النواب يطالبون الدول المانحة بمساعدة الاردن للتخفيف من أعباء اللجوء السوري

المدينة نيوز :- طالب نواب مؤتمر الدول المانحة المنعقد في الكويت حالياً بأن تتحمل الدول المانحة مسؤولياتها القانونية والانسانية وذلك بتقديم الدعم والمساعدة الحقيقية للاردن الذي يحتضن اكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري.

وخلال الجلسة المسائية التي عقدها مجلس النواب الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة أحمد الصفدي وحضور عدد من الوزراء، طالب النائب بسام المناصير الدول المانحة بسرعة تقديم المساعدات للاردن وإلا فإن على مجلس النواب ان يعمل على ايقاف دخول اللاجئين للاردن الذي بات يواجه تحديات اقتصادية وأمنية وتعليمية وصحية جراء العدد الكبير من اللاجئين وكل ذلك يتم امام صمت المجتمع الدولي والدول المانحة.

اما النائب عساف الشوبكي فقال من واجبنا وامام التحدي الكبير الذي نواجهه بسبب اللجوء السوري ان نقف الى جانب الدولة ككل والحكومة وذلك بالضغظ على الدول المانحة لدفعها على الايفاء بالالتزامات المترتبة عليها حول قضية اللاجئين السوريين في الاردن.

وقال النائب الشوبكي ان اللجوء السوري بات يضغط بشكل كبير يفوق طاقته الأردن وقدراته في جوانب الصحة والتعليم والخدمات والبنى التحتية وبات اللجوء السوري واستمرار الاردن في فتح حدوده امام اللاجئين يضغط على حياة المواطن الاقتصادية والامنية والاجتماعية وبسبب هذا اللجوء أصبح عدد الطلبة في الصف الواحد اكثر من ستين طالبا.

بدوره طالب النائب عاطف قعوار الحكومة أن تقوم بكافة الاجراءات اللازمة لتأمين عودة المواطنين في اليمن الى ارض الوطن والذي وفق النائب قعوار يصل عددهم حوالي ستمئة مواطن وأكثر .

اما النائب فواز الزعبي وخلال الجلسة فقد شكر كافة كوادر الدفاع المدني على الدور الكبير الذي يقومون فيه خدمه للمواطن وكافة المقيمين على الارض الاردنية.

وثمن الزعبي ما قام به الوكيل البلاونة من انقاذ الطفلين العراقيين من الغرق في مياه البحر الميت والجهد الكبير الذي بذله لانقاذ حياتهم.

الى ذلك دعا النائب معتز ابو رمان الحكومة الى تمديد فترة الاعفاء من الغرامات والفوائد المترتبة على المواطنين حتى يتاح لهم الفرصة لتسديد كافة الالتزامات المترتبة عليهم للخزينة.

وثمن النائب ابو رمان قرار الحكومة بإعفاء المواطنين من الغرامات والفوائد حال تسديدهم ما يترتب عليهم.

وخلال الجلسة اقر النواب مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 2015 بعد ان اجرى عددا من التعديلات على بعض مواد القانون.

وجاء مشروع هذا القانون وفق الاسباب الموجبة له لضمان حصول المرضى على اعلى درجات الخدمة الصحية ووضع ضوابط تحدد العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها ما يسهم في تعزيز ريادية الاردن في المجال الطبي.

وجاء القانون ايضاً لتوضيح بعض الاحكام المتعلقة بشروط التسجيل في النقابة ولتصبح مدة دورة مجلس النقابة ثلاث سنوات بدلاً من سنتين ولزيادة عدد اعضاء مجلس النقابة بهدف تشكيل لجنة فنية تتولى تقديم الخبرة الفنية للمحاكم والنيابة العامة ووزارة الصحة والنقابة بشأن الاخطاء الطبية المنسوبة للاطباء.

(بترا)