تخريج المشاركين في دورة العدالة الاصلاحية للأحداث
المدينة نيوز - أكد المفتش العام العميد دواود هاكوز أن مديرية الأمن العام وفي إطار مكافحتها للجريمة حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالوقوف على أسبابها والسعي مع كافة الجهات المعنية لإيجاد معالجات سابقة ولاحقة للفئات التي ترتكب الجريمة، سواء من خلال العملية الإصلاحية للنزلاء أو تقديم الرعاية الاجتماعية والقانونية لفئة الأحداث ممن يرتكبون جرائم بسيطة.
وقال العميد هاكوز اليوم خلال تخريج المشاركين في الدورة التدريبية (عدالة الأحداث) التي عقدها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمرتبات إدارة شرطة الأحداث ضمن مشروع تعزيز منهجيات عمل مديرية الامن العام في الاردن القانون الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي أن إنشاء إدارة مختصة تحت مسمى إدارة شرطة الأحداث جاء بهدف تطبيق روح القانون بما يحول دون تكرار الجريمة، وإيجاد حلول أخرى بخلاف عقوبة الحبس كوسيلة لإصلاح الأحداث مع حفظ حقوق المتضررين عن تلك الجرائم، مضيفاً أن تحقيق هذا الهدف يعززه التدريب المتخصص لكوادر الإدارة ضمن معايير دولية وبالاستفادة من تجارب الدول التي طبقت هذه المعايير في منظوماتها الحكومية ومؤسساتها الشرطية.
وقال مدير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة امجد العداربة أن هذه الدورة التدريبية المتخصصة جزء من فعاليات مشروع تطوير إجراءات العمل في إدارات الأمن العام وتهدف لتقديم المعرفة القانونية والجوانب التطبيقية للعدالة الجنائية بالنسبة للأحداث، ودور المؤسسات المعنية بالتعامل مع الأحداث في تجنب الآثار القانونية والاجتماعية لوضع الأحداث في مراكز حجز الحرية كعقوبة قانونية، والبحث عن بدائل قانونية مناسبة تؤدي لمنع تكرارهم للجرائم من جهة، وتكفل تطبيق وسائل إصلاحية فاعلية ومناسبة لفئتهم العمرية وحالتهم النفسية وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى مع ضمان المحافظة على الحقوق العامة والخاصة.
من جهته قال مدير شرطة الأحداث العميد إسماعيل البحري أن مشروع دعم القطاع الأمني في تطبيق سيادة القانون نفذ عدة محاور تدريبية وتطبيقية بهدف تمكين العاملين في إدارة شرطة الأحداث من ممارسة الإجراءات المعيارية، وبما يحقق الضمانات التي نصت عليها التشريعات القانونية المختلفة.
وأوضح العميد البحري أن هذه الدورة التدريبية تضمنت مفاهيم قانونية واجتماعية حول عدالة الأحداث، وأوضحت للمشاركين جملة من المعايير المستندة للنصوص التشريعية التي ترعى الأحداث، وتقدم بدائل قانونية وحلولاً مراعية لحالة الحدث تحقق العدالة الجنائية دون المس بحقوق المتضررين من جرائم الأحداث، وتوفر إمكانية تأهيل الحدث وإصلاحه دونما إدخاله في منظومة المؤسسات الإصلاحية.
