ارتفاع قروض الوطني لتمويل المشاريع الى 47 مليون دينار 2009
المدينة نيوز - ارتفعت القروض التي قدمها البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة العام الماضي إلى حوالي 47 مليون دينار مقابل 15 مليونا لعام 2008 توزعت على مناطق المملكة كافة.
وحسب بيانات صادرة عن البنك اليوم الأحد فان النصيب الاكبر من حجم القروض الممنوحة كان للسيدات ،ووصلت نسبتهن العام الماضي الى 89 بالمئة من العدد الكلي للمقترضين البالغ 68 الف مقترض.
ووفق البيانات ،فقد حاز قطاع التجارة على نسبة 77 بالمئة من حجم التمويل الكلي للقطاعات الاقتصادية تلاه قطاع الخدمات بنسبة 15 بالمئة بينما بلغ تمويل قطاع الإنتاج 7 بالمئة والباقي لقطاع الزراعة.
وتوزعت نسبة القروض الممنوحة على محافظات المملكة حيث وصلت نسبتها في العاصمة الى 34 بالمئة بقيمة 4ر16 مليون دينار تلتها البلقاء بنسبة 20 بالمئة بقيمة 8ر8 مليون دينار وجاءت الزرقاء في المرتبة الثالثة بنسبة 19 بالمئة بقيمة 8ر7 مليون دينار.
ويقدم البنك الوطني التمويل للمشروعات بمبالغ تتراوح بين 225 الف دينار وفقاً لاحتياجات المشروع الفعلية من خلال التمويل بالمرابحة الإسلامية او الطريقة التقليدية ويستطيع المقترض تسديد مبلغ التمويل على فترات تتراوح من شهر واحد إلى 48 شهرا بالاعتماد على قدرته على سداد الأقساط والالتزامات الأخرى.
وتحدثت بعض المستفيدات عن نجاح الأعمال التي مولها البنك والتسهيلات التي قدمت لهن وسرعة اجراءات البنك في تقديم التمويل وكذلك المتابعة بتقديم الدعم المعنوي واللوجستي.
وقالت ابتسام الشنطي أنها بدأت انتاجها من تشكيل الورود الصناعية وتزيين علب الشوكولاته بقرض قيمته 600 دينار استطاعت خلال عام تجديده بقرض آخر بقيمة 1200 دينار وذلك بعد سداد القرض الأول.
واضافت "سددت معظم احتياجات العائلة من خلال عملي الخاص هذا".
وبينت أنها حصلت على شهادات تقدير ومكافآت مالية حصيلة نجاحها بالمشروع.
وقالت الخياطة صبحة عبد العزيز انها بدات بتطريز الاثواب النسائية عبر تمويل حصلت عليه بقيمة 800 دينار استطاعت من خلاله تامين بعض الاقمشة ولوازم الخياطة.
واضافت "لقد اصبح لدي زبائن يحضرون الى البيت حيث مكان العمل لدي والبيع ".
واعربت عن املها بالتوسع في عملها حيث تسعى الان الى الحصول على قرض اخر لشراء ماكنتي خياطة.
يشار إلى أن البنك تأسس كشركة مساهمة خاصة في شهر تموز عام 2004 من خلال اتفاقية شراكة بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وصندوق الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (اجفند ) ومساهمين من القطاع الخاص. (بترا)
