤ الى الشوارع المحيطة لممارسة العابهم علاوة على كونه يبعد عن البنايات خطر مداهمة المياه ولاسيما في فصل الشتاء الذي تعاني فيه معظم البنايات السكنية في اربد تحول الطوابق الارضية السكنية الى برك من المياه تداهم المنازل.
وطالبوا بعدم ربط عدد المواقف المتاحه في البناية السكنية بعدد الشقق المسموح ببنائها نظرا لخصوصية وطبيعة الملكية في اربد والتقسيمات وتباين المناسيب ارتفاعا وانخفاضا عن مستوى الشوارع.
ولفت عدد منهم الى تاخر واضح في انجاز المعاملات لاشهر طويلة من وقت تقديمها للمنطقة المختصة للحصول على الموافقات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع وعدم تبليغ المستثمر او المكتبالهندسي المشرف باي مخالفات تستوجب التصويب مطالبين بتفعيل نظان والية الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة وتحديدها وفق جدول زمني محدد يراعي اهمية الاسراع في انجازالمعاملات وعدم تاخيرها مما يلحق ضررا فادحا بالمستثمرين وقدرتهم على الايفاء بالتزاماتهم بتسليم العقارات لاصحابها في الوقت المتفق عليه.
ودعوا وزير الشؤون البلدية الى التراجع عن قرار سابق بتحويل المعاملات خارج التنظيم الى هندسة البلديات بعد ان كانت هذه المهمة مناطة بالبديات معتبرين ان ذلك يؤخر اتمام معاملاتها لوقت كبير ويزيد من الاعباء المترتبة عليهم.
واكد بني هاني ان البلدية تتطلع الى قطاع الاسكان والمستثمرين فيه كشريك مهم في تطور المدينة ومناطق امتياز البلدية وتنميتها وانها على استعداد للتعاون التام في كل ما من شانه خدمة القطاع وفق القوانين ودون حصول مخالفات صريحة وجسيمة لا يمكن السكوت او التغاضي عنها كالتعدي على الارتدادات اوالبناء المخالف وتجاوز النسب السطحية المسموح بتجاوزها وفق القانون.
واشار الى ان نظام الابنية في اربد اصبح بحاجة ماسة للتعديل فيما يتصل بالسماح ببناء طابق خامس في البنايات السكنية تجنبا للعديد من المشاكل والمعيقات التي تحدتها التجاوزات باستغلال مساحة المواقف وطابق الخدمات بالبناء عليه الى جانب الحد من الاضرار التي من الممكن ان تلحق بالبناء جراء مداهمة مياه الامطار للشقق السفلية وايجاد مساحات مناسبة كمتنفسات للسكان.
واعلن عن السماح للمستثمرين الذين بنوا على "الروف" قبل شهر تشرين الاول من عام 2014 بترخيصه كطابق اضافي مراعاة لعدم معرفة الكثيرين منهم بعدم البناء على الروف وسقفه في المناطق المصنفة كسكن اخضر او سكن (أ ).
وشدد على ان البلدية لن تتهاون مع المخالفين للقوانين والانظمة والمكررين للاعتداءات على الارتدادات والمتجاوزين اشتراطات التراخيص الصريحة والواضحة بما يشكل ضررا على حقوق الاخرين والحق العام مشيرا الى انها بصدد وضع قائمة سوداء للمستثمرين والشركات المكررة لمثل هذا النوع من المخالفات.
وعرض بني هاني لطوحات البلدية الرامية الى تنظيم البناء بشكل يبعد الضغط عن الاماكن المزدحمة يالتوجه للبناء في الاطراف لتخفيف الضغط عن وسط المدينة والاحياء المكتظة في اطار الجهود الرامية لعدم زيادة الاكتظاظ المروري الذي تعانيه واصبح يشكل تحديا كبيرا لها الى جانب العمل على الحد من بناء الاستوديوهات في مناطق بعينها ضمن هذا التوجه.
واشاد داوود بالتعاون الكبير الذي تبديه بلدية اربد مع القطاع وتذليل الصعوبات امامه والتوصل الى حلول وسطية في القضايا العالقة مع شركات الاسكان والمستثمرين نظرا لخصوصيتها كشركات اسكان عائلية تضامنية واعتبرها من اكثر البلديات تعاونا وانفتاحا مع القطاع ومشاكله.
ودعا المستثمرين في القطاع الى التجاوب مع مطالب البلدية القانونية فيما يتصل بتجنب المخالفات والحفاظ على سلامة البناء وجودته بما ينعكس على القدرة التنافسية له وتلبية احتياجات المواطنين وفق افضل معايير السلامة والجودة.
