الأردن: مؤتمرون يؤكدون على ضرورة الحق في التجمع والتنظيم

المدينة نيوز :  - ناقشت جلسة حوارية نظمها اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاثنين، امكانية اصلاح قانون العمل من خلال تقديم اقتراحات على عدد من مواد القانون.
وقال رئيس مجلس الأعيان السابق طاهر المصري خلال رعايته الجلسة إن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف بهدف اجتياز التحديات والمخاطر المحيطة، مؤكدا دور النقابات العمالية، وتأثيرها بالإسهام في عملية الاصلاح الشاملة.
وأشار إلى الدور الذي لعبته لجنة الحوار الوطني، ولجنة تعديل الدستور في العام 2011، لتعديل المادتين 16 و 128 من الدستور الأردني التي تناولت حق المواطنين في تأسيس نقابات حرة باعتبارها حق من حقوق الإنسان.
وأكد المصري على أن المادة 128 من الدستور تؤكد على أن القوانين التي تنظم الحقوق يجب أن لا تمس جوهرها.
من جهته قال رئيس إتحاد النقابات العمالية عزام الصمادي إن ايجاد قانون ينظم العمل النقابي، سيمكن من توسيع مساحة الحرية للعمل في القطاعين العام والخاص، باعتباره ينظم العلاقات الفردية والجماعية بين العمال وأصحاب العمل، سعيا لتحقيق التوازن الضروري بين مقتضيات العدالة الاجتماعية وشروط العمل اللائق.
وأضاف، أن قانون العمل بحاجة إلى تطوير مستمر وذلك يتطلب توفير مناخ سياسي واجتماعي ملائم يكفل احترام الحريات العامة ويؤسس لعلاقات قائمة على الثقة المتبادلة بين مختلف أطراف الانتاج.
واستعرض الصمادي مختلف المعوقات التي تحيط في عملية ممارسة الأردن للحق في التنظيم، مشيراً إلى بنود قانون العمل التي تخالف الدستور، ومعايير العمل الدولية.
وفي مداخلته أشار مدير الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية في منطقة الشرق الأوسط مصطفى سعيد إلى أدوار منظمته التي تسعى إلى تمكين مختلف أطراف العملية الانتاجية من خلال إجراء حوارات تضمن مصالحهم، وتخفف من حدة التوتر في علاقات العمل.
وأكد أن جوهر عملهم يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الحوار الاجتماعي المبني على السماح لأطراف الحوار من تنظيم أنفسهم، خاصة العمال، مشيرا أن قانون العمل في الأردن لا يزال قاصرا في مجال حرية التجمع والتنظيم.
وفي ختام الجلسة جرى حوار موسع بين المشاركين تركزت محاوره حول العديد من الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون العمل، والتحديات والمعوقات التي تواجه النقابات العمالية الجديدة.
وحضر الجلسة التي أقيمت في مجمع النقابات المهنية عدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وممثلين من منظمة العمل الدولية، وعدد من القائمين على النقابات العمالية المستقلة والجديدة، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني الأردني، إضافة إلى عدد من النشطاء والمهتمين.