سيولة فائضة وفرص ضائعة

هناك تفاوت كبير في الأداء والربحية بين الشركات الاستثمارية في مختلف القطاعات، إذ غالبيتها تُسّير أعمالها بشكل مرض بعد ان استطاعت التأقلم مع المستجدات في ضوء الأزمة المالية العالمية، وتداعيات ما يسمى بـ « الربيع العربي»، وهناك شركات تعاني من شح السيولة، وأفضى ذلك الى رصد بدايات تعثر لعدد غير قليل من الشركات بما يهدد فرص العمل ودفع الأجور ورواتب العاملين لديها، وإبطاء مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الراصد لأداء القطاع المصرفي والشركات المالية والصناديق وشركات عاملة يجد لديها سيولة فائضة، حيث عمد بعض الشركات الى تخفيض راس المال ورد مبالغ جيدة للمساهمين لضعف فرص الاستثمار وتباطؤ الاقتصاد بشكل عام، والأموال التي تم ردها للمساهمين اما تودع لدى الجهاز المصرفي، او الاستثمار في قطاعات اخرى أو زيادة الانفاق الجاري للمساهمين.
وفي نفس الاتجاه هناك شركات تعاني تباطؤ التدفقات النقدية، وشح السيولة، علما بأنها شركات عاملة منتجة ولديها موجودات جيدة لكنها غير قابلة للتسييل، وان قدرتها على زيادة رؤوس اموالها صعبة وتحتاج الى معالجة جراحية للمحافظة عليها كوحدات عاملة توفر فرص عمل وترفد الخزينة بالإيرادات، والمشاركة في عجلة التنمية.
وهذه الشركات تحتاج لمعالجة كل واحدة على حدة، والاحتكام الى معيار التثبت من قدرتها على الاستمرار، والبحث في أفضل السبل لتمكينها من الحصول على تمويل كاف بكلف أموال معتدلة، خاصة أن الحصول على التمويل المصرفي وفق المعايير السائدة من حيث الكفالات وسلامة والتدفقات النقدية صعب المنال.
مع غياب قانون فعال للسندات، وعدم دخول قانون الصكوك الإسلامية حيز التنفيذ كما في معظم الدول التي تستثمر في هذه الأداة التمويلية الرائدة، واقتصار التمول على الجهاز المصرفي الأردني بكلف عالية ووفق سياسات التشدد في منح الائتمان السائدة، فإن معاناة الشركات المعسرة ستبقى وقد تتفاقم مع غياب المعالجات الحقيقية لهذه الشركات، ومعها سيتم هدر الآلاف من فرص العمل، وترتفع معها معدلات البطالة والفقر، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد والمجتمع الأردني.
البنك المركزي طرح صيغ مهمة لتشجيع البنوك المرخصة لزيادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد حققت نجاحا كبيرا، ومن المتوقع أن تحرز هذه الصيغة نجاحات اضافية خلال العام 2015، كما اطلق ترتيبا مع البنوك لتمويل الشركات الصناعية بمبالغ كبيرة إلا أن استخدامها لم ينجح كما يجب، والحاجة تستدعي إعادة البحث لمعرفة الاسباب الحقيقية لضعف جدوى تمويل القطاع الصناعي.
توظيف السيولة الفائضة وهي بمليارات الدنانير في مشاريع قائمة هو التحدي الكبير امام الاستثمار في البلاد، وان تجاوز هذه المعضلة سيؤدي الى تحسين حركة الاستثمار والاقصاد على الكلي.

(الدستور 2015-03-24)