"الجرس الإلكتروني" : فكرة إبداعية يصطدم تطبيقها بغياب التمويل

المدينه نيوز - هو معلم في إحدى المدارس الصناعية يدرس مادة كهرباء إلكترونيات لكنه أتى بفكرة من صلب دراسته في الهندسة الكهربائية اصطدمت ؛كما كثير من الأفكار الإبداعية؛ بعدم وجود دعم لها.
محمد قطيشات ؛ جاء بفكرة نادرة تتمثل بجرس المدرسة الإلكتروني ،بدلا من وجود معلم مناوب يدق الجرس بين الحصص أو عند نهايتها.
محمد يرى أن فكرة مناوبة المعلمين على دق الجرس بداية الدوام ونهايته بالإضافة إلى الفترة بين الحصتين، فكرة غير مجدية لان المعلم يكون في كثير من الأحيان منشغلا عن دق الجرس.
وكان محمد قد قام بعمل استبيان لـ60 مدرسة وخرج باللوحة الإلكترونية لدق الجرس والتي لاقت إستحسانا من الطلاب والمعلمين.
محمد عرض فكرته على وزارة التربية والتعليم إلا أنها تذرعت بعدم قدرتها على تمويل المشروع لعدم توفر التمويل الكافي له.
ويرى محمد أنه في الأردن لا يوجد داعمين لأصحاب المشاريع الريادية وأصحاب الأفكار الإبداعية وهذا ما يجعل الشخص الريادي الأردني يعرض فكرته ويطبقها في دول اخرى.
وأشار إلى أنه عرض فكرته في مدارس المملكة العربية السعودية ولكن لم يجد للآن ردا عليها.
وتتمثل فكرة مشروع محمد بلوحة مبرمجة تظهر الوقت والتاريخ واليوم تشغل إما أتوماتيكيا أو يدويا كما تتميز بإمكانية شبكها مع جرس المدرسة المركزي بدل مفتاح الجرس القديم.
كما يتميز المشروع بحسب محمد بالمحافظة على معلومات الوقت حتى في حال انقطاع الكهرباء لفترة طويلة كما ويمكن من خلالها ضبط أوقات الحصص عن طريق برمجية سلسلة مرفقة على "قرص مدمج " مع لوحة.
ويستطرد محمد بحماس يشوبه بعض اليأس ،أنه من خلال اللوحة الإلكترونية تحديد مدة الجرس من 5 إلى 60 ثانية وكفاءة العمل لسنوات دون الحاجة لصيانة مكوناتها.
ويقول محمد إن "مشروعه هذا يعتبر من ضمن المشاريع المتوسطة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير لكنها تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".
محمد ؛الذي نفذ مشاريع لعدد من الوزارات ؛ يقول "راتبي الذي لايتعدي 550 دينارا لايكفي لتسديد التزامات عائلتي المكونة من خمسة أشخاص " مؤكدا أن معظم المعلمين والعاملين في القطاع الحكومي يقومون بأعمال أخرى إلى جانب وظائفهم الحكومية لقلة الدخل المتأتي منها في ظل ارتفاع مستويات المعيشة.
ومشروع محمد يعتبر شكلا من أشكال المشاريع المتوسطة والصغيرة والتي تقدّر إمكانياتها في تأمين نحو 60 % من إجمالي فرص العمل، فيما تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً مهما في القطاع الخاص تحديداً، لأنها تساهم بما يقدر بـ 50 % من الناتج المحلي الإجمالي.