الاميرة بسمة بنت طلال ترعى الاحتفال باليوم العالمي للمراة في قصر العدل
المدينة نيوز- من قصر العدل وعلى اعتبار ان القضاء هو الضمان لحياة آمنة عادلة مستقرة يستحقها الانسان رجلا كان ام امرأة كانت دعوة سمو الاميرة بسمة بنت طلال الى الإسراع في تدقيق النصوص القانونية والإجرائية وتفعيل النصوص الدستورية لتتوافق مع واقعنا ومع نصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة احقاقا للعدل لضمان التقدم للجميع.
جاء ذلك خلال احتفالية يوم المراة العالمي التي نظمتها اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة والشبكة القانونية للنساء العربيات بالتعاون مع المجلس القضائي ووزارة العدل وصندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة (اليونيفم) تحت شعار (حقوق متساوية ،فرص متساوية، تقدم للجميع) وخصصت بمبادرة من سمو الاميرة بسمة للاحتفال بالنساء في السلك القضائي والمهن القانونية.
وقالت سمو الاميرة بسمة رئيسة اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في كلمتها انه بفضل الارادة السياسية العليا ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه للسلطة القضائية عموما ولدور المرأة في القضاء, وصلنا في الأردن إلى ما نحن عليه.
واضافت "انه امتنانا منا لهذا الدعم الذي كان له اثر مباشر في تحقيق الكثير من الانجازات في جميع المجالات" مشيرة سموها الى انه ولاظهار كيف يمكن لهذه الارادة ان تحقق التغيير فقد اخترنا موضوع المرأة في القضاء لنحتفي به هذا العام.
واعربت سموها عن سعادتها باقامة هذا الاحتفال في قصر العدل للتأكيد على الدور البارز الذي أخذت تلعبه المرأة الأردنية في سلك القضاء وفي المهن القانونية الأخرى.
واكدت أن الشبكة القانونية للنساء العربيات الموجودة معنا اليوم, اصبحت بلا شك علامة بارزة من علامات نهضة المرأة العربية العاملة في الحقل القانوني والتي اعتز بأن يكون للأردن دور أساسي فيها.
وقالت انه وبفضل الرعاية والدعم المستمرين من جلالة الملك عبدالله الثاني اصبحنا نجد نماذج مختلفة من النساء في مجالات كثيرة, تماثل انموذج المرأة القاضية وهن بمجموعهن يشكلن لنا مصدر اعتزاز واعجاب لانهن نساء تحدين واقعهن ليحققن لأنفسهن وللأجيال القادمة حياة أفضل.
ووصفت سموها دور المجلس القضائي الاعلى ودور وزارة العدل بانه بالغ الاهمية في التركيز على النوعية والاعداد الجيد الذي يؤدي الى تحقيق نجاحات اكبر وإلى وصول المراة الى مواقع اكثر تقدما في السلك القضائي وهو ما سيترجم على ارض الواقع شعار هذا العام وهو "حقوق متساوية، فرص متساوية، تقدم للجميع"، فالقضاء هو الضمان لحياة آمنة عادلة مستقرة يستحقها الانسان رجلا كان ام امرأة.
واشادت سموها بجهود رئيس المجلس القضائي الاعلى راتب الوزني الذي عرف بمدى التزامه بإزالة جميع أشكال التمييز القانوني ضد المرأة منذ زمن.
واعربت عن ثقتها بأنه سيترجم هذا الالتزام ايضا من خلال موقعه الحالي، كما اشادت بالقضاة الرجال الحاضرين في الاحتفال واعتبرت ان مشاركتهم اليوم تعكس مستوى الشراكة المهنية والدعم الذي يقدمونه إلى زميلاتهم النساء.
وقالت سموها أنه على الرغم من ان دساتير معظم الدول تكفل المساواة بين الرجال والنساء, الا انه لا زالت إشكالية تطبيق هذه المساواة على أرض الواقع تواجه العديد من دول الشمال والجنوب، فديناميكيات التمييز تأخذ أشكالا متعددة ومعقدة لا بد من مواجهة كل منها باستراتيجيات مختلفة مشيرة الى انه آن الأوان لتجاوز هذه الإشكالية في بلدنا وتفعيل النصوص الدستورية والإسراع في تدقيق النصوص القانونية والإجرائية في جميع المجالات, لتتوافق مع واقعنا ومع نصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ودعت سموها القطاعين العام والخاص في بلدنا إلى ترجمة شعار هذا العام: "حقوق متساوية، فرص متساوية، تقدم للجميع" من خلال اعتماد أسس تعيينات على جميع المستويات تشجع النساء للتقدم إلى المناصب الريادية وإشغالها.
كما اكدت ضرورة الاستمرار في دمج قضايا المرأة في جميع المجالات وعلى الأخص في تلبية احتياجاتها الأساسية في هذه الأوقات الصعبة اقتصاديا حتى تتمكن كل امرأة تعاني من الفقر أو التهميش أو العنف والتمييز, من التوصل إلى أساسيات الحياة الكريمة.
وعلى هذا الصعيد ثمنت سموها عاليا جهود صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفم), واعربت عن تقديرها لما تقوم به هذه الهيئة الدولية من دور كبير للنهوض بالمرأة والارتقاء بها على المستويين الاقليمي والدولي.
وبهذه المناسبة وجهت سموها احر واخلص التهاني للمرأة الأردنية, وتمنياتها لكل واحدة منهن باستمرارية مسيرة العطاء وإثبات الذات، كما بعثت باسمها وباسم نساء الأردن جميعا أصدق التهاني "إلى أخواتنا في جميع أنحاء العالم مع التحية الحارة إلى شقيقاتنا العربيات وفي مقدمتهن الصامدات في فلسطين".
وفي ختام كلمتها اعربت سموها عن اعمق مشاعر المحبة لكل امراة اردنية عملت أو ما زالت تعمل في أي موقع كان لانها عملت وتعمل لنفسها ولغيرها ولمستقبل أفضل.
واكدت "أننا في الأردن رجالا ونساء وقطاعات حكومية وأهلية وخاصة واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة سنستمر في جهودنا والتزامنا, لتحقيق شعار هذا العام: "حقوق متساوية، فرص متساوية، تقدم للجميع".
من جهته ثمن رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز راتب الوزني جهود سموها في مساندة ودعم المراة الاردنية، مؤكدا راي سموها بانه لا زالت هناك قوانين بحاجة الى تعديل لتحقيق المساواة بين الرجل والمراة.
وقال "بالرغم من ان قوانين استقلال القضاء المتتابعة لم تنص على استثناء المراة من التعيين في سلك القضاء الا انه لم يتم تعيين المراة في القضاء الا منذ سنوات قليلة.
وكانت اول امراة تدخل القضاء عام1996 واستمر في الازدياد حتى اصبح لدينا الان 48 قاضية ورئيسة محكمة.
واشار الوزني الى ان سيتم خلال العام الحالي تعيين20 قاضية من النساء من خريجي المعهد القضائي وقال "نخطط ولاول مرة لتعيين قاضية او اكثر في سلك النيابة العامة" وذلك لكي تشارك المرأة القاضية في جميع المناصب القضائية وتساهم اكثر في التوصل الى حل للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية دون مشاركة المراة وتمكينها معللا ذلك بان المراة نصف المجتمع وشريك رئيسي في التصدي لتلك المشكلات.
من جهته قال وزير العدل أيمن عودة أن القيادة الهاشمية أدركت أن العدل والمساواة هما أساس الحكم الصالح المبني على احترام سيادة القانون، وانطلاقا من ذلك تعمل الوزارة على تعزيز حقوق المرأة عبر وضع التشريعات أو تعديلها أو من خلال السياسة العامة التي تنتهجها.
وأشار وزير العدل إلى انه وفق المعطيات سيكون للمرأة الأردنية حضور مهم في الجهاز القضائي في السنوات القليلة المقبلة.
وأعرب عن أمله أن نرى القاضية الأردنية تدخل في سلك النيابة العامة، مشددا أن ذلك أصبح لزاما وملحا خصوصا في نطاق التحقيق الابتدائي في الجرائم الواقعة على الأحداث.
وباسم القاضيات وصاحبات المهن القانونية ثمنت رئيسة الشبكة القانونية للنساء العربيات القاضية احسان بركات جهود سمو الاميرة بسمة في رفع راية المساواة وتكافؤ الفرص وصولا الى رفاه المجتمع وامنه واستقراره.
واعربت القاضية بركات عن اعتزازها بزملائها القضاة وقالت "اعانونا ولم يرفضونا ووقفوا الى جانبنا ولم يقفوا في مواجهتنا" مشيرة الى ان هذا هو الطريق الصحيح الى تكوين الثقافة المجتمعية التي تحترم انسانية الانسان وتعلي شانها دون اعتبار للجنس.
وتحدثت المديرة الاقليمية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفم) دينا عساف حول برامج منظمتها حول العالم وفي الاردن في تمكين المراة وفي سعيها الى تحقيق المساوة الجندرية معربة عن سعادتها في المشاركة في الاحتفال وقالت "سنعمل سويا على ازالة كافة التحديات التي تواجه المراة".
من جهتها قالت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة اسمى خضر "نحن عازمون وعازمات على تحقيق المزيد وان يكون الوضع افضل مستقبلا مستعرضة جهود اللجنة ومنذ تاسيسها في العام1992 في المساهمة في تحقيق حياة افضل للمراة الاردنية.
وتناولت استراتجية ها التي اولت محور التشريع الاهتمام الاكبر من خلال مراجعتها لمختلف النصوص القانونية وتوعية المراة في جميع انحاء المملكة بحقوقها ومساعدة الفقراء في تقديم الاستشارات القانونية مجانا.
وعرضت القاضية بركات امام الحضور فيلما وثائقيا اعدته الشبكة بالتعاون مع اللجنة حول المرأة الأردنية في السلك القضائي والمهن القانونية والتي وصل عدد النساء فيها الان الى10870 محامية مسجلة في نقابة المحامين.
وتحدث خلال الفيلم عدد من القاضيات والقانونيات حول مسارهن المهني ومنهن القاضية الاردنية تغريد حكمت كاول امراة عربية تدخل القضاء الجنائي الدولي بالاضافة الى عرض لمسيرة اول محامية اردنية رائدة في القانون وهي اميلي بشارات وعدد من القاضيات والمحاميات الرائدات في مجالهن.
وشارك في الاحتفال وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف وعدد من رؤساء المحاكم والقضاة والقانونين والمسؤولين رجالا ونساء وممثلين عن منظمات معنية بالمراة.
وعلى هامش الاحتفال نظم معرض كتب لابرز اصدارات "اليونيفيم " واللجنة والشبكة حول المراة الاردنية والعربية وعلقت بوسترات تشدد على اهمية تحقيق المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء لضمان تقدم ورفعة الاوطان.(بترا)
