"تطوير القطاع العام" تطلق برنامجاً لبناء القدرات القيادية للمرأة
المدينة نيوز:- أطلقت وزارة تطوير القطاع العام اليوم الأحد برنامجاً لبناء القدرات القيادية للمرأة العاملة في الخدمة المدنية يتم من خلاله تدريب 120 موظفة من مختلف الدوائر الحكومية على أربع دفعات.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة خلال حفل الاطلاق الذي حضرته السفيرة الأميركية في عمان أليس ويلز، إنَّ البرنامج يأتي ضمن مشروع تمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية الذي تنفذه الوزارة ضمن خطتها التنفيذية لهذا العام بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
وأضاف، انَّ الوزارة تهدف من خلال تنفيذها لهذا البرنامج إلى بناء قدرات المرأة القيادية لزيادة فرصها في تولي المناصب القيادية الحكومية، مثمناً دور الوكالة في تقديم الدعم المستمر لمبادرات الوزارة.
وأوضح الخوالدة أنَّ إفراد مشروع متكامل لتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية ضمن خطة الوزارة لهذا العام يأتي ترجمةً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بدور المرأة الأردنية.
وبين أن تمكين المرأة وتفعيل دورها واستثمار طاقاتها يحظى باهتمام ملكي مُنقطع النظير، إذ أكّد جلالة الملك في مناسباتٍ ومواقف عدّة ضرورة استمرار الحكومة بتعزيز دور المرأة في مسيرة البناء، وتوفير جميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تضمن لها دوراً كاملاً غير منقوص في شتى مناحي الحياة.
وأشار إلى أن الخطة التنفيذية لهذا المشروع الريادي تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي دراسة وتحليل واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية، وعقد برامج تدريبية لبناء القدرات القيادية للمرأة، بالإضافة الى مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل المرأة في الخدمة المدنية وتقديم المقترحات لسد أي فجوات إن وجدت.
واوضح أنَّ هذا المشروع هو أحد محاور عمل الوزارة الستة وتحديداً المحور المتعلق بسياسات وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام، وإلى جانب العديد من المشاريع الأخرى ضمن المحور ذاته كمشروع المواءمة بين الأدوار والمهام المؤسسية والموارد البشرية، ومشروع تعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية في الجهاز الحكومي.
واشارت السفيرة الاميركية الى التزام الأردن بتعزيز المشاركة النسائية في المناصب القيادية والحكومي، لافتة الى تعيين خمس وزيرات في الحكومة الحالية، ورغم أن الرقم متواضع إلا أنه الأعلى على مستوى الدول العربية .
واضافت إن الأردن وضع سياسات فاعلة وتشريعات تخدم المرأة العاملة، موجهة شكرها للوزير الخوالدة لقيادته لبرنامج تدريب القيادات النسائية في القطاع العام حيث سيتم من خلاله تقديم منهجيات خلاقة لتعزيز دمج النوع الاجتماعي على مستوى صناعة القرار والتخطيط والتنفيذ في القطاع العام.
من جهتها، ثمَّنت مستشارة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آمال حدادين في كلمه ألقتها، نيابة عن أمين عام اللجنة الوطنية الدكتورة سلمى النمري، الجهود التي تبذلها وزارة تطوير القطاع العام من خلال مبادراتها الهادفة إلى دعم وتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية لإيصالها إلى مواقع صنع القرار.
كما ثمنت دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لجهود الأردن في هذا المجال وللشراكة الاستراتيجية مع اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في وضع رؤية برنامج تكامل يستجيب لاحتياجات وأولويات المملكة في مجال تمكين المرأة وإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط للتنمية، ومع الهدفين الخامس والثامن من أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 المنوي اقرارها في أيلول من هذا العام.
وقالت إن مشاركة المرأة في المراكز القيادية في القطاع العام لا زالت من التحديات التي تواجه تمكين المرأة عالميا، لافتة إلى أن مواجهة هذا التحدي يحتاج للعمل على عدة مستويات منها التشريعي والمؤسسي والمجتمعي.
وأضافت إنَّ خطوة وزارة تطوير القطاع العام متميزة وهامة للبدء بمواجهة هذا التحدي على مستوى الأردن، ويأتي استجابة لتحقيق الهدف العام لمحور التمكين السياسي والمشاركة في الحياة العامة للاستراتيجية الوطنية للمرأة؛ الذي يعني إتاحة فرص أفضل وأكثر عدالة لضمان مشاركة المرأة الفاعلة ووصولها بشكل تدريجي إلى نسبة تمثيل لا تقل عن 30 بالمئة كحد أدنى؛ في جميع مواقع رسم السياسات، واتخاذ القرارات في مختلف السلطات والقطاعات و المجالس والهيئات المنتخبة والمعينة. وأشارت حدادين إلى أن وصول المرأة للمواقع القيادية يتأثر بعدة عوامل متداخلة منها الفرص المتاحة ضمن المؤسسات والثقافة المؤسسية السائدة والصورة النمطية للمرأة.
وبينت أن التعاون بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة القطاع العام لمراجعة الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم عمل المرأة في الخدمة المدنية كمبادرة تعنى بتحقيق تقدم مضطرد ومنظم ومستدام نحو تكافؤ الفرص.
وقالت مديرة برنامج USAID / تكامل النوع الاجتماعي، نرمين مراد، إن البرنامج يأتي استجابة للحاجة الملحة لتعزيز القيادات النسائية في مؤسساتنا الحكومية وفق أسس الكفاءة والمهنية والخبرة بما يضمن الإضافة النوعية للقطاع العام على مستوى صناعة السياسات والتخطيط والتنفيذ وتعزيز موقع الأردن على قائمة الدول المعنية بتعزيز دور المرأة في القطاع العام خصوصا في المراكز القيادية والادارية.
وبينت أن هذا البرنامج النوعي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ضمن المبادرات التي يعمل "تكامل" على تنفيذها حيث سنعمل من خلال أدوات البرنامج المختلفة التي تتدرج من البحث العلمي، إلى الحوار المجتمعي من خلال الاتصال المباشر وشبكات التواصل الاجتماعي، والتدريب وبناء القدرات، إلى تغيير السياسات وايجاد الآليات الداعمة التي تمكن المرأة من الانتاج والحصول على الفرص العادلة للتقدم والتطور والتأثير على مختلف المستويات وضمن مختلف القطاعات.
وأشارت مراد الى أن البرنامج سيعمل على تنفيذ حزمة من الادوات الابداعية والمختلفة بما يضمن اثارة اهتمام وادماج المعنيين لتعزيز الثقافة المؤسسية المبنية على العدالة في التعيين في المراكز القيادية ووضع معايير تضمن تحفيز الافراد والمؤسسات على تبني الممارسات الفضلى في مجال النوع الاجتماعي، مع احترام الاختلافات وتوفير آليات مرنة تستثمر الطاقات الموجودة وتضمن زيادة الانتاجية وتعدد أساليب وطرق صناعة وتنفيذ القرار.
ويتضمن البرنامج الذي يستمر خمسة أسابيع عددا من المحاور أبرزها القيادة والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية الذي يشمل التدريب على المفاهيم الحديثة لإدارة الموارد البشرية، وبناء فرق العمل الإبداعية، وأخلاقيات الوظيفة العامة، وإدارة العمليات والمشاريع، والاقتصاد والمالية.
(بترا)
