إجراءات مالية قادمة

المدينة نيوز- لأول مرة تصبح قضايا عامة مثل عجز الموازنة وارتفاع حجم المديونية تثير اهتمام المواطن العادي بعد أن كانت من اختصاص المسؤولين والخبراء وحدهم.

لا يعود الفضل في ذلك فقط إلى الصحافة الاقتصادية التي تتابع هذه القضايا وتدخلها إلى دائرة الاهتمام الشعبي ، بل أيضاً إلى المسؤولين في الحكومة ، الذين يعترفون لأول مرة بخطورة ترك الأمور تتفاقم ، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قاسية يجب أن تكون مفهومة ومقبولة للناس.

من الواضح أن لدى الحكومة أفكاراً ومخططات ، وربما برنامج عمل لمواجهة التحدي المالي ، بدلالة أنها تعد بأنها لن تفرض إجراءً قاسياً إلا بعد دراسة آثاره الاجتماعية واستنفاد أية بدائل متاحة.

لكن الوقت يمر سريعاً ، ونحن الآن في الشهر الثالث من السنة ، فماذا في جعبة الحكومة ، ومتى يبدأ العمل ، فالمشاكل الاقتصادية مثل الأمراض الخطيرة يعتمد شفاؤها على سرعة اكتشافها والتنبه لها وعلاجها في وقت مبكر.

لقاء الدكتور رجائي المعشر نائب الرئيس مع المعلقين الاقتصاديين في الصحف اليومية لم يكن لكي يسـتفيد من أفكار الصحفيين واقتراحاتهم ، فهذه مجاملة ، ولكنه كان لوضعهم في الصورة لكي يتفهموا وجهة نظر الحكومة وتوجهاتها ، ويكونوا عوناً لها وليس عقبة في طريق القرارات التي ما أن تصدر حتى تنطلق الانتقادات التي لا تطرح أية بدائل.

بعبارة أخرى فإن لسان حال نائب الرئيس كان يقول: إذا كانت لديكـم بدائل فهذا هو الوقت المناسب لطرحها ، وإذا لم تكن لديكم بدائل فدعونـا نتصرف وظهورنا محمية.

التصرفات المحتملة للحكومة تتناول جانبين هما الإيرادات والنفقات. أما النفقات فقد أوضح نائب الرئيس ما ستفعله الحكومة لتخفيض النفقات ، بدءاً بدمج المؤسسات المتشابهة ، وتأجيل المشاريع الجديدة ، وانتهاء بترشيد استعمال السيارات الرسمية ، مروراً بتخفيض النفقات التشغيلية ومصاريف السفر إلى آخره.

وأما في جانب الإيرادات ، فلم يفصح نائب الرئيس عن إجراءات محددة حتى لا تتحول في اليوم التالي إلى مانشيتات على الصفحة الأولى. وليس معروفاً متى ستخرج الحكومة إلى الناس بحزمة إجراءات تضع الأمور المالية في نصابها ، لكن المرجو أن لا يطول الانتظار ، وأن يبدأ العمل قبل انتهاء مهلة ماية يوم في 25 آذار الجاري.