مجلس الوزراء يوسع دائرة شمول أعفاء الغرامات والفوائد القانونية للضريبة

المدينه نيوز - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع المكلفين الذين يترتب عليهم أرصدة ضريبة دخل ومبيعات المبادرة إلى دفعها الاثنين والثلاثاء للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من كامل الغرامات.

وأوضحت الدائرة في بيان أصدرته الأحد أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 آذار 2015 الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء بحيث أصبحت الإعفاءات تشمل الغرامات والفائدة القانونية لمستحقات لعام 2014 فما قبل.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراره السابق رقم 7156 تاريخ 21 كانون الأول 2014 بالموافقة على أسس تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة من سنوات سابقة لتشمل إعفاء المكلف من الغرامات، بما فيها التعويض المدني والقانوني، والفائدة القانونية المستحقة بذمته غير المدفوعة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وكذلك المكلف الذي سبق له تسديد أصل المطالبة قبل نهاية شهر آذار من العام 2015 قبل صدور هذا القرار وتبقت بذمته الغرامات أو الفائدة القانونية أو أي جزء منهما.

كما شمل إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 75 بالمئة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام 2015، وإعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 50 بالمئة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر أيلول من العام 2015 .

وشملت الإعفاءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 25 بالمئة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2015.

ودعت الدائرة المكلفين إلى سرعة مراجعتها خلال الاثنين و الثلاثاء لدفع المستحقات المطلوبة منهم للاستفادة من إعفاء كامل الغرامات بنسبة 100 بالمئة. بترا