مستثمرون وتجار: قرار فرض رسوم على مركبات الهجين اربك السوق

المدينة نيوز- دخلت سوق المركبات الهجينة في حالة عدم اليقين بعد يوم على صدور قرار حكومي بفرض ضريبة بنسبة 55 بالمئة اعتبارا من اول نيسان المقبل.

واظهرت معطيات رسمية ان حجم الطلب على المركبات الهجينة بقي عند حدوده اليومية مع ارتفاع طفيف وبنسبة لا تتعدى 7 بالمئة.

وقالت دائرة الجمارك انه تم التخليص على 172 مركبة اليوم الاحد وهو رقم اعلى من المعدل اليومي الاعتيادي بيد ان التجار فضلوا الانتظار لاستملاء الموقف.

وكان وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور قدر صرح امس بفرض ضريبة على المركبات المهجنة بهدف إعادة تنظيم سوق المركبات والضريبة المفروضة على المركبات المستوردة فقط.

وقال رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان ان القرار اربك حركة البيع وادى الى استياء بين اوساط التجار .

وبين ان القرار سيلحق ضررا كبيرا بالمبيعات تقدر بنحو 90 بالمئة مما سيخلق مزيدا من الاعباء المالية لدى التجار في ظل تراجع حركة المبيعات وسط الاوضاع المالية الصعبة والازمة الاقتصادية العالمية التي ادت الى تراجع مبيعات السيارات في العالم الى 50 بالمئة.

وناشد تجار ومواطنون الحكومة العدول عن القرار لمصلحة البيئة والمواطن كونها تصب في المصلحة العامة .

وأكدوا هذا النوع من المركبات يقلل الطلب على الوقود بنسبة كبيرة خصوصا وان الاردن دولة مستوردة للنفط اضافة الى الحفاظ على البيئة وحماية للمستهلك في ظل الارتفاعات المتتالية للاسعار.

وقال سامر محمود "تاجر" ان القرار اوقف مبيعات السيارات الهجينة لان الاقبال على شرائها من قبل المستهلكين يأتي اساسا لقلة تكلفتها بالمقارنة مع السيارات المثيلة وبسبب قلة ضررها البيئي.

وقال ان القرار سيكلفه خسائر اضافية كونه باشر بانشاء مركز لصيانة هذا النوع من المركبات مقدرا ان التكلفة تجاوزت المليون دينار.

وبين انه استقدم خبراء من اميركا لتدريب كوادر اردنية على الصيانة .

وقال وائل قطاطشة "تاجر" ان القرار سيدفع بالمستهلكين الى العودة الى المركبات التي تعمل على البنزين كون اسعارها متقاربة في حال فرضت ضريبة خاصة.

واقترح ان يتم تأجيل القرار الى 3 شهور على الاقل كونهم متعاقدين على استيراد سيارة هايبرد مما سيكلفهم اعباء مالية اضافية لم تكن بالحسبان والتخلص من السيارات الجاثمة في معارضهم.

وقدر ارتفاع تكلفة مركبة الهايبرد الواحدة سعة 2000 سي سي على سبيل المثال بنحو 13 الف دينار لموديل 2010 كون سعرها السوقي الان بنحو 24 الف دينار ليصبح 36 الف دينار في حال تطبيق القرار مما سيتسبب بتغير النمط الاستهلاكي للمستهلك للعودة الى السيارات التي تعمل على البنزين على حساب البيئة.

ووصف المواطن نواف القناص القرار بالمجحف بحق المواطن والتاجر معا مؤكدا ان القرار سيدفع بالمواطن التوجه نحو المركبات التي تعمل بالبنزين والعزوف عن شراء سيارات الهايبرد مؤكدا ضرورة اعطاء الحكومة مزايا اكثر للمواطنين لتشجيعهم على الاقبال لشراء مثل هذا النوع من المركبات لانه يوفر طاقة وينعكس على الفاتورة النفطية للمملكة. (بترا)