"تطوير القطاع العام" تعزز قدرات وحدات الموارد البشرية في بعض الوزارات

المدينة نيوز :- فرغت وزارة تطوير القطاع العام من تعزيز قدرات دفعة جديدة من وحدات الموارد البشرية في عدد من الوزارات، ضمن مشروع تعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية الوارد في الخطة التنفيذية لتطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي إنَّ عملية التعزيز تمت للعاملين في الموارد البشرية بوزارات المياه والري والطاقة والثروة المعدنية والشؤون البلدية والتعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن العاملين فيها تدربوا على استخدام وتطبيق أدلة الموارد البشرية والاسترشاد بها وآليات اعداد الخطط التطويرية، لرفع سوية هذه الوحدات وتعزيز قدرات عامليها.

وأشار إلى أنَّ الوزارة عقدت الشهر الماضي ورشة عمل للمعنيين في هذه الوحدات للتوعية بالأدلة الخاصة بمشروع تعزيز قدراتها المتمثلة بالدليلين التقييمي والتنظيمي لتحديد فرص تطوير العمل.

ولفت الخوالده إلى أنَّ الوزارة بدأت بتعزيز قدرات دفعة أخرى من هذه الوحدات في وزارات الثقافة والعمل والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينا أنَّ عملية تعزيز القدرات تشمل محاور البيئة التنظيمية والمادية والتكنولوجية وإدارة وتنمية الموارد البشرية.

وأظهرت نتائج تعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية في وزارات المياه والري والطاقة والثروة المعدنية والشؤون البلدية والتعليم العالي والبحث العلمي الحاجة إلى إلحاق موظفيها بدورات متخصصة بالموضوعات المرتبطة بعملها بهدف الانتقال من دور إجراءات شؤون الموظفين إلى دور إدارة وتنمية الموارد البشرية.

وأكدت النتائج أهمية إعداد أدلة عمل معيارية للإجراءات الخاصة بعمل تلك الوحدات وفقاً للدليل التنظيمي لوحدات الموارد البشرية وبما يتواءم مع طبيعة عمل تلك الوزارات والتشريعات الناظمة لها.

وركزت النتائج على قيام وحدات الموارد البشرية في وزارات المياه والري والشؤون البلدية والتعليم العالي والبحث العلمي، بإعداد برامج تعريفية للموظفين الجدد تشتمل على تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم والمسؤوليات المرتبطة بمكان عملهم ورؤية ورسالة وأهداف عمل وزاراتهم، ومراجعة المسميات الوظيفية لشاغلي الوظائف بوحدات الموارد البشرية في هذه الوزارات، بحيث تعكس المهام المطلوب تنفيذها للارتقاء بممارسات شاغليها إلى المستوى المخطط له.

وخلصت النتائج إلى ضرورة رفد وحدتي الموارد البشرية في وزارتي الشؤون البلدية والتعليم العالي والبحث العلمي بموظفين مؤهلين لتفعيل دورهما في مجالات تخطيط وتنمية الموارد البشرية ووضع منهجية لإعداد خطة الموارد البشرية والإحصائيات اللازمة لدراسة وتحديد أي تحديات محتملة تواجه هاتين الوزارتين فيما يتعلق بمواردها البشرية.

يذكر أنّ وزارة تطوير القطاع العام نفذت العام الماضي مشروع تعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية في وزارات البيئة والنقل والسياحة والآثار ودائرة الآثار العامة وتطوير القطاع العام.