محضر تحقيق الشرطة مع نائب سابق دفع اموالا للناخبين

المدينة نيوز - خاص – كتب محرر الشؤون المحلية - : استذكر قانوني أردني معروف كيف أن انتخابات اللجان الداخلية في مجلس النواب الخامس عشر ( المحلول ) ضبط في إحداها ( 105 ) أوراق ، بينما كان الحاضرون ( 100 ) نائب فقط ، وذلك في معرض رده على سؤال للمدينة نيوز حول صحة القرارات التي اتخذها المجلس عقب تقديم الطعون ب ( صحة ) نيابة عدد من النواب قدمت الطعون بحقهم من مختلف المحافظات ، ويتساءل : إن كانت انتخابات اللجان الداخلية ونتائجها في إحدى الجولات اضطرت المجالي – العين حاليا - لإعادة انتخاب لجنة الشؤون العربية والدولية في ثالث جلسة مسائية من عمر ذلك المجلس بعد التحقق من أن عدد أوراق الصندوق فاق عدد المقترعين ، فكيف تنتظرون أن يلغي المجلس ( نيابة ) احد أعضائه ؟؟؟ .

القانوني المذكور كان يعلق خلال حوار سجالي جمع المدينة نيوز مع عدد من السياسيين والنقابيين والمهتمين بالشأن العام ودار الحوار حول الإنتخابات النيابية المنتظرة في الربع الاخير من هذا العام .

أضاف القانوني المذكور ( هو نائب سابق أيضا ) إن لجان الطعون في المجلس لجان شكلية ولم يسبق أن أسقطت صحة نيابة أحد الاعضاء رغم تقارير رسمية حسمت ( شراء أصوات ) قام بها بعض النواب .

ومن نافلة القول : تأكيد شراء أصوات وبالجملة في الإنتخابات النيابة الماضية ، تم ضبطها وتثبيتها لدى دوائر الأمن العام ، إلا أن المجلس المنحل – كما المجالس السابقة - غض الطرف عن هذه التقارير ، بل إن اللجان المختصة بالتدقيق في الطعون ( طنشتها ) وأثبتت نيابة بعض النواب الذين دفعوا أموالا لقاء شراء أصوات الناخبين في مناطقهم ، وهي ظاهرة تكررت في عدة مناطق .

وبهذه المناسبة تروي المدينة نيوز حكاية نائب في المجلس الخامس عشر المنحل ثبت عليه أنه اشترى أصوات الناخبين في منطقته ..وقد حصلنا على محضر شرطة يثبت تلك الواقعة التي مرت على المجلس الخامس عشر مرور الكرام رغم الطعون التي قدمت بصحة نيابة نائبنا المذكور ، والتي تتلخص حكايته بالتالي حسب محضر التحقيق :

بالساعة السادسة من مساء هذا اليوم الموافق أعلاه قبض على المشتكى عليه من قبل دورية النجدة العاملة في منطقة ( .... ) على أثر قيامه بشراء أصوات الناخبين بمبلغ ( 10 ) دنانير ولدى تفتيشه ضبط بحوزته مبلغ ( 140 ) دينارا من فئة ال ( 10 ) دنانير بالإضافة إلى كشف بأسماء الذين تم شراء أصواتهم ومجموعة من الهويات الشخصية باسم كل من ( وسيم . م ) و ( خالد . خ ) و ( جميل . ص ) و ( محمد . ع ) و ( عزيز . م ) و ( كفاية . ظ ) ومجموعة من بطاقات عائدة للمرشح ( النائب سابقا ) حيث تم تنظيم الضبط اللازم .

وفي الساعة السابعة والنصف من مساء نفس اليوم تم ضبط المشتكى عليه الثاني ( .... ) من قبل مجموعات الامن الوقائي على إثر مشاهدته من قبلهم بمفاوضة إحدى السيدات على صوتها ويقوم بدفع مبلغ مالي لها ، ولدى تفتيشه ضبط بحوزته مجموعة بطاقات عائدة للمرشح نفسه – النائب السابق - ومبلغ نقدي ونظم ضبط بذلك .

بالتحقيق مع المشتكى عليه الاول اعترف بقيامه بشراء أصوات لصالح المرشح ( النائب لاحقا ) وأفاد بأن الشخص المذكور هو من قام بإعطائه المبالغ النقدية لشراء أصوات من أجل انتخابه .

وتقول الوثيقة : إن القضية أودعت لدى قاضي صلح عمان لإجراء المقتضى .

الغريب أن لجنة الطعن النيابية التي شكلت عقب إعلان النتائج أثبتت صحة ذلك النائب ( الراشي ) ، فهل يؤخذ في الإعتبار هذه الواقعة وغيرها عند الحديث عن انتخابات نيابية نزيهة بعد أشهر قليلة ؟؟؟ .

.