الشريف: اسعار الخبز خط احمر لن يتم المساس به
المدينة نيوز- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة ببناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية من شانها عرقلة العملية السلمية والجهود المبذولة لاستئنافها مشيرا الى تحذيرات جلالة الملك من انه لا مجال لاضاعة الوقت وان المنطقة والعالم سيدفعان ثمن تعثر الجهود السلمية.
وجدد الدكتور الشريف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاربعاء في المركز الثقافي الملكي بحضور وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش ادانة الاردن للقرار الاسرائيلي مشيرا في الوقت ذاته الى تاكيد جلالة الملك بضرورة تكاتف الجهود الدولية التي تواجه العملية السلمية.
وقال ان من شأن هذه الاجراءات عرقلة الجهود الاميركية الرامية لاطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليينن، كما ان هذه الاجراءات المرفوضة عالميا من شأنها ايضا ان تقوض فرص احلال السلام في المنطقة اذ ان الاستيطان يعد خروجا على قرارات الشرعية الدولية.
واكد الدكتور الشريف الموقف الاردني بدعوة المجتمع الدولي والعالم أجمع الى الضغط على الحكومة الاسرائيلية ومطالبتها بالكف عن هذه الاجراءات المرفوضة والقبول بمبدأ التفاوض الذي يؤدي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين وضمن اطار سلام اقليمي شامل.
واضاف أن البديل لعدم التوصل في هذه المفاوضات إلى نتائج حقيقية ملموسة هو الفوضى وعدم الإستقرار الذي سيدفع المنطقة والعالم ايضا ثمنها.
وقال انه وبتوجيهات من جلالة الملك بدأ وزير الخارجية اتصالاته مع الدول العربية الشقيقة لتنسيق المواقف من اجل الخروج بموقف موحد لوقف الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب وتهيئة الظروف لاطلاق عملية السلام.
وفي الشأن الاقتصادي قال الشريف ان الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة لا تعني ان حالة الاقتصاد الوطني في أزمة، بل على العكس فان مؤشرات الاقتصاد في مجملها ايجابية وان لم ترتق الى مستوى طموحاتنا.
واضاف ان المؤشرات الاقتصادية الايجابية لا تعني عدم وجود صعوبات تواجه بعض أوجه النشاط الاقتصادي وان مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص إيجاد الحلول لمعالجة هذه الصعاب والمشكلات.
وبين ان الحكومة قامت بمأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الطلب الى جميع الوزارات تشكيل لجان مشتركة بين القطاع الخاص وكبار العاملين فيها بهدف مناقشة المشكلات التي تواجه النشاط الاقتصادي وتقديم المقترحات والحلول الى الوزارات المعنية او مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال.
واشار الى أن المملكة لم تكن بمنأى عن الازمة المالية العالمية لكنها استطاعت استيعاب أثرها من خلال السياسات والإجراءات التي اتخذت على مختلف المستويات، مشيرا الى ان الاردن حافظ من خلال هذه السياسات على حيوية النشاط الاقتصادي واستمرار مسيرة النمو.
وبين ان الحكومة اتبعت عدة آليات لتخفيض النفقات وهي عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة وعدم ترتيب أي التزامات بخلاف المبالغ المخصصة، ودمج او إلغاء المؤسسات الحكومية ذات المهام المتشابهة وعدم استحداث أي مؤسسات جديدة والتريث في إحالة العطاءات للمشروعات الجديدة، والحد من إجراء الأوامر التغييرية على المشروعات الرأسمالية، وقيام الوزارات والدوائر الحكومية بإعادة ترتيب أولويات إنفاقها ضمن آلية الحكومة في تخفيض النفقات.
واشار الى أن اجتماعا سيعقد بين رئيس الوزراء والمؤسسات المستقلة من أجل الزامها بالبلاغات وتقيدها بما يصدر عن الحكومة من أمور تتعلق بضبط النفقات.
وقال ان الحكومة اخذت على عاتقها في الرد على كتاب التكلف السامي محاربة كل اشكال الفساد واستغلال الوظيفة والتحايل اضافة الى تفعيل اليات المساءلة والمحاسبة ومحاربة الواسطة والمحسوبية بمنتهى الحزم والشعور بالمسؤولية.
واضاف ان الحكومة التي تعتبر المساءلة والشفافية من المرتكزات الاساسية لعملها لا يزعجها النقد البناء وهي تعتقد ان الصحافة القوية الناقدة والحرة هي ما يحقق المصلحة الوطنية ويخدم اهدافها.
وقال ان جلالة الملك يعول كثيرا على الاعلام الاردني الشريف والنزيه في ايصال المعلومات الحقيقية للمواطنين ودوره في التنبيه الى مكامن الخلل لتتم معالجتها، كما اشار الى ان الحكومة وفي اطار دعمها لحرية الصحافة اتخذت مؤخرا قرارات واضحة لتخفيف الاعباء المالية على الصحافة حيث الغت ضريبة الثقافة على الصحف وبدأت باعادة النظر باجور الاعلانات الحكومية، لافتا الى تفويض رئيس الوزراء صلاحياته المتعلقة في دائرة المطبوعات والنشر الى وزير الثقافة.
وردا على سؤال اكد الشريف ان اسعار الخبز خط احمر لن يتم المساس به، مؤكدا استمرار الحكومة بتقديم الدعم لمادة الطحين والبالغة 100 مليون دينار سنويا للمحافظة على اسعار الخبز المدعوم والمحدد ب 16 قرشا، مشيرا الى حرص الحكومة على جودة رغيف الخبز ليبقى ضمن افضل المواصفات العالمية.
وفيما يتعلق باللجنة التي شكلها رئيس الوزراء للتحقيق في موضوع نتائج التوجيهي قال انها ما زالت تعمل للوصول الى الحقيقة، لافتا الى ان اللجنة تعكف على انجاز مهمتها بكل جدية واهتمام وستعلن عن النتائج حال التوصل اليها.
وردا على سؤال حول وجود تراشق اعلامي بين بعض الصحف والمواقع الالكترونية قال ان القضية ليست قضية صحف مطبوعة ضد المواقع الالكترونية ولكنها قضية اعلام وطني حر ونزيه وشريف وموضوعي ضد اعلام لا تنطبق عليه هذه الصفات بغض النظر عن الوسيلة الاعلامية.
واضاف ان كتاب التكليف السامي اكد دعم استقلالية الصحافة والوقوف ضد الممارسات اللاخلاقية واللامهنية قي بعض وسائل الاعلام.
وشدد على ان هناك ممارسات نقف ضدها بكل شجاعة لانها لا تخدم مصالح الوطن من قبل قلة قليلة من المحسوبين على الاعلام، مشيرا الى ان الاعلام الوطني الحر في صف واحد ضد نفر قليل يحاول الاساءة الى ثوابتنا ومرتكزاتنا.
واشار في رده على سؤال حول بعض الممارسات الخاطئة من بعض محطات التلفزة الخاصة قال ان الحكومة لا تقبل أي ممارسة خاطئة من قبل أي وسيلة اعلامية، مشيرا الى هذه الوسائل الاعلامية يجب ان تتمتع بالحرية ضمن اطار المسؤولية القانونية والمهنية.
وقال ان جميع المحطات خاضعة لقانون هيئة الاعلام المرئي والمسموع واي ممارسة خاطئة تعالج من خلال القانون.
وفي اجابته على سؤال يتعلق باستبدال بطاقة الاحوال المدنية اكد الشريف ان وزير الداخلية وافق على طلب دائرة الاحوال المدنية والجوازات بتغيير بطاقة الهوية الشخصية وذلك نظرا لقدمها، مشيرا الى ان البطاقة الجديدة ستكون وفق اعلى المواصفات العالمية من حيث عدم قابليتها للتزوير وتتضمن معلومات جديدة.
واكد الدكتور الشريف التزام الحكومة باجراء الانتخابات النيابية في الرابع الاخير من العام الحالي.
وبخصوص ترسيم الحدود الاردنية السورية قال ان هناك لجانا فنية مشتركة بين الجانبين تقوم بجهدها للوصول الى اتفاق، مؤكدا عمق العلاقات الاردنية السورية وتميزها وانها تسير ضمن الاطار الصحي والسليم.
وحول موضوع تلقي الاردن طلبا لتدريب الشرطة الافغانية اكد الشريف ان الاردن تلقى طلبا بهذا الخصوص وانه ما زال قيد الدراسة.
وحول زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى الاردن قال الشريف انه سيتم التأكيد على الموقف الاردني الواضح لدعم المفاوضات غير المباشرة الذي جاء ضمن الاطار العربي ورفض الاردن للاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب التي تهدد عملية السلام.
وفيما يتعلق بنية الحكومة احالة موظفي عدد من اصحاب الدرجات الوظيفية المتقدمة قال انه لا يوجد قرار مسبق لدى الحكومة باحالة أي موظف على التقاعد، لافتا الى ان الموضوع محدد بقانون ويتم بتنسيب من الوزير او المرجع المختص.
واشار الى ان اللجنة الوزارية للوظائف العليا التي شكلها رئيس الوزراء تقوم بعملها باعلى درجات الشفافية والنزاهة والبعد عن المحسوبية.(بترا)
