"تضامن" تدعو إلى إنصاف النساء في قضايا الأحوال الشخصية
المدينة نيوز - نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن" – لجنة الشباب جلسة حوارية حول "معاناة النساء المطلقات في قضايا الطلاق من المنظور القانوني" الأربعاء ضمن فعاليات "أمسيات تضامن" التي تعدها الجمعية ويخصص يوماً منها شهرياً للجنة الشباب في الجمعية.
ويأتي اللقاء بهدف تسليط الضوء على المصاعب التي تعانيها النساء في قضايا الحضانة والنزاعات العائلية وخاصة الزوجية، إضافة إلى الخلل في التطبيقات التشريعية في المحاكم المختصة والإجراءات المتأثرة باتجاهات القضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وقصور بعض الأحكام القانونية.
وأدارت اللقاء المحامية لبنى دواني رئيسة الجمعية التي أشارت في كلمتها الترحيبية إلى معاناة النساء أمام محاكم الأحوال الشخصية للمسلمين وللمسيحيين.
كما وأشارت الأستاذة أسمى خضر في مداخلتها إلى ضرورة استخدام وتطبيق القوانين في ضوء المقاصد الكلية والمبادئ الإنسانية وبينت أهمية النظر إلى المطلقات بما يضمن حقوقهن وبما يحقق مصلحة الطفل الفضلى وحقه في حضانة أمه له وأهمية الالتفات إلى الجانب النفسي والصراع الذي يعانيه الأطفال جراء الخلاف والصراع الدائر بين الزوجين المنفصلين وما ينتج عنه من عدم الاستقرار، وطالبت خضر بإبقاء الأطفال بعيداً عن النزاعات والتجاذبات القضائية لحين البت بصورة نهائية بهذه النزاعات.
وأوضحت خضر بالرغم من أهمية ما تضمنه قانون الأحوال الشخصية المؤقت من أحكام مستحدثة شكلت نقلة نوعية متطورة إلا أن هذه الأحكام مازالت بحاجة إلى المزيد من التعديلات وخاصة بالنسبة للمواد التي أثبت التطبيق حاجتها للتعديل لتحقيق العدالة والإنصاف ومنع التمييز، كما أن آليات الرقابة والمحاسبة التي تحمي النساء من الأحكام الخاطئة والممارسات التمييزية مازالت بحاجة إلى المزيد من التطوير والتفعيل.
من جهتها أكدت الناشطة الحقوقية نسرين العلمي إلى أن أي تقدم في تشريع قانون الأحوال الشخصية سيبقى ناقصاً طالما أنه لا يعالج مسألتي الرقابة والمحاسبة من جهة ومسألة التخلص من العقلية الذكورية التي تسيطر في محاكمنا من جهة أخرى، مؤكدةً أهمية تعيين النساء في المحاكم الشرعية في مختلف المواقع من الاستقبال إلى القضاء حتى تكون بيئة المحكمة صديقة للمرأة.
وأشارت الطبيبة الشرعية إسراء طوالبة أن النساء غالباً ما يكن الحلقة الأضعف في قضايا الحضانة، لا سيما أن كل القضاة الشرعيين من الذكور، مشيرة إلى أهمية رفع الوعي القانوني لدى النساء خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات القانونية الرسمية المستخدمة في محاضر الدعاوى والتي تكون غامضة بالنسبة للنساء كـــــ (البينة والإذعان) مما يحرمهن من حقوقهن وضياع فرص الإنصاف في العديد من الحالات.
واختتم اللقاء بالاتفاق على العديد من التوصيات التي تدعو إلى ضرورة رفع الوعي القانوني و المعرفي لدى النساء ليتمكن من المدافعة عن حقوقهن خاصةً حق الحضانة لأطفالهن، إضافة إلى التركيز على دور الشباب في نشر التوعية القانونية والإرشادية و أهمية التوصل إلى تنقية التشريعات من كل نص كتب بصيغة مبهمة أو احتمالية أو النص القابل لتأويلات تمييزية وتطبيقات منحازة.
وتم الاتفاق على أهمية مراجعة القانون قبل عرضه على مجلس الأمة ومراجعة نظام صندوق تسليف النفقة ومكاتب الوفاق الأسري وغيرها من القوانين بما يسهم في تطويرها وتقديم مقترحات محددة بخصوصها للجهات المعنية.
