نحو حلول جراحية للموازنة

المدينة نيوز- إذا صح أن عجز الموازنة في سنة 2009 بلغ 5ر1 مليار دينار أو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن عجز الموازنة في السنة الحالية سيبلغ 2ر1 مليار دينار أو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، فنحن إزاء تحد كبير لا نعرف على وجه الدقة ماذا ستفعل الحكومة لمواجهته.

الحد الأقصى لعجز الموازنة المسموح به هو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 500 مليون دينار فيما يتعلق بالأردن. وما زاد عن ذلك يعتبر انحرافاً لا يجوز السكوت عليه وتركه يأخذ مجراه.

فيما يتعلق بالسنة الماضية، أي سنة الأزمة، فالمسألة أصبحت تاريخاً لا يمكن أن نعيد كتابته بأثر رجعي، أما فيما يتعلق بالسنة الحالية فإن العجز سيصل إلى المستوى المشار إليه أعلاه إذا ترك الحبل على الغارب، ولم تتدخل الحكومة لتغيير مجرى الأحداث. فالمطلوب تخفيض العجز إلى النصف أو أقل عن طريق التدخل الإيجابي.

المبدأ الذي يجب أن تأخذ به أية حكومة هو عدم إنفاق مال ليس موجوداً وليس من المنتظـر أن يأتي، أي بالاعتماد على أن المديونية منجم لا ينضب. بنود الموازنة وتقديراتهـا ليست منزلة، وهناك نفقات تبـدو حتمية ولكنها ليست كذلك.

في سنة كهذه تستطيع الحكومة أن توقف التعيينات بدون استثناء التربية والصحة، وهما المؤسستان اللتان تضخمتا لأبعد الحدود، خاصة وأن القطاع الخاص جاهز لملء الفراغ في المجالين خاصة في المدن الرئيسية.

وهناك وزارات ودوائر حكومية انتهى مفعولها وظلت تعمل بقوة الاستمرار، ويجب شطبها اليوم قبل الغد، والتخلي عن مبدأ أن الحكومة لا تستغني عن أحد، وأن عليها أن تجد له مكاناً آخر ليواصل قبض راتب دون عمل، علماً بأن أكثر الذي يستغنى عنهم في الحكومة والشركات يجدون أعمالاً أفضل وأجدى إذا كانوا مؤهلين.

والحكومة التي تعاني من العجز والمديونية لدرجة تهدد الاستقرار الاقتصادي ليست مطالبة بدعم أية سـلعة، فالمستهلك يجب أن يتحمل كلفة ما يستهلكه، وأن يدفع ثمن الخدمة الخاصة التي يحصل عليها باسـتثناء الخدمات العامة كالأمن والعدل والبنية التحتية.

الحلول التقليدية ليست مجدية، وبالأخص الطلب المستحيل بتخفيض النفقات التشغيلية، فالمطلوب حلول جراحية إذا لم توفر للحكومة شعبية فإنها توفر لها الاحترام، وعليها أن تبدأ بنفسها.