فلسطين والجنائية الدولية مرحلة سياسية وليست قانونية

أحل اليوم ضيفا على الهواء مع الاخبارية السورية، وهي قناة سورية فضائية مميزة ومتألقة، وبرزت خلال الاحداث والعدوان على سورية وتضم في طيفها نخبة من المبدعين السوريين للحديث عن المحكمة الجنائية الدولية وفلسطين .
واحببت أن أعبر عن قناعتي بالقرار الدولي الذي صدر عن المحكمة الجنائية بقبول فلسطين عضوا فيها، عبر هذه الزاوية لمزيد من الفائدة .
شخصيا، رغم ترحيبي بالقرار لكنني أنظر اليه من زاوية سياسية وليست قانونية، لأنها لن تقدم لفلسطين خصوصا وللعرب عموما أية محطات هامة في تحقيق المكاسب لقضايا الامة، بل تشكل مرحلة في محاولة ممارسة الضغط على العربدة الصهيونية، لكنها لن تقدم مجرمي الحرب في دولة الاغتصاب الصهيوني الى قاعاتها في ظل غياب التوازن في المجتمع الدولي، وفي ظل حالة الوهن التي تمر بها السلطة الفلسطينية .
الرهان على ان المحكمة الدولية ستفتح ملف «النتن ياهو» وسجله الاجرامي وسجل كل مجرمي الحرب والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الاعزل، في غزة والضفة، هو رهان خاسر ولم يثمر في مسيرة النضال الفلسطيني التي تمر بمرحلة صعبة جراء حالة التيه العربي والانقسام في كل ملفات الامة وقضاياها .
فالعرب كانوا ضمن قوائم الدول الاعضاء في هذه المحكمة التي تأسست استنادا الى ميثاق روما في العام 2002.وهناك أربع دول أعضاء في هذه المحكمة هي :الاردن وجيبوتي وجزر القمر وتونس، ولم تقدم عضويتها في هذا الاطار الدولي للقضايا العربية أي جدوى حقيقية، سوى انها طالبت بمثول الرئيس السوداني عمر البشير للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب .
نعم، هي خطوة سياسية ضرورية لكنها لن تقدم الكثير، ولن تتيح لنا رؤية أقطاب الاجرام الصهيوني في وضع المحاكمة الدولية بجرائم الحرب او جرائم ضد الانسانية .
نعم، هي خطوة موضع تقدير، وكان لدى المراقبين والمحللين خشية ان تتراجع السلطة عن المبادرة في ظل الضغوط الدولية لكنها لن تكون سوى منبر قانوني يتيح للعرب ولفلسطين الوقوف عليه لكسب التأييد الدولي .
وأخاف أن نندم على اليوم الذي قبلت فيه فلسطين عضوا في هذه المحكمة التي قد تستخدم في قضايا تمسنا ولن تكون قادرة على ان تكون ورقة هامة بأيدينا.

(الدستور 2015-04-02)