مجلس البناء الوطني بصدد وضع نظام لتوكيد جودة المباني
المدينة نيوز- قال وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس البناء الوطني الأردني الدكتور محمد طالب عبيدات إن المجلس بصدد وضع نظام خاص لتوكيد جودة مباني القطاع الخاص لضمان تطبيق متطلبات وشروط الكودات المعتمدة.
وأكد وزير الاشغال في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن النظام الجديد يهدف لضمان سلامة المسائل الإجرائية وصحتها فيما يتعلق بالمتطلبات والشروط الواردة في المواصفات الفنية العامة للمباني خاصة الأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وجميع التفاصيل الفنية المتعلقة بها خلال جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وإشراف وتنفيذ وتسليم وتشغيل وصيانة وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية وصلاحية المباني للاشغال .
وقال الدكتور عبيدات أن مبررات ايجاد نظام توكيد الجودة تتضمن وجود قصور في تطبيق الكودات وازدياد المشاكل والقضايا التي تقام في المحاكم ذات الاختصاص وازدياد الطلب على الشقق السكنية بشكل كبير بسبب الزيادة السكانية المضطردة الناتجة عن النمو السكاني الطبيعي والهجرات القسرية في دول الجوار بسبب وجود بيئة آمنة إضافة إلى إرتفاع الكلفة المالية لإقامة هذه المباني ومخالفة التشريعات والقوانين في مراحل العمل، كالتصميم والتنفيذ وعدم وجود الاشراف على هذه المنشآت عند إقامتها وكذلك ايلاء الحكومة الاهتمام الكبير لهذا القطاع لما له من تأثير كبير على الاقتصاد الوطني.
واشار وزير الأشغال أنه سيتم تطبيق هذا النظام أثناء جميع مراحل العمل الهندسي بما في ذلك التصميم واعداد وثائق العطاء والإحالة وتنفيذ الاعمال الهندسية ولغاية مرحلة التسليم واشغال المبنى ومن ثم إعطاء شهادة توكيد الجودة وهي شهادة تمنح للمنشأ الذي يتم فيه تطبيق منهجيات عمل واضحة ومحددة تضمن حسن تنفيذها وتطبيق الجودة في مختلف المراحل الهندسية للمنشأ حيث سيتم الترتيب مع أمانة عمان وجميع البلديات في المملكة بعدم إصدار تراخيص بناء الا بعد قيام المالك او المستثمر بتقديم اتفاقية مبرمة مع جهة فنية سيقوم مجلس البناء الوطني باعتمادها لغايات اصدار شهادة توكيد الجودة للمباني حيث انه سيتم ربط إصدار اذن الاشغال للمبنى بهذه الشهادة.
وأشار إلى أن مخرجات تطبيق هذا النظام تتضمن حماية المواطن وضمان جودة البناء والشقة التي سيقوم بشرائها وكذلك الحد من مشاكل المباني في القطاع الخاص والشقق السكنية وضمان تطبيق قانون البناء الوطني والقوانين والتعليمات المتعلقة بهذا القطاع بحيث يتم ضمان تنفيذ أعمال المشروعات بأفضل الوسائل بما يحقق شروط ومتطلبات التنفيذ الهندسي الملائم والترجمة الأفضل للمخططات والمواصفات الفنية الهندسية على أرض الواقع بما يؤدي الى تخفيض تكاليف الصيانة الدورية لهذه المنشآت.
وبين الدكتور عبيدات أنه سيتم ربط هذا النظام بقانون تنظيم قطاع الإنشاءات الذي تقوم الحكومة حالياً بدراسته لإقراره بهدف تطوير أنظمة للجودة والتميز للمباني لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة والأمان فيها، مؤكدا أنه بعد تطبيق النظام المقترح لن يكون هناك أي خلل انشائي في الابنية التي تنفذ من خلال القطاع الخاص والاهلي كالمشكلة التي حدثت لبناية وادي السير.
ولفت وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس البناء الوطني الأردني أنه سيتم طرح هذا النظام على مجلس البناء الوطني الأردني في جلسته المقبلة. (بترا)
