دول الخليج تناقش تنويع الاقتصاد والسعودية مطمئنة إلى أسواق النفط

المدينه نيوز - هيمنت تطورات أسواق الطاقة، وأوضاع دول مجلس التعاون الخليجي في هذا السياق، والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأوضاع الاسواق الناشئة، وضرورات اصلاح النظام المالي العالمي، على مداولات مؤتمر عقده في الدوحة معهد التمويل الدولي (مقره واشنطن) الذي افتتحه الأحد رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني في حضور نحو 500 شخصية من دول عدة بينهم خبراء نفطيون واقتصاديون ومديرو شركات كبرى. ويعقد هذا المحفل العالمي للمرة الأولى في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء القطري أهمية المؤتمر وقال: «إنه يناقش التطورات التي شهدها قطاع الطاقة أخيراً وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وعلى الدول المصدرة والمستهلكة للنفط والغاز والأخطار والاتجاهات في أسواق المال، وتوقعات النمو الاقتصادي في عدد من مناطق العالم، والصيرفة الإسلامية وغيرها من القضايا البالغة الأهمية للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء». وأعلن الشيخ عبد الله أن «قطر، على رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية، ملتزمة مواصلة برنامجها الاستثماري في القطاعات الرئيسة وهي البنية التحتية والصحة والتعليم والتحول إلى اقتصاد المعرفة»، إضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وقال إن كلفة هذه المشاريع تبلغ 200 بليون دولار خلال السنوات السبع المقبلة.
وأشار إلى أن بلاده عملت على تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال احتياطات الغاز الطبيعي الهائلة، وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأن «نجاح دولة قطر في تعزيز النمو الاقتصادي يظهر جلياً في البيانات الاقتصادية، إذ بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب ستة في المئة خلال عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى سبعة في المئة خلال 2015، مع استمرار الحفاظ على التضخم عند مستويات مقبولة في حدود ثلاثة في المئة سنوياً».
وأضاف إن الحكومة اتخذت عدداً من القرارات والإجراءات لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومنها إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الجديدة وإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير الإطار التشريعي لتوفير بيئة جاذبة للأعمال.
ولم تكن أوضاع دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الأوضاع النفطية الراهنة بعيدة عن المداولات، وقال وزير المال القطري علي شريف العمادي إن دول مجلس التعاون قامت بتعزيز احتياطاتها المالية خلال السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعات قوية في أسعار النفط والغاز، وذلك ضمن سياسة متحفظة لمواجهة احتمال تذبذبات الأسعار في أسواق الطاقة في المستقبل.
وفيما أشار إلى أن «الاحتياطيات الخليجية تتجاوز حالياً تريليوني دولار» رأى أن دول الخليج «قادرة على تعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة وتغطية أي عجز يمكن أن يواجه دول المنطقة خلال المرحلة الحالية»، لكنه دعا إلى «أن ننتهز المرحلة الحالية في العمل على تحقيق مزيد من التوازن في أوضاعنا المالية والاقتصادية»، وأعتبر أن الوضع الحالي يعتبر تذكيراً لكل الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز بضرورة العمل على وضع أولويات الإنفاق على المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي».
وأشار إلى أن الدوحة اعتمدت في موازنتها التي جرى تمديدها حتى نهاية العام الجاري سعر نفط عند 65 دولاراً للبرميل، وتجاوزت معدلات أسعار النفط للسنة المالية هذا الرقم وبالتالي كان هناك فائض، وقال إن قطر استطاعت تحقيق فائض «متميز جداً تجاوز 100 بليون ريال (27 بليون دولار)».
وقال إبراهيم المهنا، مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، خلال المؤتمر أن أسعار النفط بدأت في الاستقرار حول 60 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع القليلة الماضية وإنها ستواصل الصعود بينما سيواصل الطلب على النفط النمو بقوة. ورأى أن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت منظمة «أوبك» ستبقي على سقف الإنتاج مستقراً من دون تغيير خلال اجتماعها في حزيران (يونيو) وأضاف أنه متفائل في شأن نمو الطلب على النفط وتوقع «وضعاً صحياً» للمعروض في المستقبل.
وقال: «لا أحد منا يعرف المستقبل. بمجرد أن فقدت نظريات المؤامرة أثرها عاد المعلقون الجادون إلى أساسيات السوق وبدأت الأسعار تستقر حول 60 دولاراً للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية». وتابع: «بأخذ كل ذلك في الاعتبار أرى أن هناك سبباً للتفاؤل. أنا واثق من أن الطلب سيكون أقوى وسيصبح المعروض في وضع صحي وسترتفع الأسعار».